نواب موريتانيون يطالبون بسن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال

دعا نواب في البرلمان الموريتاني إلى سن قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويقطع الطريق على أي محاولة في المستقبل للقيام بأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان الموريتاني الاثنين حرص كافة المتدخلين فيها على التأكيد على ضرورة الاستمرار في الهبة الداعمة لغزة بموريتانيا.

وقالت النائب ازعوره شيخا بيديا، إن الوقت حان لسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل بكافة أنواعه ومظاهره السياسية والاقتصادية.

وطالبت البرلمانية في مداخلتها بطرد السفيرة الأمريكية من نواكشوط، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الداعم الأساسي للاحتلال في حربه على غزة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية عن الإبادة التي يتعرض لها سكان غزة، وذلك "نظرا لحجم الدعم العسكري والسياسي والإعلامي الذي تقدمه للاحتلال".


بدوره قال النائب البرلماني، أحمد جدو الزين الإمام، إن أقل ما يمكن أن يساهم به في معركة دائرة بين الحق والباطل هو سن قانون مجرم للتطبيع.

من جهته دعا النائب محمد الشيخ سيديا الطلبة، الدبلوماسية الموريتانية إلى القيام بنشاط دبلوماسي مناهض لقيام علاقات بين دول إفريقيا والكيان الصهيوني.

وكانت صحف إسرائيلية تحدثت قبل أشهر عن أن الاحتلال يجري مباحثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، هي إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.

لكن الحكومة الموريتانية نفت في أكثر من مرة وجود أي اتصالات بشأن التطبيع مع الاحتلال.

وفي 1999 بدأت نواكشوط علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، قبل أن يجمدها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عام 2009 بسبب اجتياح إسرائيل لقطاع غزة، ليعلن في 2010 قطع العلاقات رسميا وطرد السفير من نواكشوط.

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهاد 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية.