اقتصاد دولي
إسرائيل تمنح تراخيص للتنقيب عن الغاز لـ6 شركات
لندن- عربي21
30-Oct-23
08:17 PM
شارك
منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية، الأحد، 12 رخصة لست شركات للتنقيب عن الغاز الطبيعي، قبالة ساحل البلاد على البحر المتوسط، وذلك من أجل خلق مزيد من المنافسة وتنويع الموردين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "مجموعة تضم إيني ودانا بتروليوم وريشيو بتروليوم، ستنفذ أعمال تنقيب في منطقة غرب حقل ليفياثان، الذي يوفر إمدادات الغاز لإسرائيل ويستخدم أيضا للتصدير" مضيفة أن "مجموعة أخرى تتألف من بي.بي وسوكار ونيو ميد ستنقب شمالي حقل ليفياثان".
وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، إن "الشركات الفائزة التزمت باستثمارات غير مسبوقة في أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي".
إلى ذلك، تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في شرق البحر المتوسط، على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، فيما تأمل دولة الاحتلال الإسرائيلي في العثور على المزيد من أجل الزيادة في الاحتياطيات، وكذا من أجل تعزيز خطط تصدير الغاز إلى أوروبا، التي تبحث بدورها عن مصادر جديدة للطاقة.
تجدر الإشارة إلى أنه، بحسب الوزارة، فإن "فترة التراخيص تمتد لثلاث سنوات أولية، مع إمكان التمديد لمدة تصل إلى سبع سنوات اعتمادا على مدى إحراز تقدم؛ وهذا سوف يمكن الشركة صاحبة الترخيص من دراسة المنطقة أولا وعندها فقط تقرر ما إذا كانت ستواصل أعمالها".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "مجموعة تضم إيني ودانا بتروليوم وريشيو بتروليوم، ستنفذ أعمال تنقيب في منطقة غرب حقل ليفياثان، الذي يوفر إمدادات الغاز لإسرائيل ويستخدم أيضا للتصدير" مضيفة أن "مجموعة أخرى تتألف من بي.بي وسوكار ونيو ميد ستنقب شمالي حقل ليفياثان".
وفي السياق نفسه، قال وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، إن "الشركات الفائزة التزمت باستثمارات غير مسبوقة في أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي على مدى السنوات الثلاث المقبلة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى اكتشاف مكامن جديدة للغاز الطبيعي".
إلى ذلك، تم اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز في شرق البحر المتوسط، على مدى العقد ونصف العقد الماضيين، فيما تأمل دولة الاحتلال الإسرائيلي في العثور على المزيد من أجل الزيادة في الاحتياطيات، وكذا من أجل تعزيز خطط تصدير الغاز إلى أوروبا، التي تبحث بدورها عن مصادر جديدة للطاقة.
تجدر الإشارة إلى أنه، بحسب الوزارة، فإن "فترة التراخيص تمتد لثلاث سنوات أولية، مع إمكان التمديد لمدة تصل إلى سبع سنوات اعتمادا على مدى إحراز تقدم؛ وهذا سوف يمكن الشركة صاحبة الترخيص من دراسة المنطقة أولا وعندها فقط تقرر ما إذا كانت ستواصل أعمالها".
شارك
