حكم نهائي بسجن عبد المنعم أبو الفتوح 15 عاما.. وانتقادات

أيّدت محكمة مصرية، الأحد، الحكم بالسجن 15 عاما على المرشح الرئاسي الأسبق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، في حكم نهائي غير قابل للطعن، بزعم إدانته بـ"نشر وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد".

وقال محامي أبو الفتوح، أحمد أبو العلا ماضي، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك": "الحاكم العسكري يقوم بالتصديق على الحكم الصادر بحبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالسجن 15 سنة، وبذلك يصبح الحكم نهائيا وغير قابل للطعن".



ووفق وسائل إعلام مصرية، صدّق الحاكم العسكري على حكم محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بسجن أبو الفتوح، 15 سنة، وكل من: نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، والقيادي الطلابي معاذ الشرقاوي، 10 سنوات، في القضية 1059 لسنة 2021، المتهمين فيها بتهم من بينها "قيادة جماعة إرهابية" للأول، و"الانضمام إليها" للثاني والثالث.

بهذا التصديق، يدخل الحكم، الصادر في أيار/ مايو 2022، حيز النفاذ بداية من حزيران/ يونيو الماضي.

وذكر أحمد أبو العلا ماضي، في تصريح لموقع «مدى مصر»، أنه علم الأحد من النيابة الكلية أن مكتب الحاكم العسكري صدّق في 13 حزيران/ يونيو الماضي على الحكم، ما يعني بدء تنفيذ العقوبة بداية من هذا التاريخ، على أن يستكمل أبو الفتوح عقوبته حتى شباط/ فبراير 2035، بعدما سبق أن حُبس على ذمة القضية ثلاث سنوات وأربعة أشهر، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيله منها وحبسه على ذمة قضية أخرى.

وأبدى العديد من النشطاء والحقوقيين والساسة على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادهم للحكم الذي صدر ضد أبو الفتوح.


وقال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، إن "السجن ليس مكان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ويجب ألا يكون.. أمر محزن ومحبط".




وأبو الفتوح مُعتقل في أحد سجون القاهرة، منذ منتصف شباط/ فبراير 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

وتم توقيف أبو الفتوح بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، انتقد فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في آذار/ مارس 2018، لفترة رئاسية ثانية.