غزة تُباد أمام مرأى العالم.. "عربي21" ترصد انتهاكات الاحتلال لقوانين الحرب

قصف على رؤوس المدنيين، وعلى المدارس ودور العبادة والمستشفيات، وتعذيب للأطفال، وقطع الماء والكهرباء، واستهداف للصحافيين.. انتهاكات كثيرة، رصدت "عربي21" قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بها, منذ أكثر عشرة أيام في قلب قطاع غزة، بعد الخسائر التاريخية التي كبدتها بها عملية "طوفان الأقصى".


وتستمر بذلك دولة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، وقانون الحرب، ما جعل عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف دول العالم، يشكّك في مدى فاعلية هذه القوانين المؤطرة لحالة السلم والحرب، حيث يتم الضرب بمواده عرض الحائط، وبات غير قادر على حماية حقوق الناس المستضعفة.


بحسب معطيات وثقتها وزارة الصحة ومنظمات حقوقية فلسطينية، فإن غزة تعرضت لجرائم إبادة، منها 55 عائلة مسحت تماما من السجل المدني، حيث استشهد جميع أفرادها، سواء عبر قصف المنازل فوق رؤوسهم من دون سابق إنذار، أو باستهدافهم على الطرقات خلال محاولتهم النزوح إلى مناطق أكثر أمنا، 
حين تُعدم الإنسانية
في الوقت الذي يؤكد فيه القانون الدولي الإنساني على الحد من المعاناة الناجمة عن الحرب. بغض النظر عن مبرراتها أو أسبابها، أو منع نشوبها، أقدم الاحتلال الإسرائيلي على قصف كل من المساجد والكنائس، والمدارس، وهي الأماكن التي "لا يجوز مهاجمتها ما لم تُستغل لأغراض عسكرية".

وفيما يتوجّب فيه على قانون الحرب أو قانون منع الحرب إلى تقييد اللجوء إلى القوة، فإن الأمور في قطاع غزة، تُعاش عكس هذه القوانين؛ ليتم تسجيل استخدام جيش الاحتلال لعدد من الأسلحة المحرّمة دوليا في المناطق المأهولة بالسكان، مثل المتفجرة ذات الآثار الواسعة، والفوسفور الأبيض وكذا الصواريخ، وذلك وسط حديث عن استخدام قنابل عنقودية، في قصفه على القطاع التي يُحدد طوله 41 كيلو متر، ويتراوح عرضه بين 6 و12 كيلو متر، ويعيش فيه أكثر من 2.2 مليون فلسطيني.


ورصدت "عربي21" انتهاكات أخرى بحق الإنسانية في غزة، حيث يروي السكان كيف تحولت حياتهم إلى جحيم في غفلة منهم، ولم يحترم الاحتلال الذي قطع عنهم الماء والكهرباء، وقصف منازلهم عليهم، أي بند من القوانين الدولية، مشيرين إلى أن الأمر وصل بهم إلى استهداف مرافق الرعاية الصحية.


ووفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن القانون الإنساني الدولي يُقر بأن الاحتلال الإسرائيلي لغزة هو "نزاع مسلح مستمر"، تخضع فيه الهجمات العسكرية بين جيش الاحتلال وحماس وغيرها، للمعايير الأساسية التي تحكم الأعمال العدائية المتجذرة فيه، والتي تتألف من  قوانين المعاهدات الدولية، خاصة المادة المشتركة 3 من "اتفاقيات جنيف لسنة 1949"، والقانون الإنساني الدولي العرفي الساري في ما يسمى النزاعات المسلحة غير الدولية، كما هو منصوص عليه في "البروتوكولات الإضافية لعام 1977 لاتفاقيات جنيف". 

عصف بالمدنيين.. الاحتلال يقصف عشوائيا 
رصدت "عربي21" استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في الهجوم، حيث توضح المشاهد القصف على المنازل والمتاجر والمدارس والمرافق الطبية، وهو الأمر الذي لا يجوز بحسب القانون، الذي يؤكد على أنه لا يجوز الهجوم إلا على المقاتلين والأهداف العسكرية. 


وتلزم قوانين الحرب بتوفير "تحذير مسبق فعال" من أجل "التحقق من أن الهجوم سيكون على الأهداف العسكرية وليس مدنيين أو أعيان مدنية، والامتناع عن شن هجوم في حال انتهاك مبدأ التناسب. وفي المناطق المأهولة التي توجد فيها مبان أو هياكل أخرى، فوق الأرض وتحتها، ينبغي للأطراف المتنازعة أن تراعي صعوبة تحديد وجود المدنيين، الذين قد لا يكون من الممكن رؤيتهم حتى بواسطة تقنيات المراقبة المتقدمة" لكن الأمر لم يتم الالتزام به من طرف الاحتلال.


كذلك، على الرغم من نص المادة 3 من القانون نفسه، على عدد من تدابير الحماية الأساسية للمدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية، مثل المقاتلين الأسرى، ومن استسلموا أو باتوا عاجزين، إذ تحظر القتل في حقهم، أو معاملتهم بقسوة، أو التعدي على كرامتهم الشخصية عبر المعاملة غير الإنسانية.

ورصدت "عربي21" رصدت عدد من الفيديوهات المتداولة، لكيفية عمل الاحتلال الإسرائيلي على إبادة سكان غزة.

وفي هذا الصدد، كشف الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أن المقاومة لديها من 200 إلى 250 أسير إسرائيلي، مشيرا إلى أن 22 منهم فقدوا حياتهم جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة؛ مضيفا أن "هناك أسرى أجانب لم يتم التأكد من هوياتهم، ويتم التعامل معهم كضيوف لدى المقاومة" التي تتعامل بكل "إنسانية" مع الأسرى، على خلاف الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو عبيدة، عبر كلمة مصورة، أن "المقاومة ستقوم بإطلاق سراح الأسرى الأجانب لديها إذا توفرت الظروف اللازمة لذلك" مشددا على أنه "أي مقاتل في جيش الاحتلال يحمل جنسية أخرى سيتم التعامل معه "كعدو مباشر"، مطالبا "دول العالم لتحذير حملة جنسياتها من القتال في جيش الاحتلال الإسرائيلي".

لا مُبررات للانتهاكات
وسط جهود مصرية وعربية ودولية للوصول لهدنة من أجل إدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع عبر معبر رفح الذي لا يزال مُغلقا حتى الآن، شنّت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، قصفا جديدا للمرة الرابعة على المعبر الحدودي مع غزة.


وفي الوقت الذي تحظر فيه قوانين الحرب كافة الأعمال الرامية إلى بث الذعر بين السكان المدنيين. وزّع الاحتلال الإسرائيلي بيانات داعية إلى إخلاء مناطق لتخويف السكان المقيمين وإجبارهم على ترك منازلهم.

وبات ربع سكان قطاع غزة بلا مأوى، بعد نزوحهم من بيوتهم قسراً تحت القصف والغارات، ويتوزعون بين مراكز الإيواء وعند الأهل والأقارب. وفق ما توثقه جُملة من الفيديوهات المُنشرة على مواقع التواصل الاجتماعي. 


ورغم أن القانون الدولي الإنساني والقانون في الحرب وعدد من المواثيق الدولية، تؤكد أنه "لا يمكن أبدا تبرير انتهاك هذه القوانين عبر استهداف المدنيين عمدا أو تنفيذ هجمات عشوائية"، فإن جيش الاحتلال، عبر قصفه المتواصل على غزة،  حوّل كل شيئ إلى خراب، بشكل وصف بـ"انتقام أهوج".

من جهتها، تقول "اللجنة الدولية للصليب الأحمر": "لا يجوز استهداف الأشخاص الذين لديهم حصرا وظائف غير قتالية في الجماعات المسلحة، بما فيها الأدوار السياسية أو الإدارية، أو أولئك الذين هم مجرد أعضاء أو منتسبون إلى كيانات سياسية لديها مكون مسلح.." مثل حماس، "لا يجوز استهدافهم في أي وقت إلا إذا شاركوا مباشرةً في الأعمال القتالية"، لكنها توجيهات لم يعمل بها أيضا الاحتلال الإسرائيلي.


وأوضحت اللجنة، في تقرير لها، في وقت سابق، أن "القانون الإنساني الدولي لا يحظر القتال في المناطق الحضرية، رغم أن وجود أعداد كبيرة من المدنيين يفرض على الأطراف المتحاربة التزامات أعلى باتخاذ خطوات لتقليص الضرر الواقع على المدنيين، وغزة هي إحدى المناطق الأكثر كثافة سكانية في العالم".

إلى ذلك، طالبت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة، إيوني بيلارا، بتقديم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، متهمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في هذه الجرائم، بحسب صحيفة "إلموندو".