تستعد
بريطانيا لإجراء
انتخابات عامة في العام المقبل، فيما أطلق حزب الليبراليين الديمقراطيين موسم المؤتمرات السنوية الحزبية خلال "مؤتمره السنوي".
ويشهد الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني، منذ عام 2010، تراجعا في ما يسمى بـ"المكاسب السياسية"، خاصة بعد انضمامهم لحزب المحافظين ضمن ائتلاف صغير، شارك في حكومة رئيس الوزراء المحافظ الأسبق، ديفيد كاميرون.
وتراجعت مكانة الحزب السياسية بشكل أكبر حين خسر 49 مقعدا في البرلمان، من إجمالي 57 شغلها أعضاؤه فيما قبل، عقب خمس سنوات.
وقرر الناخبون في الحزب نفسه، الذي يعتبر ثالث أكبر
الأحزاب السياسية البريطانية، قبل تراجعه حاليا ليفوقه الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يشغل 44 مقعدا في البرلمان، معاقبة كاميرون، على إثر دعمه لعدد من "الإجراءات التقشفية" التي أقرها؛ حيث تراجع زعيمه السابق، نيك كليغز، عن تعهده الانتخابي بعدم زيادة رسوم الدراسة الجامعية.
ويشار إلى أن حزب الليبراليين الديمقراطيين، الذين يشغلون حاليا 15 مقعدا فقط في برلمان "وستمنستر" المؤلف من 650 مقعدا، خلف حزب المحافظين (352 مقعدا) وحزب العمال (196 مقعدا)؛ يستهدف في المؤتمر الذي سيعقد في "بورنموث" على الساحل الجنوبي لإنجلترا، جذب ما يسمى بـ"ناخبي الجدار الأزرق"، وهم مجمل الأصوات الانتخابية التي تميل إلى المحافظين في الجنوب، غير أنها تبتعد عن الحزب.
وكان الليبراليون الديمقراطيون، قد تعهدوا في الانتخابات الأخيرة عام 2019، بوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، غير أن زعيم الحزب، إد ديفي، قال آنذاك قبيل المؤتمر "إن ذلك لم يعد مطروحا"؛ مردفا خلال تصريحات لبرنامج "فايف نيوز" التلفزيوني: "نريد عودة بريطانيا إلى قلب أوروبا ولكننا ندرك أن الأمر سيستغرق بعض الوقت"، مشيرا إلى أن المواطنين "لا يتحدثون عن أوروبا".
إلى ذلك، من المرتقب أن يدعو رئيس الوزراء الحالي، ريشي سوناك، الذي شغل منصبه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى إجراء الانتخابات في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني/ يناير من عام 2025.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعقد المحافظون، مؤتمرهم الحزبي، في مانشستر خلال الفترة من 1 إلى 4 تشرين الأول/ أكتوبر، وبعده سيعقد مؤتمر حزب العمال في ليفربول في الفترة من 8 إلى 11 من الشهر نفسه.