رفضت
المعارضة في
زيمبابوي إعلان الهيئة الانتخابية فوز الرئيس المنتهية ولايته،
إيمرسون
منانغاغوا، بولاية جديدة ثانية، وقال زعيمها نيلسون شاميسا، إنه فاز في
الانتخابات التي رأى مراقبون دوليون أنها لم تستجب للمعايير الديمقراطية.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة
الانتخابية، السبت، فقد حصل إيمرسون منانغاغوا (80 عاما) على 52,6% من
الأصوات مقابل 44% لمنافسه الرئيسي نيلسون شاميسا (45 عاما)، الذي يترأس أكبر أحزاب
المعارضة "تحالف المواطنين من أجل التغيير".
وقال شاميسا في مؤتمر صحفي: "لقد
فزنا في هذه الانتخابات. نحن متصدرون. نحن متفاجئون بإعلان فوز منانغاغوا (...)
لدينا النتائج الحقيقية".
وتابع: "كنا نعلم أننا سنشارك في
انتخابات تشوبها مخالفات. لدينا قائمة انتخابية غير صحيحة وتقسيم أعرج للدوائر.
التصويت كان مليئا بالشوائب. البيئة الانتخابية كانت متحيّزة".
وقال منانغاغوا في خطاب ألقاه الأحد في
القصر الرئاسي تعليقا على النتائج: "نحن فخورون بأن لدينا ديمقراطية ناضجة. نحن
فخورون بأننا أمة مستقلة وسيّدة"، موجها الشكر إلى "بعثات المراقبة التي
شهدت عملياتنا الانتخابية من دون انحياز".
شوائب انتخابية
وأجمع مراقبو الاتحاد الأوروبي
وأفريقيا الجنوبية ودول الكومنولث هذا الأسبوع على التشكيك في حسن سير العملية
الانتخابية.
وتحدثوا عن "مشاكل خطيرة"
شابت "انتظام" و"شفافية" الاقتراع، إضافة إلى انتهاك
"العديد من المعايير الدولية" التي تكفل إجراء انتخابات ديمقراطية.
وتعذّر على ناخبين العثور على أسمائهم
على القوائم، فيما تعرّض آخرون لمضايقات في مراكز الاقتراع.
كذلك، أشار المراقبون إلى رفض السلطات
السماح لبعض وسائل الإعلام الأجنبية بتغطية الاستحقاق الانتخابي، مشككين أيضا في
حياد وسائل الإعلام المحلية الرسمية.
وتداركوا بأن الانتخابات جرت رغم ذلك في
ظروف "هادئة وسلمية".
وتوجه الناخبون في زيمبابوي الأربعاء والخميس
الماضيين إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيسهم ونوابهم. وناهزت نسبة المشاركة 69% من
الناخبين المسجلين.
وكان مقررا أن تنتهي الانتخابات مساء
الأربعاء، لكنها مددت يوما واحدا. وشهدت مراكز اقتراع نقصا في البطاقات، خصوصا في
العاصمة هراري التي تعتبر معقل المعارضة.
من
جانبه، اقترح الرئيس الفائز منانغاغوا، الأحد،
على من يشككون في نتائج الانتخابات التي أُجريت الأسبوع الماضي اللجوء للمحاكم.
وتولى منانغاغوا السلطة بعد الإطاحة
بالرئيس السابق روبرت موجابي، الذي ظل رئيسا 37 عاما، في انقلاب عسكري عام 2017،
واتسمت ولاية منانغاغوا الأولى بارتفاع التضخم وشح العملة وارتفاع معدلات البطالة.
وقال منانغاغوا في مقر الرئاسة وسط
انتشار مكثف للشرطة في أجزاء من العاصمة: "لقد تنافست معهم، وأشعر بالسعادة
بعد فوزي بالسباق".
وتابع: "يعرف أولئك الذين يشعرون
أن السباق لم يجر على النحو الصحيح إلى أين يمكن أن يذهبوا".