هل تتخطى أسعار النفط حاجز الـ100 دولار قريبا؟.. مخاوف من عودة التضخم

تجاوز سعر برميل نفط برنت، هذا الأسبوع 95 دولارا، وهو أعلى مستوى يصله منذ تشرين ثاني/ نوفمبر عام 2022، فيما لم تصل الأسعار حاجز 100 دولار منذ نهاية آب/ أغسطس عام 2022؛ الشيء الذي فتح الباب لعدة مخاوف من عودة التضخم في البنوك المركزية حول العالم.

ومع انتهاء موجة التضخم الحالية، خاصة مع ظهور جملة من المؤشرات على ارتفاع كبير محتمل على أسعار النفط عالميا، أبدى العاملون في كافة القطاعات المرتبطة بالنفط حذرهم من ارتفاع أكبر في الأسعار، خاصة أن النفط ومشتقاته يشكلان حصة من سلة المستهلك حول العالم، مع دخوله في قطاعات كالنقل والصناعات المختلفة أبرزها الغذائية.

وفي هذا السياق كانت السعودية وروسيا قد أعلنتا عن تمديد خفض طوعي في إنتاجهما النفط، في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، ليمتد حتى نهاية 2023 بدلا من نهاية الشهر الجاري، بواقع 500 ألف برميل و300 ألف برميل يوميا على التوالي؛ غير أن هذه الأرقام لا تشمل خفضا إلزاميا آخر تشارك به كل من الرياض وموسكو، تحت تحالف "أوبك+" الذي انطلق  في تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 حتى نهاية 2023، يتبعه خفض آخر يستمر حتى نهاية 2024.

وكانت عمليات الخفض الطوعي لكل من السعودية وروسيا، قد دفعت الأسعار  للارتفاع فوق 90 دولارا للبرميل مطلع الشهر الجاري، وفوق 95 دولارا مطلع الأسبوع الجاري، فيما بدأت مؤسسات أبحاث تتحدث عن مستويات 100 دولار بحلول الربع الأخير 2023.

ويقول الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأمريكية للطاقة، مايك ويرث، في حديث مع تلفزيون "بلومبرغ" إن "النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل قريبا، وسط تقلص الإمدادات" مشيرا إلى أنه "نحن بالتأكيد نتحرك في هذا الاتجاه، الإمدادات تتقلص، والمخزونات تتضاءل، وهذه الأشياء تحدث تدريجياً ويمكنك أن ترى ذلك، نحن نقترب من 100 دولار".

تجدر الإشارة إلى أنه، منذ بداية الشهر الجاري عرفت أسعار نفط برنت ارتفاعا بأكثر من 12 بالمئة، فيما ارتفعت بنسبة 22 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، صعودا من 77.8 دولارا للبرميل. وذلك بالتزامن مع انطلاق الولايات المتحدة في عملية إعادة بناء مخزوناتها من النفط والمشتقات، حيث سحبت نحو 200 مليون برميل من مخزونات الخام منذ آذار/ مارس 2022 حتى النصف الأول من العام الجاري.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإنه من المرتقب أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 102.2 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 2 بالمئة عن العام الماضي.