نشرت
صحيفة "الغارديان"
تقريرا لمراسلتها روث مايكلسون، قالت فيه إن أمير الحرب الليبي خليفة حفتر وأبناءه
يستخدمون جهود الرد على الفيضان المدمر (إعصار دانيال)، كوسيلة لممارسة السلطة، وبسط النفوذ، بدلا من التأكد من وصول
المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المنكوبين.
وفي وقت تستمر فيه عمليات البحث عن الناجين وجثث
الضحايا ومنع انتشار الأمراض، بسبب الإعصار الذي قتل الآلاف، ودمر نحو 900 بناية في مدينة
درنة، قالت "الغارديان" إن عمال الإنقاذ عملوا وسط وجود عناصر المليشيا التابعة لحفتر. وهو ما يصفه المراقبون بأنه محاولة من أمير الحرب السيطرة على
المساعدة الحيوية التي تصل إلى المدينة المنكوبة.
وتم وصول الناس إلى مركز البلدة
الذي تضرر بشكل كبير، ويحاول سكان البلدة النجاة بدون كهرباء أو مياه صالحة للشرب
أو طعام. وقال رئيس البرلمان في شرق
ليبيا أسامة حماد إن السلطات تفكر بإغلاق كامل
المدينة والتي كان يعيش فيها مرة أكثر من 100,000 نسمة، ولمنع انتشار الأمراض
والأوبئة.
وعلق عماد الدين بادي المحلل في الشؤون الليبية بالمجلس الأطلنطي: "بالضرورة هناك حضور عسكري يخلق اختناقات بدلا من أن يكون مساعدا لعمليات الإغاثة"، مضيفا أن "الجهود الرئيسية للإغاثة لم تسهلها القيادة العسكرية التي من مصلحتها
الظهور وكأنها مسيطرة على الوضع وحرف المسؤولية على الضحايا، ولكن من المتطوعين
والفرق الطبية والهلال الأحمر وشباب الكشافة وفرق الإنقاذ الأجنبية".
وقام حفتر الذي قاد حملة عسكرية في 2014
للسيطرة على ليبيا بجولة في بلدة درنة يوم الجمعة. وأثنى على جهود فرق الإنقاذ
الأولى ومقاتلي الجيش الوطني الليبي، وهو تحالف من المليشيات يشرف عليه الرجل
العجوز الذي كان مرة رصيدا مهما للمخابرات الأمريكية، والذي يصفه نقاده بأنه يدير
المنطقة الخاضعة لسيطرته كديكتاتور.
وقال بادي: "من جانب العلاقات العامة فإنهم
يحاولون الاستفادة من قنوات الدعاية الموجودة للظهور بأنهم يتحكمون [بالوضع] وأنهم
الوجه الرئيسي في إدارة الأزمة وحراس المدينة" و"لكن هذا يخلق، مرة
أخرى نقاط اختناق في كل مكان. وكانت زيارة حفتر هي ميكروسوم لهذا الموضوع، حيث تم
تجميد كل شيء لمدة ساعة من أجل خبطة علاقات عامة".
وأضافت
الصحيفة أن أبناء حفتر الذين يسيطر كل واحد منهم على شبكة مالية وأحيانا عسكرية في
الشرق الليبي، ردوا على الجهود الإنسانية في درنة من خلال توسيع السيطرة على عمليات الرد على الأزمة. وفي نفس اليوم الذي
ضربت فيه الكارثة درنة، أعلن نجل حفتر، الصديق عن اهتمامه بالترشح في الانتخابات
التي طال انتظارها.
ويقول المراقبون إن صدام، 34 عاما، الذي نظر إليه أنه الخليفة
المرشح لوالده رغم جهود أشقائه، استخدم دوره كرئيس للجنة الرد على الكوارث لتشريع
موقفه الدولي وإحكام السيطرة على المساعدات الإنسانية.
ويقود صدام حفتر كتيبة طارق
بن زياد، وهي مليشيا تابعة للجيش الوطني الليبي واتهمته منظمة أمنستي إنترناشونال قبل فترة بـ"ارتكاب كاتالوج من الفظائع بما فيها القتل غير
الشرعي والتعذيب وإساءة المعاملة والتغييب القسري والاغتصاب والعنف الجنسي
والتهجير القسري بدون خوف من العواقب".
وقال
جلال الحرشاوي، المختص بليبيا في المعهد الملكي للدراسات المتحدة في لندن، إن جهود صدام حفتر تظهر السيطرة على فرق
المساعدة الدولية التي تصل إلى درنة وكيف أبطأ هذا وصول المساعدات الضرورية للرد
على الكارثة وسط الأزمة: "كل شيء يتركز في يد عائلة حفتر، وأتمنى لو أخبرتك
بوجود مراكز قوة أخرى في ليبيا ولكن لا يوجد شيء من هذا القبيل".
وظلت ليبيا على مدى العقد الماضي منقسمة بين
الشرق والغرب وكل طرف لديه شبكة من المصالح العسكرية والمليشيات التي ظهرت بعد
التدخل العسكري لحلف الناتو دعما للانتفاضة ضد معمر القذافي.
ويقول الحرشاوي إن
سيطرة عائلة حفتر على جهود العمل بعد الكارثة، وبخاصة الدور البارز لصدام يقضي على
أي أمل لتحقيقات محلية ودولية بما حدث في درنة وخسارة الأروارح ودورهم كمسؤولين
وأي شخص آخر مسؤول.
ووعد النائب العام
الليبي الصديق الصور في التحقيق بانهيار سد درنة، وتخصيص الملايين لتمويل خصص
للبنى التحتية للسدين اللذين بنيا في السبعينيات تحت إدارة شركة يوغسلافية.
ورغم
تعهده بالتحقيق في السلطات المحلية بدرنة ودورها إلا أنه التقى صدام حفتر. وذكرت
الصحافة المحلية أن عمدة درنة أوقف عن
عمله يوم السبت بانتظار التحقيقات.
ويعلق الحرشاوي "وضع صدام نفسه كرئيس، والاتصال مع الضحايا والمدينة يعتمد على حسن نيته" و"تسيير
الأمور ببطء نحو نتيجة واحدة، وهي أن المسؤولين في صف الوسط هم المسؤولون، وتم
استبعاد نتيجة كبيرة منذ البداية، فلن يكون هناك تحقيق مفتوح".