ساويرس يتمسك بموقفه من إنشاء بنك رقمي في مصر لهذا السبب

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن تفاصيل اعتزامه التقدم بطلب لترخيص بنك رقمي في مصر.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس، خلال تصريحات تلفزيونية: "البنوك الرقمية أصبحت منافسا قويا للبنوك التقليدية... كل العمليات المالية والبنكية تتم فيها عن طريق الهاتف ولا تستلزم الذهاب إلى البنك".

وأضاف: "التحويلات والسحب والدفع وكل شيء يكون بشكل إلكتروني، وعدد الموظفين في البنك يكون قليلا جدا".

وأردف رجل الأعمال المصري: "عملية الاقتراض تكون أونلاين وتكون أسرع بكثير من العملية التقليدية، وتكلفة الموافقة على القرض تكون قليلة، والفكرة ناجحة في أمريكا، ومن الجيد التفكير بها".

وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري رقم 194 لسنة 2020  مفهوم "البنوك الرقمية" وعرفها بأنها "بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".

وأوضح باب التعريفات من نفس القانون مفهوم مصطلح كلمة "البنوك" إذ يعرفها بأنها "الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون"، كما أن القانون نفسه يوضح ماهية البنوك المتخصصة، إذ يعرفها بأنها "البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون".

وأوكل قانون البنك المركزي الصادر برقم 194 لسنة 2020، للبنك المركزي أن يقوم بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة وذلك وفقا لنص المادة رقم 7 من القانون.

من جهته يعرف الخبير المصرفي والمالي الأردني الدكتور عدلي قندح، البنك الرقمي بأنه البنك الذي يقدم كافة خدماته المصرفية عبر منصة إلكترونية من خلال الإنترنت، بحيث يتمكن عملاء البنك من الوصول للمنتجات والخدمات المصرفية عبر منصة إلكترونية، ما يعني رقمنة جميع العمليات المصرفية واستبدال الوجود المادي للبنك بحضور دائم عبر الإنترنت، والغاء حاجة العميل المصرفي لزيارة أحد الفروع.

وأضاف أن البنوك الرقمية هي رقمنة كل مستوى من الخدمات المصرفية ما يعني بأن البنوك الرقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات الخلفية مثل المهام الإدارية ومعالجة البيانات، والتي بدورها تخفف الضغط الواقع على الموظفين لإكمال المهام اليومية، موضحا أن البنوك الرقمية تسمح للمستخدمين ليس فقط بإجراء عمليات إيداع في الحساب والتحويلات عن بُعد، لكنها توفر للمستخدمين أيضا فرصة التقدم بسهولة أكبر للحصول على القروض والوصول إلى خدمات إدارة الأموال الشخصية، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.