جدل في أستراليا بسبب منع وزيرة رحلات جوية إضافية من قطر

كشف نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلز، أن وزيرة النقل كاثرين كينغ، رفضت طلب الخطوط الجوية القطرية لتشغيل المزيد من الرحلات الجوية إلى البلاد دون استشارته، وذلك في وقت تشهد في الحكومة عاصفة من الانتقادات وتحقيقا رسميا لإيضاح سبب الرفض.

وقال مارلز، الذي كان قائما بأعمال رئيس الوزراء، إنه "لم تتم استشارته بشأن قرار رفض طلب الخطوط الجوية القطرية برحلات إضافية" عندما تم اتخاذ القرار.

وأضاف في مقابلة مع "سكاي نيوز"، الأحد، إن المكالمة التي تواصل المعارضة الضغط على الحكومة بشأنها "كانت ضمن اختصاص وزيرة النقل كاثرين كينغ".

وفي إطار إجابتها على أسئلة البرلمان الأسبوع الماضي، زعمت كينغ أنها اتخذت قرارها برفض الرحلات الأسبوعية الإضافية في 10 تموز /يوليو، وهو ما أبلغت به رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز قبل أن يصبح الأمر علنيا في 18 من الشهر ذاته.


وكان ألبانيز صرح سابقا بأنه "لم يكن على علم بقرار رفض طلب الخطوط الجوية القطرية إلا بعد اتخاذه".

وبررت وزيرة النقل الأسترالية رفضها طلب الخطوط الجوية القطرية تسيير مزيد من الرحلات إلى سيدني وملبورن وبريزبن، بأنه جاء من أجل "المصلحة الوطنية"، مشيرة إلى أن "عمليات التفتيش الجسدي للنساء الأستراليات في مطار قطر عام 2020 كانت عاملا مؤثر في اتخاذها قرار الرفض".

لكن السيناتور الوطنية بريدجيت ماكنزي قالت إنه من غير الصواب الاعتقاد بأنه لم يتم إخطار القائم بأعمال رئيس الوزراء، مشددة على أن تذرع الوزيرة بقضية التفتيش في قطر كان ينبغي الإشارة إليه في وقت سابق.

ويرى معارضون أن سبب رفض الحكومة عرض قطر كان بدفاع حماية شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" من المنافسة على الرغم من أرباحها القياسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الرحلات الدولية.

ووفقا لصحيفة "بلومبيرغ"، فإن حظر طلب الخطوط الجوي القطرية جاء بعد ضغوط من قبل شركة "كوانتاس"، ما أدى إلى تغذية التصور بأن الحكومة كانت تحمي شركة النقل المهيمنة على حساب شركات الطيران المنافسة والمستهلكين.


من جهته، أوضح السيناتور المستقل جاكي لامبي، الاثنين، أن "الحكومة لا تبدو متألقة بشأن هذه القضية"، داعيا رئيس الوزراء إلى تبرير اتخاذ القرار الذي أثار عاصفة من الجدل السياسي في البلاد.

كما قال السيناتور ماكنزي الذي سيرأس تحقيق مجلس الشيوخ بشأن قرار الحكومة رفض عرض الخطوط القطرية، إن "التعامل مع القضايا الدبلوماسية يكون عادة من خلال الوسائل الدبلوماسية حيث هناك مجموعة كاملة من عمليات التصعيد المطلوبة".

وأشار السيناتور إلى أن اللجوء الفوري كما فعلت الحكومة إلى "فرض عقوبات اقتصادية أمر نادر للغاية ومثير للقلق".