استمرار لقاءات باتيلي في ليبيا تمهيدا للانتخابات.. اجتمع بمحافظ البنك المركزي

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس، دور البنك الليبي المركزي في دعم النزاهة المالية، وضمان تقديم الخدمات لجميع الليبيين، وذلك خلال لقاء مع محافظ البنك، يأتي ضمن جولات المبعوث الأممي لدعم إجراء انتخابات في البلاد قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، في العاصمة الليبية طرابلس، وفق ما نشره باتيلي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وقال باتيلي: "التقيت اليوم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورحبت بالتقدم المحرز في إعادة توحيد البنك".



كما استعرض الجانبان "التطورات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك العمل المهم الذي قامت به اللجنة المالية العليا".

وأضاف باتيلي: "شددت على دور مصرف ليبيا المركزي في دعم النزاهة المالية، وضمان تمويل الأولويات لتقديم الخدمات اللازمة لجميع الليبيين".



وفي السياق، قال باتيلي؛ إنه التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وناقشا الوضع السياسي والأمني وضرورة اعتماد الصيغة النهائية للانتخابات.

وفي وقت سابق الخميس، أكد باتيلي خلال لقائه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، أهمية إشراك مختلف المؤسسات والقيادات الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية في البلاد.

وتأتي زيارات ولقاءات باتيلي ضمن جولة يجريها في شرق ليبيا وغربها، التقى خلالها عددا من المسؤولين، وذلك استمرارا في دعم جهود ليبية وأممية لإجراء انتخابات في 2023، وحل أزمة حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والثانية حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

الشهر الماضي، استبعد باتيلي، إمكانية "تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا" في الوقت الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باتيلي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، نقلته البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.



وقال باتيلي: "لا نستطيع حاليا تحديد موعد لإجراء الانتخابات، لكننا متفائلون"، مضيفا: "نعمل مع جميع الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل".

وحول قوانين الانتخابات، قال؛ إنه "يجب تعديل بعض النقاط في القوانين، بحيث تكون قابلة للتطبيق، والمفوضية العليا للانتخابات أبدت ملاحظاتها على القوانين".

وتابع: "نأمل أن يقوم مجلسا النواب والدولة خلال الأسابيع القادمة، بالتعاون مع لجنة 6+6، بإعادة النظر في أوجه القصور في القوانين الانتخابية".