سرقة العقارات في بغداد.. تفاصيل تورط الفصائل المسلحة في القضية

قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن "التحركات الأخيرة التي قام المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني والتيار الصدري وضعت زعماء المليشيات في العراق تحت الأضواء".




وأضاف المعهد، "أن أعضاء الإطار التنسيقي، وهو أهم تحالف سياسي للمليشيات، كانوا منخرطين في السرقة المتفشية للممتلكات".

وتابع: "السياسي الصدري المثير للجدل حاكم الزاملي (الذي كان على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الماضي على غرار شخصيات المليشيات الرئيسية) زار حي الجادرية الراقي في بغداد منتصف آب/ أغسطس الماضي برفقة طاقم تصوير من قناة الشرقية العراقية.

وخلال الزيارة، تم تصوير رجل مسن بارز من إحدى أقدم العائلات المالكة للأراضي في الجادرية، وهو يضرب رأسه في حالة من اليأس ويطلب مساعدة السيستاني في هذه القضية.
 
وفي 19 آب/ أغسطس، تم ترتيب لقاء للعديد من ضحايا السرقة في الجادرية مع السيستاني ما سبب إحراجا كبيرا في صفوف الفصائل الرئيسية في الإطار التنسيقي (عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وكتائب حزب الله) وداخل صفوف الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي غالبا ما تَطلق عليه المليشيات لقب "المدير العام لحكومة المقاومة التابعة لها".



وأعلن هشام الركابي، أحد مستشاري رئيس الوزراء ومدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الشهر الماضي، أن السوداني وجه وزير الداخلية بالتحقيق في التجاوز على أراضي المواطنين في الجادرية.

وذكر المعهد أن السوداني لم يبدأ التحقيق في القضية إلا بعد زيارة الأهالي المتضررين للسيستاني حيث وجه رئيس الحكومة المحكمة المركزية في منطقة الرصافة ببغداد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهمين بسرقة الممتلكات، والذين تم الإعلان عن أسماء بعضهم علناً عندما صدرت أوامر اعتقال بحقهم أواخر آب/ أغسطس الماضي.

وأشار المعهد إلى أن قائمة المتهمين شملت عددا من الشخصيات المرتبطة بفصائل "الإطار التنسيقي" ومن بينهم: "صفاء اللامي، وحسين فالح عزيز اللامي، وصهر وابن عم عضو كتائب حزب الله أبو زينب اللامي، ورئيس جهاز الأمن في الحشد الشعبي". 

وصنفت الولايات المتحدة أبا زينب على قائمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالاغتيالات وقمع المتظاهرين" في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وبين المتهمين أيضا، وفق المعهد: "سلمان محمد حسين الحلو، العضو في كتائب حزب الله والقائد في الحشد الشعبي، ووليد الكبيسي، شريك الحلو في الأعمال العقارية، وضياء كريم شحين الحلفي، العضو في كتائب حزب الله وقائد في الحشد الشعبي، ويعمل بشكل وثيق مع الحلو على ترهيب سكان الجادرية لبيع ممتلكاتهم أو التنازل عنه، ومحمد حسين علي الجنابي، الشريك في الأعمال العقارية في إحدى الكتل الأصغر حجما في ةالإطار التنسيقي، وعباس حميد البرزنجي وحسين حميد البرزنجي، وهما شقيقان يعملان لدى أبي زينب اللامي".

وأوضح المعهد أن "بعض القنوات الإعلامية التابعة للمليشيات شعرت بالحرج بعد كشف هذه المعلومات، حيث نفت قناة "العهد" التابعة "للعصائب" وجود أي تهديدات أو ابتزازات في منطقة الجادرية في 22 آب/ أغسطس الماضي.
 


وأشار المعهد إلى اتهام إحدى ضحايا القضية لصفاء اللامي بتهديدها باستخدام مركبات وأسلحة تابعة لـ"الحشد الشعبي" ومملوكة للدولة من أجل ترهيبها ودفعها إلى مغادرة أرضها.

ويرى المعهد، أن "القصية تطهر لحظة نادرة من التداخل بين هجمات التيار الصدري على الإطار التنسيقي والجهود التي يبذلها المالكي لإضعاف المليشيات الرئيسية في الإطار في محاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة، أو جزء من المنافسة المتصاعدة بين الفصائل على الغنائم".

ولفت المعهد إلى أن "بعض عناصر الإطار التنسيقي تحركت بعد تدخل السيستاني للتضحية بطرف ككبش فداء، وهو أبو زينب اللامي الذي لديه الكثير من الأعداء".

وبحسب المعهد، فإن "مذكرات الاعتقال استهدفت شبكة أبي زينب، ومع ذلك، فقد استلمت عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وجميع المليشيات الأخرى في الإطار التنسيقي، حصصها من سرقات ممتلكات الجادرية". 

وبين المعهد، أن "السكان المحليين يعلمون جيدا، أن هذه السرقات هي جهد جماعي بذله الإطار التنسيقي بأكمله، وليس فقط أبو زينب أو كتائب حزب الله".

وختم المعهد تقريره بالقول: "إن الخطوة الكبيرة التالية تتمثل في التنافس على استبدال أبي زينب كرئيس لجهاز الأمن التابع للحشد الشعبي".