تحرك نيابي في العراق ضد المثليين.. "عقوبة تصل حد الإعدام"

بدء مجلس النواب العراقي بمناقشة مشروع قانون من الممكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن على المثليين، بعد أن أضاف النواب مقترح إلحاق فقرة تتعلق بـ"تجريم الشذوذ الجنسي" بقانون "مكافحة البغاء".

وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، الثلاثاء الماضي، أن المجلس "بعد التصويت على إضافة فقرة جديدة إلى جدول الأعمال أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لعام 1988".

ويسعى نواب عراقيون إلى إقرار التعديل الجديد على "قانون البغاء" ليصبح شاملا للمثلية تحت اسم "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، وذلك بهدف تجريم  ما وصفوه بـ "صور الشذوذ الجنسي ومنها العلاقات المثلية والترويج لها" بعقوبات رادعة.

كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".

وتعتبر المثلية في مجتمع ذات طابع محافظ كالمجتمع العراقي أمرا مرفوضا تعمل السلطات في البلاد على منع كافة صوره وأشكاله. فيما تدعو شخصيات سياسية ودينية إلى تشريع قوانين ذات نطاق واسع للحد من وجود المثليين في المجتمع.

وتأتي مناقشة البرلمان لمشروع تغليظ العقوبة على المثليين بالإعدام، بعد نحو شهر ونصف من دعوة أمين عام عصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)

وكتب الخزعلي: "بعد كل ما ذكر من خطورة المشاريع الأمريكية الخبيثة، التي تستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي، صار لزاما على كل الشرفاء في مجلـس النـواب، تشريع قانون يجرم الشذوذ الجنسي بأطروحته الأمريكية الجديدة (المثلية)".

وقال رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله المقربة من إيران، النائب سعود الساعدي، في حديثه لوكالة فرانس برس، إن "القانون ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، مشيرا إلى "دخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي، ما دفع إلى طرح القراءة والتعديل"



وأضاف أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت في تموز / يوليو الماضي، إحالة مقترح التعديل الأول لقانون "مكافحة البغاء" إلى اللجنة القانونية النيابية، لمعالجة النقص التشريعي في تجريم "أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها"، على حد وصفها.

من جهته، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب شريف سليمان، إلى ضرورة "وجود  قوانين رادعة بهذا الشأن (المثلية)"، مؤكدا موقفه الداعم لتشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه".

في المقابل، ترى "المتخصصة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين"، في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رشا يونس، أن الحكومة العراقية تسعى عبر تحركها الأخير ضد المثليين إلى "صرف انتباه الجمهور عن افتقارها للإنجازات".


وفي أحدث تحرك رسمي ضد المثليين، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في مطلع شهر آب / أغسطس الجاري، قرارا بمنع استخدام مصطلحات "النوع الاجتماعي" و"الجندر" عبر وسائل الإعلام العراقية، موضحة أنها وجهت باستخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية".



وذكرت أنها تهدف من القرار إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة". كما وسعت الهيئة نطاق قرارها ليشمل "جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها، من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها".

إلى ذلك، دعا رجل الدين الشيعي البارز وزعيم التيار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، مقتدى الصدر، "جميع المؤمنين في العالم أجمع إلى مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية"، على حد قوله.