ارتفاع قياسي في بناء المستوطنات بالضفة الغربية منذ عام 2013

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال، قامت منذ عام 2013، بإضفاء "صفة قانونية" على 22 بؤرة استيطانية، وحولتها لمستوطنات، في رقم قياسي غير مسبوق بالاعتداء على أراضي الفلسطينيين. 

وأشارت منظمة السلام الآن، إلى أنه "من بين البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية الاحتلالية عليها حديثا هي حومش وهي مستوطنة سابقة في شمال الضفة الغربية تم إخلاؤها عندما انسحب الاحتلال من قطاع غزة في عام 2005، وأعيد تأسيسها كموقع استيطاني في الآونة الأخيرة، وكان هذا ممكنا لأن الحكومة الحالية ألغت قانون 2005 للانسحاب الإسرائيلي من غزة، والذي تضمن أيضا إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، من ضمنها حومش".

وأيدت المحكمة العليا التابعة للاحتلال، الأربعاء الماضي، إلغاء القانون، ورفضت التماسا قدمته منظمة "يش دين" الحقوقية، على أساس أن "البؤرة الاستيطانية أزيلت من على أراض فلسطينية خاصة وتم نقلها إلى أراض تابعة للدولة".

وقامت حكومة الاحتلال كذلك، بشرعنة بؤرة استيطانية أخرى هذا العام هي "إفاتار"، أيضا في شمال الضفة الغربية، والتي تم إقامتها وإزالتها عدة مرات منذ عام 2012، وأصبحت بحسب الموقع "رمزا لمؤيدي الاستيطان، وتمت المصادقة عليها أخيرا هذا العام تحت ضغط شديد من سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير".

وأفاد الموقع، أن "4 من أصل 22 مستوطنة أقرتها الحكومة الحالية، تلقت تصاريح تخطيط بأثر رجعي من الإدارة المدنية في الضفة الغربية، بعد أن شرعوا عمليا في البناء غير القانون هناك".

ومن بين هذه البؤر الاستيطانية، "بني كيدم"، الواقعة في صحراء الضفة الغربية حيث يقيم عضو الكنيست من حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف سيمحا روتمان، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، علما أن منزل روتمان بني بشكل غير قانوني وخضع لأمر هدم لمدة ثماني سنوات على الأقل.

تصاعد البناء
ونوه الموقع، إلى أن "10 من البؤر الاستيطانية التي تمت شرعنتها لم تحصل بعد على تصاريح تخطيط، وبالتالي فهي في مأزق قانوني حيث تعتبر مستوطنات قانونية وفقا للقانون الإسرائيلي ولكن المباني داخلها غير قانونية".

وبحسب منظمة "السلام الآن": "شهد هذا العام أيضا زيادة في إقامة بؤر استيطانية جديدة غير قانونية، حيث تم إنشاء 5 بؤر استيطانية وهي لا تزال قائمة ولم يتم إزالتها من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأشار الموقع، أنه "منذ اتفاقية أوسلو في 1993، لم يتم إخلاء نحو 160 بؤرة استيطانية، بمعدل 5 بؤر استيطانية في السنة، وتم الوصول إلى هذا العدد بالفعل في النصف الأول من عام 2023، والسلطات الإسرائيلية لا تقدم معلومات حول البؤر الاستيطانية غير القانونية، ولم ترد الإدارة المدنية على استفساراتنا حول البؤر الاستيطانية الجديدة".

وبينت المنظمة أن "الحكومة الحالية أصدرت أيضا عددا قياسيا من تصاريح البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مقارنة بالسنوات التي تلت توقيع اتفاقية أوسلو"، موضحة أن ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط، الذي يوافق على مشاريع البناء في الضفة الغربية، اجتمع ثلاث مرات في عام 2023، ووافق على بناء 12855 وحدة سكنية استيطانية ما وراء الخط الأخضر، إضافة إلى ذلك، تم نشر مناقصات لبناء 1289 وحدة تمت الموافقة عليها بالفعل".

وذكرت أنه "في الاجتماع الأخير للمجلس في 26 حزيران/يونيو الماضي، تمت المصادقة على حوالي 5700 وحدة سكنية استيطانية، وفي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم كسر رقم قياسي تم تسجيله طوال عام 2020 بأكمله، عندما تمت الموافقة على 12 ألف وحدة سكنية استيطانية، وفي العادة، تتم الموافقة على ما بين 1000-8500 وحدة سنويا في المتوسط".

بدوه، أوضح يوني مزراحي، رئيس فريق مراقبة المستوطنات في "السلام الآن"، أن "منصب سموتريتش يسمح له بالعمل في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، وهي مناطق تخضع للسيطرة المدنية والعسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظروف مشابهة لضم فعلي، لقد تمكن من السيطرة على أنشطة الجيش، وأقام مستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وكلما طالت مدة بقائه في المنصب، زادت إشكالية الواقع على الأرض".

وتابع: "مع اقتراب المستوطنات من البلدات والقرى الفلسطينية، وخاصة البؤر الاستيطانية غير القانونية، سنشهد المزيد من الاحتكاك"، مضيفا: "المستوطنون يمارسون العنف بدعم من اليمين والحكومة".