نواب أمريكيون يضغطون على بايدن لحجب مساعدات أمريكية عن مصر بسبب الانتهاكات

انضمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى المطالبات التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حجب جزء من المساعدات العسكرية، التي يتم تقديمها إلى مصر، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارها حيال القضية قبل تاريخ 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

واستشهد المشرعون بتقرير وزارة الخارجية لعام 2022 الذي أشار إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبتها الحكومة المصرية مثل: الإخفاء القسري والتعذيب وظروف السجون التي تهدد الحياة والقيود الشديدة على حرية التعبير والتجمع".

وأكدوا أن تقرير الحكومة الأمريكية أقر بمقتل 52 سجينًا ومحتجزًا "نتيجة سوء المعاملة" أثناء وجودهم في الحجز الحكومي.

وتخضع حوالي 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، البالغة 1.3 مليار دولار، لنتيجة مراجعة وضع حقوق الإنسان في البلاد كل عام. 

يذكر أنه في العام الماضي حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من ذلك المبلغ بسبب سجل القاهرة الحقوقي، بينما وافقت على بيع أسلحة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار.

وقال النواب، الذين يقودهم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس: "لا يزال آلاف المصريين، من بينهم صحفيون ونشطاء سلميون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية وكثيرا ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي".

وكانت مجموعة من 11 عضوا بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أرسلت في الآونة الأخيرة خطابا تطالب فيه الإدارة بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات.

ويأتي هذا بعدما أصدرت ما يقرب من عشرين منظمة حقوقية، في أواخر تموز/ يوليو الماضي، رسالة إلى إدارة بايدن، حثت فيها واشنطن على حجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، قائلة إن القاهرة "أخفقت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة".