قالت
منظمة
العفو الدولية في تقرير جديد، إنَّ
جرائم حرب واسعة النطاق تُرتكب في
السودان، في الوقت الذي يجتاح فيه
النزاع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية البلاد.
ويوثق
التقرير، الذي يحمل عنوان "جاء الموت إلى بيتنا: جرائم الحرب ومعاناة المدنيين
في السودان"، الخسائر الجماعية في صفوف المدنيين في الهجمات المتعمدة والعشوائية
التي تشنها الأطراف المتحاربة. كما يفصّل التقرير العنف الجنسي ضد النساء والفتيات،
والهجمات المستهدفة على الأعيان المدنية مثل المستشفيات والكنائس، وأعمال النهب على
نطاق واسع.
وترقى
بعض الانتهاكات الموثقة -مثل الهجمات التي تستهدف المدنيين، والهجمات على البنية التحتية
الإنسانية، والاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي، والنهب- إلى جرائم حرب. ويركز
التقرير في المقام الأول على الخرطوم وغرب دارفور.
وقالت
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "المدنيون في جميع أنحاء
السودان يعيشون رعبًا لا يمكن تصوره كل يوم، بينما تتنافس قوات الدعم السريع والقوات
المسلحة السودانية بتهور للسيطرة على الأراضي".
وتضيف:
"يُقتل الناس في قلب منازلهم، أو في أثناء بحثهم اليائس عن الطعام والماء والدواء.
ويقعون في مرمى النيران في أثناء فرارهم، وتُطلق النار عليهم عمدًا في هجمات مستهدفة.
وتعرضت عشرات النساء والفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا، للاغتصاب ولأشكال
أخرى من العنف الجنسي على أيدي أفراد من الأطراف المتحاربة. لا يوجد مكان آمن".
وطالبت
قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بوضع حد لاستهداف المدنيين، وضمان المرور
الآمن لأولئك الذين يبحثون عن الأمان. ويجب اتخاذ خطوات عاجلة لضمان العدالة والتعويض
للضحايا والناجين.
منذ
15 أبريل/ نيسان 2023، تُقاتل القوات المسلحة السودانية (بقيادة رئيس المجلس السيادي
السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان) وقوات الدعم السريع شبه العسكرية (بقيادة
الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي) من أجل السيطرة على السودان.
"مدنيون في مرمى النيران"
أبلغ
العديد من المدنيين منظمة العفو الدولية عن إصابتهم بجروح ومقتل أقاربهم، حيث كانوا
يبحثون عن الأمان. وفي 6 حزيران/ يونيو، أدت الضربات المتكررة بمقذوفات تُطلق من البر
في غرب دارفور إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين في مساكن الطالبات بجامعة الجنينة وحولها،
حيث كان العديد من الناس يحتمون بعد فرارهم من القتال في أحيائهم.
وتعرض
مدنيون للقتل أو الإصابة عمدًا في هجمات مستهدفة. وحدد الناجون وغيرهم من الشهود بشكل
عام أعضاء قوات الدعم السريع على أنهم الجناة.
وفي
28 أيار/ مايو، قُتل عشرات المدنيين في مستري، وهي بلدة تقع جنوب غرب الجنينة، عندما
اندلعت اشتباكات بين قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، وجماعات المساليت
المسلحة. وأبلغ السكان منظمة العفو الدولية أنهم دفنوا 58 مدنيًا قتلوا في ذلك اليوم.
"عنف جنسي"
ويقول
التقرير إن عشرات النساء والفتيات، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 12 عامًا، تعرضن للعنف
الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، على أيدي عناصر من الأطراف المتحاربة. واحتُجز بعضهن
لعدة أيام في ظروف من الاستعباد الجنسي.
وفي
معظم الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية، قالت الناجيات إن الجناة كانوا أعضاء
في قوات الدعم السريع أو من المليشيات المتحالفة معها.
وفي
حالة أخرى، اختطف أفراد من قوات الدعم السريع مجموعة مكونة من 24 امرأة وفتاة، واقتادوهن
إلى فندق حيث احتجزوهن لعدة أيام في ظروف ترقى إلى العبودية الجنسية. ولم يتمكن العديد
من الناجيات من الحصول على الدعم الطبي والنفسي-الاجتماعي.
وقد
دُمرت العديد من المرافق الصحية والإنسانية أو تضررت في جميع أنحاء البلاد، ما حرم
المدنيين من الغذاء والدواء، وأدى إلى تفاقم الوضع المتردي أصلًا. وشملت معظم حالات
النهب الموثقة عناصر من قوات الدعم السريع.
ودعت
المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المطبق حاليًا على
دارفور، ليشمل السودان بأسره، وضمان إنفاذه.