كيف سيتأثر اقتصاد الاحتلال إذا قطعت واشنطن المساعدات عن تل أبيب؟

ذكر موقع عبري، أن خسائر سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي، إذا قررت الولايات المتحدة وقف الدعم عن تل أبيب في ظل تصاعد الخلافات بين الجانبين.

وقال موقع "زمن إسرائيل" إن الخلاف الإسرائيلي الأمريكي يصل آفاقا جديدة، متعلقة بالمساعدات المقدمة، "لاسيما الأمنية منها البالغة 3.8 مليار دولار سنويًا، فضلا عن الأهمية الردعية طويلة الأجل، والحاجة الإسرائيلية لإيجاد مصدر موازنة بديل لمبلغ تقديري يبلغ 13.5 مليار شيكل في السنة، من أجل الحفاظ على التفوق التكنولوجي لجيش الاحتلال قياسا بالجيوش الأخرى، وفي سبيل ذلك تقوم الولايات المتحدة بتحويل المليارات لإسرائيل".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن الولايات المتحدة دعمت دولة الاحتلال بترسانة من صواريخ القبة الحديدية في 2021 خلال العدوان على غزة، بقيمة مليار دولار.

كما تسمح الولايات المتحدة لإسرائيل باستخدام مخزونها من الأسلحة في أثناء العمليات القتالية، بما يستحق قدرًا كبيرًا من المال، وفي حال توقف الدعم الأمريكي على المدى المتوسط، فقد يكون هناك ضرر كبير، وسيظهر بشكل رئيسي في قطاع الجيش، حيث تستفيد الصناعات الدفاعية، التي توظف 35 ألف عامل، بشكل مباشر من أموال المساعدات الأمريكية.

وأكد أنه يتم تحويل نصف مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمنية كل عام فقط لغرض تطوير أنظمة اعتراض إسرائيلية، ودمج الشركات الأمنية في إنتاج الأسلحة الأمريكية المخصصة لإسرائيل، ما يتيح للصناعات العسكرية المحلية أن تكون في طليعة التكنولوجيا العالمية في مجال الدفاع.

كما التزمت الولايات المتحدة باتفاقية إف35، وشراء بعض المعدات للطائرة من الشركات الإسرائيلية، "وكل هذا غيض من فيض لما يمكن أن يحدث في الصناعات الدفاعية في إسرائيل، دون الدعم الدفاعي الأمريكي".

وأشار إلى أنه "من أجل تمكن الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إبرام صفقات أسلحة مع دول أجنبية، فإنها تحتاج لموافقة أمريكية، بشرط أن يكون هذا النظام ممولاً جزئياً من الولايات المتحدة، وليس مستحيلا أنه إذا أزعجت إسرائيل الأمريكيين، سيؤدي ذلك لوضع يكون فيه المسؤولون في واشنطن "مشغولين" بالموافقة على صفقات أخرى، أي أن إسرائيل سوف تنتظر حسب الدور، وفي هذه الحالة يكون الانتظار بلا نهاية، والضرر الناتج عن مثل هذه الخطوة أكبر من أي وقت مضى، عندما تكون أكبر صفقة بيع أسلحة بحاجة فقط للمسة واحدة من التوقيع".

ولقت إلى أن "الموافقة الأمريكية تمثلت أخيرا في إبرام صفقة المنظومات الدفاعية الموجهة لألمانيا، وقيمتها أربعة مليارات دولار، وبالتالي فمن دون الموافقة الأمريكية، لن يكون للصفقة أي معنى، مع أن حرب أوكرانيا أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الألمان لهذه الصفقة.

وحطمت الصناعات العسكرية في "إسرائيل" زيادة في أرباحها، ووصلت غلى أرقام قياسية في 2022، بعد بيعها بـ12.5 مليار دولار، 29 بالمئة منها مع أوروبا.

وأكد أن "الأزمة الحالية مع الأمريكيين من شأنها أن تمنع الموافقة على تنفيذ الصفقات الإسرائيلية، وإذا تحقق مثل هذا السيناريو، فهذا يعني أن المئات أو الآلاف من الأيدي العاملة سيكونون زائدين عن الحاجة في هذه الصناعات، وبعضهم سيجدون أنفسهم في دائرة البطالة.

كما سيتضرر التعاون الاقتصادي بين تل أبيب وواشنطن نتيجة علاقاتهما المتوترة، دون تجاهل حقيقة أن الولايات المتحدة هي وجهة التصدير الرائدة لدولة الاحتلال، وأن مصدر جزء كبير من استثمارات التكنولوجيا العالية هم المستثمرون الأمريكيون.

وأشار إلى  أن الحكومة الأمريكية هي الجهة الخلفية التي تنقذ الاقتصاد الإسرائيلي في أوقات الأزمات، وبدأ ذلك في فترة ما بعد حرب 1973، عندما حولت الولايات المتحدة منحًا لإعادة بناء الجيش والاقتصاد الإسرائيليين، وفي أعقاب خطة الإنقاذ البالغة أربعة مليارات دولار بعد أزمة التضخم المفرط في الثمانينيات، حتى في أثناء الهجرة الروسية الكبرى في التسعينيات، وافقت الولايات المتحدة على ضمان رفع ديون إسرائيل في الخارج لغرض تمويل الهجرة اليهودية".

وأوضح أنه "في عامي 2002-2003 كان مشكوكا أن ينجح وزير المالية آنذاك، بنيامين نتنياهو، بإنقاذ إسرائيل من واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها، لولا اتفاق الولايات المتحدة لضمان زيادة رأس المال الإسرائيلي بما يصل تسعة مليارات دولار".

الخلاصة الإسرائيلية أنه عندما يهدد التعديل القضائي مستوى التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، وهروب شركات التكنولوجيا الفائقة منها، إضافة للأضرار الناجمة عن ارتفاع معدل الفائدة، فقد تحتاج قريبًا لمساعدة الحكومة الأمريكية، لأن معرفة المستثمرين بأن وراء الاقتصاد الإسرائيلي الصغير نسبيًا تقف القوة الأعظم في العالم، فلن تسمح لها بالانهيار.