انزعاج إسرائيلي من استضافة جامعة تل أبيب لمستشارة ألمانية تدعم المقاومة

أثار استضافة جامعة تل أبيب للمستشارة في الحكومة الألمانية مورييل أسبيرغ، بزعم أنها قارنت الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بجرائم روسيا في أوكرانيا، انزعاجا في الأوساط الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه رغم الانتقادات العلنية للسفارة الإسرائيلية في ألمانيا ضد أسبيرغ، التي أعربت عن دعمها للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وشبهت تصرفاته في الأراضي المحتلة بجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن معهد دراسات الأمن القومي بالجامعة سوف يستضيفها كجزء من "الحوار الاستراتيجي" الذي يقيمه مع المعهد الألماني.

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه كجزء من زيارتها إلى تل أبيب، طلبت آسبيرغ إجراء محادثات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية الإسرائيلية، ولكن بناء على توصية من السفارة في ألمانيا، قررت الوزارة تجنب أي اتصال رسمي معها، بسبب مواقفها المناهضة لإسرائيل.

وستشارك أسبيرغ مع وفد ألماني في الحوار الاستراتيجي في نقاش بعنوان "إسرائيل- فلسطين: هل نقترب من نهاية إمكانية حلّ الدولتين؟".

وأشارت الصحيفة إلى أن الندوة سوف تتم بحضور مسؤول قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية أولريخ إرنست، ومن شركاء منظمة "الحوار السياسي" مؤسسة "فريدريش إيبرت" السياسية المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الحاكم.

وأوضحت أن هذه المؤسسة الألمانية دعمت آسبيرغ في المواجهة التي شهدتها مع السفارة الإسرائيلية في برلين، وتعتبرها خبيرة ممتازة وشريكة وثيقة، كما أعرب ممثل صندوق "إسرائيل" الجديد في ألمانيا عن دعمه لها.

وآسبيرغ هي عضو معهد الاستشارات الحكومية SWP، التي دعمت بشكل واضح حق الفلسطينيين في المقاومة العنيفة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ودافعت عن ادعاء الفلسطينيين بأن السياسيين والإعلاميين في ألمانيا يتجاهلون معاناتهم، مما دفع السفارة الإسرائيلية في ألمانيا لشنّ هجوم نادر وحادّ للغاية عليها.

وتعمل آسبيرغ في معهد يقدم خدمات استشارية دائمة في السياسة الخارجية لمكاتب الحكومة الفيدرالية الألمانية والبوندستاغ الألماني ومعهد التعليم السياسي.

كما اتهمتها السفارة الإسرائيلية في برلين بتبرير المقاومة الفلسطينية المسلحة، ودعمها لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإشارتها المتكررة أن "إسرائيل" دولة فصل عنصري.

ويأتي هذا التحريض الإسرائيلي على المسؤولة الألمانية استكمالا لضغوط يمارسها الاحتلال على برلين لاعتبار الندوات والأنشطة المساندة لحملات حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات منه، وفرض العقوبات عليه، دعوات مناهضة له تستوجب الوقف والمنع، بعد سنوات من مصادقة البرلمان الألماني على قرار غير ملزم اعتبر أن حركة المقاطعة "معادية للسامية"، وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها، أو يدعمها، حيث لعب اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا دورًا مركزيًّا في صدور تلك القرارات التنفيذية ضد حركة المقاطعة.