قنبلة انتخابات الرئاسة.. عمرو موسى أم جمال مبارك؟!

بدأت الصورة تتكشف بشكل أوضح! فمنذ أن أعلن أحد المقربين من دوائر الحكم في مصر، أن انتخابات الرئاسة المقبلة ستشهد مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل في دخول مرشح من أصحاب الأوزان الثقيلة هذه الانتخابات، والناس مشغولة بمن يكون هذا المرشح؟!

لقد ذهب البعض مشغولاً بمن هذا المرشح المفاجأة، وذهبت توقعاتهم إلى جمال مبارك، في وقت أعلن فيه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أن حزبه يدرس الدفع به لخوض هذه الانتخابات، لنتذكر أنه رئيس لحزب سياسي، وهو أمر شاق على "الذاكرة الوطنية" أن تحتفظ له بهذه الوظيفة، في بلد تجاوز فيه عدد الأحزاب حاجز المئة، لكن هذا الزحام لا أحد!

والحال كذلك، والتوقعات تدور حول جمال مبارك بشكل أكبر، وأبو هشيمة بدرجة أقل، فإن رئيس حزب المحافظين "أكمل قرطام" ذهب بعيداً، وذكر أنه يتردد أن مسؤولين رسميين في الدولة طالبوا "عمرو موسى" بالترشح للانتخابات المقبلة، وتوقع أنه لو حدث هذا مع وجود ضمانات دولية، فسيكون موسى هو صاحب الحظ الأوفر في هذه الانتخابات. ومن رأي "قرطام" أن السيسي لن يتراجع عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا قرر الجيش غير ذلك!

مرشح العلبة:

تنتظر القوى السياسية "مرشح العلبة" كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، سواء بدأت إجراءاتها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، كما هو متوقع (لم يحسم هذا الاتجاه بعد)، أو في بداية شهر شباط/ فبراير من العام المقبل (2024)، وهو الموعد الدستوري

في بداية الثورة كتبت عن "مرشح العلبة"، لأننا ظللنا فترة طويلة ندور حول مرشح المجلس العسكري، وكان القوم بين فترة وأخرى يطلقون اسم مرشح، ثم ينسونه مع الوقت ويطلقون اسم مرشح آخر، وطلبت في هذا الوقت المبكر عدم العيش في كنف المجلس، فلا يليق بقوى الثورة أن يكون هذا هو حالها، وهو الانتظار لما يقرره المجلس العسكري، لكي نتولى تنصيبه "مرشح الثورة"، كما فعل البعض مع مرشح المجلس العسكري لرئاسة الحكومة عصام شرف!

بيد أننا نعيش الآن في أجواء قريبة من ذلك، إذ تنتظر القوى السياسية "مرشح العلبة" كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية، سواء بدأت إجراءاتها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، كما هو متوقع (لم يحسم هذا الاتجاه بعد)، أو في بداية شهر شباط/ فبراير من العام المقبل (2024)، وهو الموعد الدستوري، حيث ينص دستور القوم على أن الإجراءات تبدأ نهاية الدورة بـ120 يوماً، لتعلن النتيجة قبل انتهاء موعد الولاية الحالية بشهر، ومعلوم أن الدورة الحالية بدأت مع أداء القسم في 2 حزيران/ يونيو 2018!

لا قيمة تذكر لترشح أحمد أبو هشيمة، إلا أنها سترتب له وضعاً في المستقبل بحسبانه مرشحا رئاسيا سابقا، وليس فقط مجرد رجل أعمال يتلخص حضوره في زيجاته، ويمكن للعسكر أن يعتبروه أحد الحلول في قادم الزمان بناء على هذه المنافسة في حالة غياب السيسي، مع وجود رفض من الداخل والخارج لفكرة الحكم العسكري. وقد دفعوا به ليكون هو مندوبهم السامي في ملف الإعلام، من خلال المُلكية الصورية للصحف والمواقع قبل فكرة الشركة المتحدة، بوضعها الحالي، لكنهم اكتشفوا أنه ليس مؤهلا لذلك، وقد استغل الإعلام في تلميع نفسه وليس الدفاع عن السلطة، فسحبوا منه الملف!

وفي يقيني أن شخصية بهذا الشكل لا يأمن لها القوم، ويرونه يعمل لحساب نفسه، وهو ما يمثل خوفاً من تطلعاته إذا تعارضت معهم. ومهما يكن الأمر فلا يمكن اعتبار "أبو هشيمة" مرشحاً أكثر ثقلاً من عبد السند يمامة الذي يستمد وضعه السياسي من كونه رئيس حزب الوفد، ولو أمسى الوفد عظاماً في قفة، ويُستبعد بالتالي أن يستبدل بيمامة مع هذا الطموح الظاهر، والذي لن يحده حد في المستقبل، إذا تم التمهيد له بالسماح بخوضه الانتخابات الرئاسية هذه المرة!

محل جمال مبارك وعمرو موسى من الإعراب:

فإذا استبعدنا أبو هشيمة من أن يمثل شيئاً مذكورا في هذه الانتخابات، فإن بصر كثيرين يمتد إلى حيث جمال مبارك، أو عمرو موسى، فلو أعلن أحدهما الترشح، ولو بدون ضمانات، لكان هذا تطوراً لافتاً، يعني أن السيسي انتهى رسمياً، لأن منافسة السيسي يقوم بها مرشحون جادون ينتمون للدولة العميقة.. لا تصدق أن الحزب الوطني ينخرط في ممارسة السياسة الآن، ولا يذهب بك الخيال بعيداً حد الاعتقاد أن مكونات الدولة المصرية منذ عهد الملك إلى نهاية عهد مبارك، هي من تحكم الآن، فقد أصابها العزل السياسي غير المكتوب الذي سرى على المصريين جميعاً، حتى هؤلاء الذين جيء بهم من الخلف فشكلوا البرلمان كشيء لزوم الشيء.

ولهذا يتحرج السيسي رغم عشر سنوات من انقلابه على إجراء الانتخابات المحلية، ليس خوفاً من المعارضة، ولكن لأن المحليات هي لعبة دولة مبارك ووجهاء الريف وأعيانه، وليس عنده العدد الكافي من دولته المصنوعة على عينه لتحتل هذه المواقع ولو بقوة السلاح!

وإذا استبعدنا خيار المرشح الإخواني أو الثوري، فمع ترشح أحد من هؤلاء سيكون تزوير الانتخابات ضدهم أمراً وإن كان متوقعاً فإنه سيمر بصعوبة بالغة، لأن أجهزة الدولة التي تخشى من انهيار المعبد، لن تجد نفسها متحمسة لتزوير الانتخابات، فأي من المرشحين يمثل خيارها الأفضل من الوضع الحالي، والحفاظ على الثروات التي تجمعت في أيدي البعض طيلة عشر سنوات مضت (هي عمر الانقلاب) تستدعي للحفاظ عليها أن يحدث الانتقال السلمي للسلطة، ومن قائد الانقلاب إلى ممثل عن الدولة العميقة يطوي صفحة الماضي، بدون استهداف أحد، لأنه ليس من ضحايا المرحلة الذين يسعون للانتقام منها، فماذا لو استمرت الأحوال وقامت ثورة، مؤكد أنها لن تكون أبداً على قواعد ثورة يناير؟ إذن بيدي لا بيد الثورة!

فما هو محل كل من عمرو موسى وجمال مبارك من الإعراب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء بدأت إجراءاتها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أم في بداية شباط/ فبراير؟!

قلت من قبل إن جمال مبارك لن يكون أبداً منافساً للسيسي، لأنه لا يمكنه تحديه، وهو ليس مناضلاً فقد وُلد وفي فمه ملعقة من ذهب، ويدرك أن السيسي يمكنه أن يخوض الانتخابات على قواعد قاتل أو مقتول، مع أن جمال مبارك لا تنقصه سوى شجاعة إعلان الترشح وبعدها سيكون في حماية دولة مبارك والإقليم وربما الغرب. لكن من خاف سلم، فضلا عن أن الدوائر الإقليمية التي تتبناه خياراً، تراه بديلاً لا منافسا، وليس سراً أن الإمارات استبدلته بالفريق أحمد شفيق، الذي أرادت له أن يكون حية في جراب الحاوي بديلا للسيسي، فلما قرر أن يكون منافساً له، تخلوا عنه وسلموه للقاهرة!

بعيداً عن التغيرات غير المرئية، فإن من المؤكد الوصول للانتخابات بنفس السياق الحالي، ومن هنا فإنه لا يجوز قانوناً لجمال مبارك الترشح، لوجود عتبة قانونية في قانون الانتخابات الرئاسية، بمنع من أدين بحكم قضائي من الترشح للانتخابات الرئاسية وإن رُد إليه اعتباره، وهو نص معيب متناً، وقد يتعارض مع الدستور نصاً، إلا أن الطعن فيه يحتاج إلى وقت، وجهة الفصل في دستورية القوانين تم تأميمها بالكامل!

والمعنى أنه لا بد من تعديل هذا النص، ليصبح المتبع مع الانتخابات البرلمانية وغيرها ألا يكون المرشح قد حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف أو جناية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، لأن البديل هو تعديل القانون وهذا يحتاج إلى الوصول للبرلمان بأغلبية غرفتيه، لأنه من القوانين المكمّلة للدستور، وهو أمر لن يحدث ما لم تكن هناك قارعة تدفع لمثل هذا الإجراء، وهو أمر مستبعد تماماً بالنظر للوضع الراهن!

قول قرطام "إن السيسي لن يتراجع عن خوض الانتخابات إلا إذا فرض الجيش ذلك"، هو جهل بطبيعة الحكم العسكري في مصر، فعقدة الأمر بيد الحاكم لا المؤسسة العسكرية، ومن هنا لن يجرؤ أحد على إجباره على التراجع، فالجيوش لا تفصل نفسها عن الحاكم، إلا إذا خرج عليه الشعب، حدث هذا مع مبارك، وحدث مع البشير، كما حدث مع بوتفليقة في الجزائر

أما بالنسبة لعمرو موسى، فلا أظن أن الرجل يمكنه أن يغامر بتاريخه، وفي نهاية العمر، ليقدم خدمة للسيسي بأن يقوم مقام حمدين صباحي في الانتخابات الأولى، وموسى مصطفى موسى في الانتخابات الثانية، وحمدي أحمد في فيلم "القاهرة 30". والمعنى أنه لو خاض الانتخابات فسيخوضها بجدية، وهنا أضم صوتي لصوت أكمل قرطام بأنه سيكون صاحب الحظ الأوفر، وإن اختلفت معه في مسألة الضمانات؛ لأنه سيكون له الحظ الأوفر بدونها، وسيكون نجاحه مؤكدا بها، بل إن إعلانه الترشح قد يكون سبباً في فرض المجتمع الدولي للضمانات، لأن طلب هذا من السيسي أقرب إلى طلب تنحيه طواعية مهما كان اسم المنافس!

إن صح أن مسؤولين رسميين طلبوا من عمرو موسى الترشح، فظني أنها مجرد طلبات مسكونة بالتمنّي، فلا يستطيع مسؤول رسمي أن يعلن هذا صراحة، لإيمانه أن السيسي يدخلها معركة "قاتل أو مقتول"، وخروجه من الحكم هو مغامرة لن يقدم عليها بإرادته أبداً، مهما كانت الضمانات، لأن الحاكم الذي سيعطيه الضمانة قد يتراجع عنها تقرباً للشعب بالنوافل!

وفي اعتقادي أن عمرو موسى لن يخوض الانتخابات منافسا للسيسي، حتى يلج الجمل في سَمّ الخِياط، وأنه مثل جمال مبارك قد يكون بديلاً له لا منافساً. وفي اعتقادي أيضاً أن قول قرطام "إن السيسي لن يتراجع عن خوض الانتخابات إلا إذا فرض الجيش ذلك"، هو جهل بطبيعة الحكم العسكري في مصر، فعقدة الأمر بيد الحاكم لا المؤسسة العسكرية، ومن هنا لن يجرؤ أحد على إجباره على التراجع، فالجيوش لا تفصل نفسها عن الحاكم، إلا إذا خرج عليه الشعب، حدث هذا مع مبارك، وحدث مع البشير، كما حدث مع بوتفليقة في الجزائر!

إن البعض قد يروج لمثل هذا التصور، بحسن نية وعلى قاعدة "الجائع يحلم بسوق الخبز"، والبعض يفعل في سياق سياسة تأميم إرادة الجماهير، وأنه قد يطلب منه الجيش عدم الترشح، وقد يترشح عمرو موسى أو جمال مبارك منافساً له، أو أن يحدث انقلاب عليه من الجيش، وهي أمانٍ تخرج الشعب من المعادلة في انتظار قادم لن يأتي!

الرائد لا يكذب قومه..

twitter.com/selimazouz1