بريطانيا تستهدف المزيد من المسؤولين والكيانات الإيرانية.. نظام عقوبات جديد

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، فرض المزيد من العقوبات على أفراد وكيانات إيرانية، بموجب نظام عقوباتها الخاصة بحقوق الإنسان في إيران.

وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة 13 فردا ومنظمة إيرانية، من ضمنهم مسؤولو حماية السجون، وكيانات مسؤولة عن الأمن السيبراني، بما فيها قيادة الدفاع السيبراني في الحرس الثوري الإيراني.

وضمت القائمة، مركز التحقيق في الجرائم المنظمة، وقيادة الدفاع الإلكتروني في الحرس الثوري، وأكاديمية رافين، والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، إلى جانب العديد من الشخصيات الإيرانية. 
 
وقالت الخارجية البريطانية، إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صُنّاع القرار، بمن فيهم متورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين.

ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الخميس، أمام مجلس العموم، إن الآلية الجديدة ستكون "أول نظام عقوبات جديد جغرافي مستقل بالكامل" أنشأته المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن نص العقوبات المقترح "يشكل مجموعة أدوات أفضّل عدم استخدامها، ولكن القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أم لا هو في يد النظام الإيراني نفسه".

واتهم كليفرلي طهران بـ "محاولة قتل أو خطف أفراد ينظر إليهم على أنهم أعداء للنظام خارج إيران، بما في ذلك بالمملكة المتحدة".

وأكد أنه في الأشهر الـ 18 الماضية، ردت بريطانيا على أكثر من "15 تهديدا موثّقا" بقتل أو اختطاف البريطانيين أو المقيمين في المملكة المتحدة، من قبل إيران.

وذكر كليفرلي في تغريدة على تويتر أن بلاده لن تتسامح مع تهديدات إيران ضد المملكة المتحدة وشركائها، مشيرا إلى أن "نظام العقوبات الجديد سيضمن عدم وجود مخبأ لمن يسعون لإلحاق الأذى بالبريطانيين".

وسبق أن فرضت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزما عديدة من العقوبات على إيران، إلا أن الحملة واسعة النطاق أعقبت الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية في أيلول/ سبتمبر 2022.