حكومة نتنياهو اليمينية.. 6 أشهر من الإخفاقات وفقدان الأمن

بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر على تشكيل الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، تظهر النتائج على الأرض حجم الإخفاقات الكبيرة لأدائها في العديد من النواحي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس/ ذي ماركر" في تقرير لها أعده روتم شتيركمن، أن "الاحتفال بنصف سنة على تشكيل حكومة نتنياهو السابعة، اليمينية المطلقة التي أدت اليمين الدستوري يوم الخميس 29 كانون الأول/ ديسمبر 2022، ليس لحظة سرور، حتى بالنسبة لمعارضيها".

وأضافت أنه "عمليا، يبدو أنه لم تكن هنا أي حكومة قامت بتخريب وبسرعة اعتماد الجمهور الذي منحها الأغلبية في الكنيست (64 مقعدا من 120) وهي تتكون من 33 وزيرا و5 نواب وزراء، وبعد مرور ستة أشهر، تبين أن أغلبية كبيرة من الجمهور غير راضية عن أداء الحكومة والوزراء وكيفية علاج المواضيع على جدول الأعمال".

حكومة فاشلة
نتائج الاستطلاع الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في حزيران/ يونيو الماضي، تظهر أن أقلية صغيرة تعطي للحكومة علامة جيد أو ممتاز، وتبين أن الفشل الأكبر لحكومة نتنياهو في نظر الجمهور بمن فيهم من صوت لها، هو في مواضيع الاقتصاد ومعالجة أزمة السكن وغلاء المعيشة؛ هنا يوجد اتفاق واسع بأن الحكومة فشلت في المهمة، حيث يرى 77 بالمئة أن علاج هاتين الأزمتين هو سيء وغير جيد.

وتكشف النتائج، أنه في أوساط مؤيدي الحكومة، 58 بالمئة من المصوتين لحزب "الليكود" (يتزعمه نتنياهو) في الانتخابات الأخيرة، يعطون للحكومة علامة سيئة أو غير جيدة في معالجة غلاء المعيشة، 20 بالمئة يقولون للحكومة "استمروا هكذا، أنتم تعالجون مواضيع الاقتصاد بشكل جيد أو ممتاز".

أما في "شاس" و"يهدوت هتوراة"، الوضع أكثر سوءا، 45 بالمئة يعتقدون أن معالجة الحكومة لغلاء المعيشة سيء، 18 بالمئة يقولون إنه غير جيد.

ونوهت الصحيفة إلى أن هناك فجوة بين تقديرات مصوتي أحزاب الائتلاف وتقديرات مصوتي أحزاب المعارضة، ولكن في أي واحد من مجالات أداء الحكومة لم يحصل على علامة عالية من معظم المستطلعين.

أما المواضيع التي حصلت فيها الحكومة على علامة تقريبا أقل سوءا هي الدفع قدما بالاستيطان في الضفة الغربية، 36 بالمئة يعتقدون بأنها تعمل بشكل جيد أو ممتاز في هذا الجانب؛ التعامل مع تهديد إيران، مكانة "إسرائيل" الدولية، ومع ذلك، ثلث مصوتي "الليكود" يعتقدون أن الحكومة عالجت تحسين مكانة "إسرائيل" الدولية بشكل سيء.

أمن مفقود
أما في موضوع "تعزيز الأمن الشخصي، ومحاربة المقاومة، وتحسين مكانة "إسرائيل" الدولية، الحكومة حصلت على علامة سيئة؛ 68.5 بالمئة، 58 بالمئة و58 في المئة على التوالي.

وتبين أن 46 بالمئة من مصوتي حزب إيتمار بن غفير الذي يترأس وزارة الأمن القومي، يعتقدون أن معالجة الحكومة لتعزيز الأمن الشخصي ومعالجة الجريمة كانت سيئة، 25 بالمئة فقط يعتقدون أنها عملت في هذا المجال بشكل جيد، وفي موضوع معالجة العمليات الفلسطينية، الصورة لا تختلف كثيرا (هذا الاستطلاع تم قبل العدوان على جنين)".

وأفادت "هآرتس/ ذي ماركر"، أن "56 بالمئة منحت رئيس الحكومة علامة سيئة على أداء حكومته وعمله، وفي أوساط المستطلعين من أحزاب المعارضة، نتنياهو يحصل على علامة سيئة جدا، 88 بالمئة، وأما في أوساط "الليكود" بزعامة رئيس الحكومة، 12 بالمئة يعتقدون أن أداء نتنياهو سيء جدا، 7 بالمئة قالوا إنه غير جيد، 31 بالمئة يقدرون بأن عمله جيد، 20 بالمئة قالوا إنه ممتاز".

ديكتاتورية
وذكرت أن "العملية الرئيسية للحكومة في نصف السنة الأخير، كانت الدفع قدما بالانقلاب النظامي، هنا الجمهور يعتقد بأن الحكومة فشلت، 25 بالمئة يعتقدون أنه يجب مواصلة التشريع كما هو طبقا للأغلبية الائتلافية في الكنيست، الآخرون يعتقدون شيئا آخر، 29 بالمئة يريدون الإصلاح، لكن فقط بموافقة واسعة، 36 بالمئة يرون وجوب وقف التشريع".

ولفتت إلى أنه في أوساط "الليكود" الصورة نسبيا ليست في صالح الحكومة، 38 بالمئة من مصوتي "الليكود" قالوا بأنهم مع استمرار الدفع قدما بالإصلاح، مقابل 13 بالمئة يريدون وقف هذه العملية، لكن من المهم بشكل خاص أن 35 بالمئة من مصوتي "الليكود"، قالوا بأنه يجب الدفع قدما بالإصلاح، لكن فقط ضمن اتفاق واسع بين الائتلاف والمعارضة.

أما في الأحزاب الدينية؛ "شاس" و"يهدوت هتوراة" و"الصهيونية الدينية"، دعم الإصلاح أكبر بكثير مما هو في "الليكود"؛ 50 بالمئة من مصوتي الأحزاب الدينية يريدون الدفع قدما بالتشريع كما هو.

ونبهت "هآرتس/ ذي ماركر"، أن "الشعور بخصوص مستقبل الديمقراطية في إسرائيل صعب جدا، 44 بالمئة من أحزاب المعارضة متشائمون جدا فيما يتعلق بالديمقراطية في إسرائيل، لكن نسبة التشاؤم في أوساط مصوتي أحزاب الائتلاف وصلت 30 بالمئة (متشائمون جدا ومتشائمون تماما) من مستقبل الديمقراطية".

اعتبارات سياسية
وبخصوص نية الوزير بن غفير عدم تمديد فترة ولاية المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، ونية نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عدم تمديد فترة ولاية محافظ بنك "إسرائيل" أمير يارون، فالأغلبية تعتقد بأن النوايا مشوبة باعتبارات سياسية.

وحول المفتش العام للشرطة، 53 بالمئة يعتقدون أن القرار ينبع من اعتبارات سياسية، وبخصوص المحافظ، 47 بالمئة يعتقدون أن القرار سياسي، وحتى في أوساط مصوتي "الصهيونية الدينية"، الثلث يعتقد أن اعتبارات بن غفير بشأن شبتاي هي اعتبارات سياسية.