صعود قياسي لبورصة إسطنبول.. قفزت 25% منذ فوز أردوغان بولاية جديدة

سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعا ملحوظا منذ حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 أيار/ مايو الماضي، وسط حالة من التفاؤل لدى المستثمرين تجاه تعيين محمد شيمشك وزيرا للاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة، والذي يحظى بدعم واسع من معظم الاقتصاديين في البلاد.

وسجل مؤشر "BIST 100" ارتفاعا بمعدل 14.04 بالمئة خلال شهر، حيث سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5.730 نقطة. وقفز بنحو 25 بالمئة منذ 28 أيار/مايو الماضي، عقب إعلان فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وافتتح مؤشر "BIST 100"، تعاملات الثلاثاء، عند 5568 نقطة، قبل أن يتراجع بمعدل 2.26 في المئة، ويصل إلى نحو 5466 نقطة، عند الساعة الـ1:30 بتوقيت غرينتش (11:30 صباحا بالتوقيت المحلي). وانخفض مؤشر "BIST 30" إلى 6086 نقطة بانخفاض بلغ 2.20 بالمئة.

وتقدر قيمة التداول في مؤشر "BIST 100" بنحو 29 مليار ليرة تركية ما يعادل أكثر من 1.2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة التداول في مؤشر "BIST 30" نحو 22 مليار ليرة ما يقارب المليار دولار، بينما سجل سعر الصرف 23.66 لكل دولار أمام الليرة التركية.

وارتفعت الأسهم التركية إلى مستويات قياسية، في حين ظلت الليرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث أدى تعيين اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت في فريق الاقتصاد الجديد في البلاد إلى تغذية التفاؤل بأن الحكومة ستعود إلى سياسات أكثر تقليدية.

وقالت شبكة "سي إن إن" بنسختها التركية إن عدد المستثمرين في بورصة إسطنبول ارتفع بنحو 300 ألف في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 حزيران/ يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن قسما كبيرا من المستثمرين في بورصة إسطنبول استثمروا في الأسهم الصناعية حيث ارتفع عدد المستثمرين إلى نحو 3.5 مليون بزيادة 120 بالمئة، يليها قطاع الخدمات الذي تشارك فيه الخطوط الجوية التركية حيث زاد عدد المستثمرين بنسبة 146 في المائة وتجاوز الـ2.7 مليون.

وارتفعت قيمة المحفظة في المؤشر الصناعي بنسبة 100 بالمئة لتصل إلى 888.6 مليار ليرة تركية، كما أن المحفظة في قطاع الخدمات زادت بنسبة 132 في المئة لتصل إلى 521.2 مليار ليرة تركية، في حين زادت المحفظة في القطاع المصرفي بنسبة 140 في المئة لتصل إلى 374.5 مليار ليرة تركية. وارتفع حجم المحفظة في القطاع المالي من 387.6 مليار ليرة إلى 814.1 مليار في عام واحد.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" إنه رغم ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول إلا أنه لا يزال من بين أسوأ المؤشرات الرئيسية أداء هذا العام من حيث الدولار الأمريكي، حيث إنه انخفض بنسبة 28٪ نتيجة لضعف الليرة، ما أدى إلى هبوط متسارع وسط مؤشرات على أن الحكومة تخفف من استراتيجيتها المكلفة للتدخل.

لكن تعهد الرئيس التركي بتشكيل فريق اقتصادي جديد يتمتع بالمصداقية، منح التجار والمستثمرين بعض الأمل في أن تظهر التعيينات ابتعاد تركيا عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى هروب رؤوس الأموال من قبل المستثمرين الأجانب في السنوات الأخيرة، في إشارة إلى خفض أسعار الفائدة إلى خانة الأحاد، والتي وصلت إلى 8.5 بالمئة.

وعين أردوغان الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة لبنك فيرست ريبابليك، غاي إركان، في منصب محافظ البنك المركزي التركي، وذلك بعد أسبوع من تعيين محمد شيمشك الخبير الاستراتيجي السابق في ميريل لينش، وزيرا جديدا للخزانة والمالية.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن التفاؤل بين المتداولين يأتي بإعادة ضبط السياسة الاقتصادية، والتي جاءت بعد سنوات من التدخلات المكلفة التي أدت إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية، مع الحفاظ على استقرار الليرة بشكل مصطنع.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية بشكل غير متوقع إلى 5.4 مليار دولار في نيسان/ أبريل بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الاثنين، من 4.9 مليار دولار معدلة في آذار/ مارس.

وبينت الوكالة أن أشهر الصيف ستخفف من بعض هذا الضغط مع ارتفاع دخل السياحة وانخفاض سداد الديون، مرجحة أن تشهد تركيا انخفاضا كبيرا في سعر الصرف وتشديد السياسة.

ومنذ التصويت في 28 أيار/ مايو، الذي منح أردوغان خمس سنوات أخرى في منصبه، فقد انخفضت قيمة الليرة التركية بأكثر من 20 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي.