هل ينجح صندوق الاستثمار التركي بمنافسة المؤسسات المالية الدولية؟

أنشأت منظمة الدول التركية صندوق النقد الدولي الخاص بها؛ حيث تم اتخاذ خطوة تاريخية لضمان التكامل الاقتصادي لتركيا وأذربيجان، وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان.

وتستضيف إسطنبول "صندوق الاستثمار التركي"، الذي يعمل على إدخال مشاريع في دول ثالثة وقارات مختلفة، لمشاركة تجربة تركيا في هذا المجال مع بقية الدول التركية.

وقال موقع "ستار" التركي في تقرير ترجمته "عربي21"؛ إن الدول صاحبة العضوية في "صندوق الاستثمار التركي"، تتمتع بمبدأ المساهمة المتساوية في رأس المال وحقوق التصويت، مشيرة إلى أن رأس المال المشترك يبلغ 500 مليون دولار في المرحلة الأولى، كما أنه من المخطط أن يتم إضافة 4 دول أخرى إلى الأعضاء الخمسة المؤسسين.


وأفاد الصحفي كريم أولكر، المحرر في صحيفة "دنيا"، بأن وزارة الاقتصاد الوطني في كازاخستان أعدت تقريرا عن الصندوق قالت فيه؛ إن الغرض من الصندوق هو تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، وتوسيع التجارة الإقليمية ودعم النشاط الاقتصادي.

ووفقا للوزارة الكازاخية؛ فسيتم تقسيم صندوق الاستثمار التركي إلى 10 آلاف سهم، وستكون قيمة كل سهم 50000 دولار، وستستثمر كل دولة من الدول الأعضاء الخمس 100 مليون دولار في الصندوق، حيث ستدفع الدول المؤسسة للصندوق القسط الأول - 5 ملايين لكل دولة - في غضون 90 يوما بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وسيتم أخذ الحصص المتبقية من الدول على 3 أقساط متساوية كل عام، وسيعين للصندوق رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي ومجلس إدارة، ومجلس محافظين.

وسيتم تعيين الرئيس بالتناوب من قبل مجلس المحافظين، وذلك لمدة 4 سنوات، وسيعمل الصندوق لمدة 20 عاما من إنشائه، ويمكن تجديد هذه الفترة، سيكون لمجلس المحافظين سلطة المراجعة الدورية لمدى كفاية الموارد، واتخاذ قرار بشأن توسيع الصندوق.


التأسيس في قمة سمرقند

وأشار الموقع إلى أن صندوق الاستثمار التركي ستكون له وضع مؤسسة مالية دولية، وسيشجع المشاريع التي يتعين القيام بها، وسيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلاسل النقل واللوجستيات، ومرافق التخزين والإنتاج، وتحديث البنية التحتية الرقمية، ومشاريع التنمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والصناعة والإنتاج والبنية التحتية والنقل والزراعة، وسوف تستثمر في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والاقتصاد الأخضر والسياحة.

ولفت الموقع إلى أن ظهور فكرة صندوق الاستثمار التركي تعود إلى العام الماضي، حيث ناقش رؤساء وزعماء الدول الخمس الأعضاء في الصندوق، في اجتماع منظمة الدول التركية الذي عُقِدَ في سمرقند في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، إنشاء الصندوق، الذي من شأنه أن يجعل وحدة الدول التركية - التي كانت حلما لفترة طويلة - أقوى.


الهدف النهائي: البنك التركي المشترك

واختتم الموقع التقرير بالقول؛ إن هذا الصندوق سيزيد من قوة الشركات التركية ضد روسيا والصين، اللتين تزداد قوتهما في آسيا الوسطى، وقد يمكّن من إنشاء بنك تركي مشترك في المستقبل. كما أن هذا الصندوق -الذي ليس له أشباه حول العالم إلا القليل جدّا-، سيعزز ثقافة ممارسة الأعمال التجارية معا في هذه المنطقة الجغرافية التي تتحدث نفس اللغة ولها نفس التاريخ.