البرلمان العراقي يقر مشروع قانون الموازنة العامة.. تغطي ثلاث سنوات

صوّت البرلمان العراقي، فجر الاثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025 )، بعد مداولات بدأت منذ الخميس الماضي.

وتبلغ قيمة النفقات المقترحة في الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليارات دينار (153 مليار دولار) لكل عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، فتبلغ 12.67 بالمئة. 

ويقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

وتقدّر موازنة العام الجاري سعر برميل النفط عند 70 دولارا، وبكمية صادرات يومية 3.5 ملايين برميل يوميا، منها 400 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق.

وتشكّل العائدات النفطية نسبة 90 بالمئة من ايرادات البلاد، والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

وسينتقل مشروع الموازنة إلى مكتب الرئاسة للمصادقة عليها قبل أن يصبح قانونا نافذا.

وتشمل النفقات في الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليونا و350 مليار دينار (37.9 مليار دولار)، ستذهب خصيصا في بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التي تشكّل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بلد تعاني بنيته التحتية من التهالك بفعل سنين من الحروب.

وبحسب مشروع موازنة العام الجاري، فإنه سيتم استحداث قرابة الـ600 ألف وظيفة جديدة خلال العام الجاري، لتتجاوز فاتورة أجور موظفي القطاع العام إلى قرابة الـ58 مليار دولار.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال صندوق النقد الدولي في بيان إن هناك حاجة إلى وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدا للعراق، لتعزيز صمود الاقتصاد والحد من اعتماد الحكومة على الإيرادات النفطية.

وقال الصندوق: "تتضمن الأولويات الرئيسية تنويع إيرادات المالية العامة، وخفض الفاتورة الضخمة لأجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية لجعله سليما ماليا وأكثر شمولا للجميع".

تتضمن الموازنة كذلك تغييرات في ما يتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بغداد وأربيل في نيسان/ أبريل لفتح الطريق أمام استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا.

وقد توقفت الصادرات منذ آذار/ مارس، بعد قرار هيئة تحكيم دولية أعطت الحق لبغداد في إدارة ملف النفط في الإقليم. 

وينبغي أن تمر صادرات نفط الإقليم حاليا عبر شركة تسويق المنتجات النفطية العراقية (سومو)، وعلى الإقليم "شحن النفط الخام" المنتج في الحقول الواقعة فيه إلى مخازن الشركة "وبما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا".

كما أن إيداع الإيرادات المتحصلة من تصدير نفط الإقليم توضع في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي. 

وكان مسؤولون في الإقليم قد أعربوا عن اعتراضهم في الأسابيع الأخيرة على التعديلات التي أدخلت على المواد المتعلقة بالنفط. 

لكن الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة في أربيل، أعرب عن "الموافقة" على قانون الموازنة في البرلمان العراقي من أجل إتاحة المجال أمام دفع رواتب الموظفين الأكراد من قبل الحكومة المركزية.

النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أشاد بإقرار الموازنة، مشيرا إلى أن الموازنة الحالية هي الأهم بين الموازنات السابقة .

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، أنه بارك للشعب العراقي إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)، مثمنا الجهود الكبيرة للجنة المالية النيابية في إنضاج فقرات القانون وتضمين حقوق المواطنين.

وثمن المندلاوي، حرص النواب في تمرير الموازنة باعتبارها الأهم بين الموازنات السابقة كونها لثلاث سنوات مالية وترتبط بالبرنامج الحكومي.

وأشار إلى أن الموازنة الحالية ركزت على تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية لتعظيم إيرادات الدولة، فضلا عن دعم الفلاحين المستخدمين لمنظومات الري الحديثة، وإنشاء المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وزيادة حصة المحافظات لإعادة إعمار المناطق الأشد فقرا بهدف تحقيق التوازن في التنمية والارتقاء بواقعها، إضافة إلى منح التخصيصات الكافية لتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء والبطاقة التموينية، وتأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية، ودعم نشر البحوث العلمية ضمن المستويات العالمية، وفق البيان.