انتفاضة الأسرى مستمرة.. إضراب مفتوح قريبا رفضا للاعتقال الإداري

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال نضالهم من أجل وقف انتهاكات السلطات الإسرائيلية المتصاعدة بحقهم ونيل حريتهم المسلوبة، حيث تقرر دخول أكثر من ألف أسير في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لسياسية الاعتقال الإداري، ابتداء من 18 حزيران/ يونيو الجاري.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال: "قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، وفاء للطريق التي قضى عليها الشهيد الأسير خضر عدنان مضربا عن الطعام مقبلا غير مدبر، وحفظا للمبدأ الذي دفع شهيدنا عمره ثمنا له". 

تصاعد عدوان الاحتلال 
ونبهت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه، أن قرار الدخول في الإضراب يأتي أيضا من أجل "وضع ملف  الأسرى الإداريين على الطاولة بشكل حقيقي وفعال، ومواجهة لسياسات الاحتلال وجهاز "الشاباك" الذي يتلذذ بتعذيبنا ويستنزف حياتنا ويسرق أعمارنا عبر سياسة الاعتقال الإداري التعسفي". 

وأفادت اللجنة، أن "أعداد المعتقلين الإداريين تجاوزت بشكل غير مسبوق الـ1083 معتقلا"، مشددة على ضرورة أن "تتحمل كل الأطراف المعنية بملف الأسرى، حكومة وفصائل ومقاومة وشعبا ومؤسسات ومجتمعا دوليا، مسؤولياتها في إنهاء معاناتنا ولجم حكومة الاحتلال عن ممارساتها القمعية". 

ونوهت إلى أنه "لم يسبق أن وصل مستوى العدوان على الأسرى إلى المستوى الحالي في حجمه وفي التبجح به"، وقالت: "سنشرع كأسرى إداريين بمشروع وطني متكامل لمناهضة الاعتقال الإداري، يشترك ويتفاعل فيه جميع الأسرى الإداريين من كافة أطياف الحركة الأسيرة تحت مظلة العلم الفلسطيني، ويشمل المشروع كافة الأدوات النضالية وعلى رأسها الإضراب المفتوح عن الطعام ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول الماضي والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين". 

وبينت أن الأحد 18 حزيران/ يونيو الجاري، هو الموعد الرسمي للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام تحت عنوان "ثورة حرية - انتفاضة الإداريين"، منوهة إلى أن "مطلبنا الرئيس؛ إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني". 

دعوات للإسناد والتضامن 
ودعت لجنة الأسرى الإداريين، "السلطة الفلسطينية؛ رئاسة وحكومة، إلى تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي، وجعل قضيتنا أولوية وطنية، وتوفير حاضنة رسمية وشعبية لإسنادنا". 

كما أنها طالبت "الفصائل والمقاومة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكافة أبناء شعبنا، بإسناد قضيتنا وإضرابنا بشكل فعال، والانتفاض في كل الساحات والميادين، وإشعال كافة نقاط التماس مع الاحتلال، وتشكيل رافعة وشبكة أمان لنا في معركتنا"، وأضافت: "انصرونا ولا تتركونا ليستفرد الاحتلال بنا، فأنتم سندنا بعد الله". 

ولفتت إلى أهمية مشاركة "الجاليات الفلسطينية في الخارج، والتحرك والانخراط في حراك متضامن ليسند قضيتنا عبر الاعتصام أمام سفارات العدو، ومخاطبة كل المؤسسات الأوروبية والبرلمانات حتى يستجيب الاحتلال لمطالبنا". 

وختمت اللجنة بيانها بمخاطبة الأحرار في كل العالم بقولها: "نمضي بإضرابنا ومشروعنا وقد انقضت سنوات العمر ألعوبة بيد الصهاينة دون أن يجد الخلاص إلينا طريقه، ولقد بلغ السيل الزبى"، مطالبة "الجميع بإسناد حقيقي يوقف نزيف الاعتقال، وإنقاذنا من براثن الاحتلال وسياساته التعسفية". 

وشددت على أهمية "وقفة الشعب والفصائل والمقاومة، وتحديدًا الضفة والقدس والداخل الفلسطيني، وهذا من شأنه أن يقصر أمد الإضراب ويضمن نجاحه وينهي معاناتنا". 

ويعتمد الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري في احتجاز واختطاف العديد من أبناء الشعب الفلسطيني، لأن الحبس يتم بأمر عسكري من قبل الاحتلال الإسرائيلي، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام للمعتقل، ويمتد لستة أشهر، قابلة للتمديد، وذلك استنادا لما يطلقون عليه "الملف السري"، ويستمر الاحتلال الآن في اعتقال أكثر من ألف فلسطيني في إطار هذه السياسية غير القانونية واللاإنسانية.