بعد 51 عاما مصر تعيد إحياء المجلس الأعلى للتصدير

رغم استهداف الحكومة المصرية الوصول إلى رقم مائة مليار دولار كصادرات سنوية في منتصف العقد الحالي، أي بعد حوالي عامين من الآن بعد وصولها إلى 51.6 مليار دولار في العام الماضي، فقد شهدت الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تراجعا بقيمة الصادرات بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضي، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي.

ففي الشهر الأول بلغت نسبة الانخفاض 7 في المائة، وزادت نسبة الانخفاض إلى 22 في المائة بالشهر الثاني، واستمرت بالانخفاض بنسبة 32 في المائة بالشهر الثالث، وكلها قبل التداعيات السلبية على الصادرات المصرية للسودان نتيجة الحرب الأهلية هناك، ولم تصدر بيانات أخرى حتى الآن.

وربط المصدّرون بين الانخفاض وبين مشكلة نقص الدولار المستمرة منذ شباط/ فبراير من العام الماضي وحتى الآن، والتي ترتب عليها تشديد البنوك على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أثر على الطاقات الإنتاجية وبالتالي على كميات السلع الصناعية المتاحة للتصدير.

ربط المصدّرون بين الانخفاض وبين مشكلة نقص الدولار المستمرة منذ شباط/ فبراير من العام الماضي وحتى الآن، والتي ترتب عليها تشديد البنوك على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، مما أثر على الطاقات الإنتاجية وبالتالي على كميات السلع الصناعية المتاحة للتصدير

وجاء الانخفاض رغم تكرار خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، منذ آذار/ مارس من العام الماضي وحتى أوائل آذار/ مارس من العام الحالي، مما يجعل المنتجات المصرية رخيصة بالنسبة للمستورد الأجنبي، لكن احتواء الصناعات المصرية على أكثر من 60 في المائة مكونات مستوردة، والتي زادت تكلفتها مع تراجع قيمة العملة المحلية، جعل تكلفة المنتجات غير تنافسية، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات وتكلفة النقل، مما أثر على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الداخل والخارج.

نقص الدولار وتبخر الوعود الحكومية

يضاف لذلك حالة التخبط التي تشهدها الصناعة المصرية التي يحكمها سبعة قوانين وتتولى 17 جهة حكومية متابعتها، وشكوى المصنعين من البيروقراطية وصعوبة استخراج التراخيص، وكذلك بالنسبة للحصول على الأراضي الصناعية، وتبخّر الوعود الحكومية بتقليل الأعباء، بداية من الوعد بتقليص دور الجهات السيادية في النشاط الاقتصادي وإصدار وثيقة ملكية الدولة، بينما يشير الواقع إلى استمرار افتتاح المصانع التابعة للجهات السيادية، وفي مجالات غير استراتيجية، مثل صناعة البسكويت وشرائح البطاطس، وإنشاء شركات جديدة بمشاركة جهات عامة دون مشاركة من القطاع الخاص بها، مثل الشركة الجديدة لإنتاج الأسمدة.

وكذلك الوعود التي جاءت بتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليتضح أن المؤتمر كان لتبرير اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض وتنفيذ برنامج إصلاح جديد من خلاله، والنتيجة إعلان عدد من المستثمرين المصريين التوقف عن النشاط، حتى تزول حالة عدم اليقين فيما يخص سعر الصرف، الذي توجد معه ثلاثة أسعار ما بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وسعر عقود الصرف الآجلة، كما اتجه آخرون إلى الاستثمار خارج مصر خاصة في السوق السعودي.

هيمنة حكومية بعضوية المجلس الأعلى

النتيجة إعلان عدد من المستثمرين المصريين التوقف عن النشاط، حتى تزول حالة عدم اليقين فيما يخص سعر الصرف، الذي توجد معه ثلاثة أسعار ما بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء وسعر عقود الصرف الآجلة، كما اتجه آخرون إلى الاستثمار خارج مصر خاصة في السوق السعودي

وفي إطار سعي النظام الحاكم للبحث عن حلول صدر قرار رئيس الجمهورية، في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير، وبالنظر إلى السوابق التاريخية في هذا الخصوص، نجد أنه في عام 1972 أي منذ 51 عاما، صدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل المجلس الأعلى للتجارة الخارجية، والذي أعيد تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية أنور السادات عام 1973 في الشهر التالي لحرب تشرين الأول/ أكتوبر.

ثم أعاد السادات تشكيله عام 1979، وجاء الرئيس حسنى مبارك ليصدر قرارا بتسميته المجلس الأعلى للتصدير وجعله برئاسته في عام 1996، وظل المجلس معلقا حتى صدر القرار الأخير في الشهر الماضي، أي بعد 27 عاما من قرار مبارك وبعد تسع سنوات من تولي الجنرال المصري، ورغم مرور عدة أسابيع على إعادة التشكيل فلم نسمع عن عقد اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد.

وفي المقارنة بين قرارات تكوين تلك المجالس عبر 51 عاما، نجد أنها بدأت برئاسة وزير الاقتصاد للمجلس بفترة الرئيس السادات، وعضوية عدد من الوزراء وبعض ممثلى القطاع الخاص مع هيمنة مسيطرة للجانب الحكومي، ثم تحولت رئاسة المجلس لرئيس الجمهورية في عهد مبارك وفي العهد الحالي. وظل عدد الأعضاء يدور حول التسعة عشر عضوا بفترتي السادات ومبارك، والذي زاد إلى 25 عضوا في العهد الحالي، إلا أن الصبغة الحكومية للعضوية ظلت مهيمنة على تشكيله في العهود الثلاثة للسادات ومبارك والجنرال.

فمن بين الأعضاء الخمسة والعشرين الحاليين هناك 12 وزيرا وثمانية أعضاء يمثلون جهات حكومية، لتتبق للقطاع الخاص خمسة مقاعد أحدها لرئيس اتحاد الصناعات وآخر لرئيس اتحاد الغرف التجارية وثلاثة للمُصدّرين. والقضية ليست فقط في هيمنة الأعضاء الحكوميين، ولكن في المناخ غير الديمقراطي الحالي الذي لا يتيح لممثلي القطاع الخاص عرض آرائهم بحرية، خشية تعرّض مصالحهم للضرر كما حدث لغيرهم من رجال الأعمال.

ضرائب جديدة وتأخر صرف الدعم

ولا تختلف قرارات تشكيل المجالس العليا منذ عام 1973 من حيث تحديد أهداف المجلس وإنشاء أمانة فنية له وإمكانية إنشاء لجان به، فمنذ عام 1973 كان اختصاص المجلس الأعلى توجيه الدراسات التي تتعلق بالتجارة الخارجية وانعكاساتها على التصدير، واقتراح استراتيجية مصر في تعاملها مع التكتلات الاقتصادية ووضع أسس الاتفاقات التجارية، واقتراح وسائل تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ خطط التجارة الخارجية.

إلا أن فاعلية تلك المجالس لم تكن واضحة طوال تلك السنوات بدليل تذبذب أداء الصادرات المصرية، ورغم تدعيم تلك المجالس بقرارات أخرى منها إنشاء مجلس استشارى لتنمية الصادرات عام 1990، وإنشاء مركز تنمية الصادرات عام 1992، وإنشاء اللجنة العليا لتنمية الصادرات عام 1994، وإصدار قانون تنمية الصادرات عام 2002.

المشاكل الرئيسية للصادرات لم يتم حلها بعد، وما زالت صور الجبابة متعددة، وها هي الحكومة تستعد لفرض زيادات جديدة بضرائب الدخل والدمغة ورسم التنمية، رغم وعودها المسبقة بعدم فرض أعباء جديدة، وما تعلن عنه الحكومة من مخصصات مالية لدعم المصدرين لا يتم تنفيذه عمليا. ولهذا تراكمت مستحقات المصدرين لعدة سنوات، مما دفع الحكومة مؤخرا لعرض دفع تلك المتأخرات مقابل نسبة خصم

وإذا كان النظام الحالي يتغنّى بزيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 51.6 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 8 مليارات دولار عن العام الأسبق بنسبة نمو 18 في المائة، فإن هذه الزيادة تعود أساسا إلى زيادة سعر وصادرات الغاز الطبيعي حيث استحوذ على 6.1 مليار دولار من الزيادة الإجمالية، بينما نقصت قيمة صادرات النفط الخام والمشتقات بنحو 801 مليون دولار، وبلغت زيادة صادرات السلع غير النفطية 2.66 مليار دولار بنسبة نمو 8 في المائة، بسبب زيادة أسعار الأسمدة عالميا، بعد الحظر الأوروبي تجاه الأسمدة الروسية.

لكن المشاكل الرئيسية للصادرات لم يتم حلها بعد، وما زالت صور الجبابة متعددة، وها هي الحكومة تستعد لفرض زيادات جديدة بضرائب الدخل والدمغة ورسم التنمية، رغم وعودها المسبقة بعدم فرض أعباء جديدة، وما تعلن عنه الحكومة من مخصصات مالية لدعم المصدرين لا يتم تنفيذه عمليا. ولهذا تراكمت مستحقات المصدرين لعدة سنوات، مما دفع الحكومة مؤخرا لعرض دفع تلك المتأخرات مقابل نسبة خصم 15 في المائة، بديلا عن الانتظار لعدة سنوات، رغم أنهم يرونه ليس دعما ولكن ردا لأعباء دفعوها نتيجة عدم كفاءة النظام العام.

ومن هنا فقد أشار بعض المتخصصين إلى أن مشكلة الاقتصاد الأساسية لم تعد كيفية تنمية الصادرات، وإنما أولا إيجاد السلع التي يمكن تصديرها، مع تراجع الطاقات الإنتاجية بالعديد من الشركات، وارتفاع نسب التعثر بين الشركات في المناطق الصناعية والتي جرت وعود بحلها منذ عام 2014، لكنها لم تتم بالشكل المطلوب مما تسبب في استمرار الظاهرة.

لكن الاختلاف أنه قبل 2013 كانت جمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية تعلن عن نسب التعثر ونسب طاقات التشغيل بشركاتها، بينما لا يستطيع أحد الجهر بذلك في ظل جمهورية الخوف، وأنه لا صوت يعلو على صوت الإنجازات!

twitter.com/mamdouh_alwaly