هدم منازل وتضييق مستمر يستهدف الداخل المحتل.. النقب نموذجا (صور)

تواصل حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة استهداف الوجود الفلسطيني وخاصة في الأراضي المحتلة عام 1948، ومع تولي الحكومة اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو مقاليد الحكم، تشهد معظم المدن المحتلة في الداخل هجمة غير مسبوقة، وسط تحذيرات من نكبة فلسطينية جديدة بفعل ممارسات الاحتلال.

تصعيد خطير وهدم متواصل
وتتجلى أبرز عمليات الهدم والملاحقة في النقب الفلسطيني المحتل، وزادت حدتها في ظل سياسات الحكومة اليمينية الحالية التي تستهدف الوجود الفلسطيني هناك، سعيا لوقف زيادة أعداد الفلسطينيين.

أوضح النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، وليد الهواشلة، أن "النقب يتعرض لهجمة غير مسبوقة، حيث هدمت دولة الاحتلال 14 ألف منزل فلسطيني في آخر 6 سنوات في النقب، ولكن بعد تولي الحكومة الجديدة مقاليد الحكم، يشهد النقب تصعيدا خطيرا".



وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "اليوم يترأس وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سلطة الرقابة على البناء في إسرائيل، وهو يريد تمرير الأيديولوجية الخاصة به على عرب النقب؛ وهي تجميعهم على أقل مساحة من الأرض، وبالتالي يريد هدم المنازل العربية".

ونوه الهواشلة إلى أن "السلطات الإسرائيلية وزعت في شباط/ فبراير الماضي أكثر من ألف أمر هدم؛ وهذا أمر خيالي غير مسبوق"، مضيفا: "عمليا؛ هم يريدون تحويل النقب إلى مخيمات للاجئين، ولذلك، هناك مجموعة قوانين بالجملة لدى هذه الحكومة اليمينية المتطرفة بامتياز، ولديها في الكنيست 64 عضوا يمينيا من إجمالي عدد الأعضاء الـ 120".

ونبه إلى أن "معظم تلك القوانين؛ إما تتعلق بالفلسطينيين في الضفة وغزة، أو تتعلق بعرب الداخل، وهذه قوانين لم نعهدها من قبل"، مؤكدا أن "هذه الحكومة تريد بسط هيمنتها على كل الأراضي العربية الفلسطينية في الداخل"، موضحا أن "السلطات الإسرائيلية تريد تهجير الفلسطينيين في الداخل من بلداتهم وقراهم العربية، وتجميعهم في كنتونات، ونحن بدورنا نرفض هذا الأمر، ونطالب بالاعتراف بقرانا وأراضينا التي هي ملك لنا قبل قيام إسرائيل، وهي ترفض ذلك اليوم، والصراع مستمر ومفتوح بين العرب والمؤسسة الإسرائيلية".



وأشار النائب العربي، إلى أن "العمل من أجل منع التهجير القسري لسكان الداخل يسير في مسارين: الأول؛ السياسي، ونحن ليس لنا القدرة على المناورة السياسية من خلال هذه الحكومة؛ لأنها لا تريد الاستماع ولا حل مشاكل الناس، ويبقى لنا المسار الثاني؛ وهو الضغط الجماهيري والخروج إلى الشارع في تظاهرات، كي ندافع عن أرضنا، لأنهم لم يبقوا لنا حلولا كثيرة في هذا الجانب، ومطالبنا واضحة؛ وقف سياسة هدم البيوت والاعتراف بالقرى العربية في النقب، ولبس تحويلها لمخيمات للاجئين".

الزيادة الطبيعية تقلق الاحتلال
بدوره، أكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بالنقب، عطية الأعسم، أن "السكان العرب في الداخل يعيشون آثار النكبة منذ 75 عاما وحتى يومنا هذا".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "السلطات الإسرائيلية تحاول جاهدة بكل ما أوتيت من وسائل لتهجير وطرد العرب من أراضيهم وقراهم، وخاصة في منطقة النقب، حيث أننا نعيش آثار النكبة إلى يومنا هذا؛ هناك عشرات القرى التي يسكنها نحو 140 ألف مواطن عربي، تريد إسرائيل ترحليهم بشتى الوسائل".

وأفاد الأعسم، أن "السلطات الإسرائيلية تريد ترحيل سكان تلك القرى تارة بزعم أنها مناطق عسكرية، وتارة أخرى بأنها في مناطق محمية أو أنها تريد هذه المناطق لمنشآت عامة، وبهذا تريد إسرائيل أن تهجر هؤلاء السكان بشكل قسري ومن خلال قوانين عنصرية ظالمة، وفي نهاية الأمر تستولي على هذه القرى والأراضي".

وذكر أن "من بين الخطط التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية؛ الضغط على السكان العرب في النقب وبالذات في القرى غير المعترف بها، عبر عمليات الهدم المتواصلة، علما أن معدل الهدم وصل في العام إلى 3 آلاف عملية هدم، ولكن مع ذلك الأهل في النقب لديهم إصرار على البقاء في أراضيهم والثبات في قراهم".

وأشار رئيس المجلس الإقليمي للقرى، إلى أن مساحة النقب المحتل تبلغ نحو 12 مليون وثمانمائة ألف دونم (الدونم ألف متر مربع)، وهي تلثا مساحة فلسطين التاريخية، صادرت إسرائيل منها أكثر من 96.5 في المئة، وبقي مع العرب 3.5 في المئة فقط، وتريد إسرائيل أن تقلص هذه الرقعة إلى 1 في المئة فقط، وتسجل باقي الأرضي باسم ما يطلق عليها "دائرة أراضي إسرائيل".



ونوه الأعسم إلى أنه "عندما بدأت عمليات التهجير عام 1948 والطرد والقتل التي كانت تستهدف المواطنين العرب، كان عدد أهل النقب 112 ألف نسمة، بقي منهم عشرة آلاف أو يزيد قليلا، وأصبح اليوم عدد سكان النقب من العرب 330 ألف مواطن"، مؤكدا أن "التكاثر الديمغرافي الطبيعي يزعج الدولة العبرية، لأنها تريد أن تحافظ على أكثرية يهودية، ولذلك أقامت وزارة باسم "وزارة النقب والجليل"، لأن هناك أكثرية عربية وهي تريد أن تكون السيطرة والأكثرية في هذه المناطق لليهود، وهذا من منطلقات عنصرية قومية".

وتأتي ذكرى النكبة الـ75 التي وافقت يوم الـ15 من الشهر الجاري؛ للتذكير بما ارتكبته العصابات الصهيونية عام 1948 من مجازر بحق أطفال ونساء وشيوخ الشعب الفلسطيني، حيث ارتكبت أكثر من 70 مجزرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتشرّد ما يزيد على 800 ألف من منازلهم وقراهم، ليقطنوا في مخيمات اللاجئين التي بلغ عددها 58 مخيما، فيما استولت تلك العصابات على 774 مدينة وقرية فلسطينية عقب طرد أهلها منها بقوة السلاح.