9 أحزاب من الموالاة تنضم للمطالبين بإعادة الانتخابات في موريتانيا

طالبت 9 أحزاب من الموالاة الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، بوقف فرز الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت السبت الماضي، وإعادتها في عموم البلاد.

وبذلك تنضم هذه الأحزاب إلى دعوات المعارضة المطالبة بإعادة الانتخابات، فيما يلتزم حزب "الإنصاف" الحاكم والسلطات الصمت.

وقالت الأحزاب التسعة في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21"، إن الانتخابات شهدت عمليات تزوير واسعة وخروقات أفقدتها المصداقية.

والأحزاب الموقعة على البيان هي: "الفضيلة"، "الرفاه"، "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم"، "الاتحاد والتغيير الموريتاني"، "الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد"، "البناء والتقدم"، "الوسط والعمل من أجل التقدم"، "الكتل الموريتانية"، و"الوحدة والتنمية".

أبرز الخروقات
وأشارت هذه الأحزاب إلى أن من بين الخروقات الكبيرة التي تم رصدها "تأخر افتتاح مراكز التصويت، وتغيير بيانات محاضر التصويت، والتصرف في النتائج، ونقل صناديق الاقتراع قبل الفرز"، بالإضافة إلى "رفض استقبال ممثلي الأحزاب، وتصويت ناخبين دون بطاقات الناخب، وإعادة فتح مراكز الاقتراع بعد إغلاقها بناء على تعليمات من منسق حملة الحزب الحاكم".

وقالت هذه الأحزاب إنها رصدت منح أكثر من ست بطاقات تصويت لناخب واحد، ودخول بعض ممثلي الأحزاب لمكاتب التصويت وهم يحملون شعارات أحزابهم، والسماح بإدخال الهواتف خلف ساتر التصويت، وتصوير التصويت، ما يؤثر على حرية الناخب.

سابقة في تاريخ البلد
واعتبرت أحزاب الموالاة الموقعة على البيان أن "حجم التزوير يعتبر سابقة في تاريخ البلد لم تشهدها أي انتخابات في موريتانيا منذ عهود التزوير الأولى، في تهديد سافر وخطير للسلم والسكينة والأمن الوطني، واعتداء على ديمقراطيتنا في عهد الانفتاح والتشاور".

ودعت هذه الأحزاب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى "تدارك الموقف، وإنقاذ الوضع المتأزم".
وأكدت أن هذه الخروقات بدأت تأثيراتها "تتداعى من مناطق مختلفة من الوطن، منذرة بنذر تهدد أمن وسكينة المواطنين، وتعصف بالسلم الاجتماعي".

جدل متصاعد
ولليوم الثالث على التوالي يتصاعد الجدل في موريتانيا بشأن تزوير الانتخابات، فيما أعلنت اللجنة نتائج جزئية أظهرت تصدر الحزب الحاكم.

وفي السياق ذاته، قال حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة) إن اقتراع 13 مايو شكل "مفاجأة للجميع، بسبب العودة للأساليب الغابرة في التزوير".

واعتبر الحزب في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" أن ما وصفها بـ"الممارسات التزويرية ظلت سيدة الموقف طيلة يوم الاقتراع، بدءا من التصويت بالإنابة، مرورا باستخدام البطاقة الدوارة، وشراء الذمم جهارا نهارا، إلى طرد ممثلي الأحزاب المعارضة، وعدم توفير مستخرجات المحاضر، ولم تنته عند هذا الحد، بل رافقت اللجنة على مستوى لجانها الفنية المركزية".

وتحدث الحزب عن "عدم تطابق النتائج الإجمالية المدخلة في موقع لجنة الانتخابات مع النتائج الإجمالية لأعداد المصوتين".

وأضاف: "مثلا، في بعض المقاطعات تمت زيادة أصوات حزب (الإنصاف) الحاكم في مقاطعة توجنين بنواكشوط على حساب الأصوات التي لدينا في المحاضر وعلى حساب بقية الأحزاب الأخرى".

نتائج أولية
وعلى وقع هذا الجدل، أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات مساء اليوم الأربعاء نتائج جزئية للانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، في مؤتمر صحفي، إنه تم حسم 35 مقعدا برلمانيا في الشوط الأول، فيما سيكون هناك شوط ثان في 18 دائرة برلمانية.

ولم يعلن المتحدث باسم اللجنة المستقلة للانتخابات، تفاصيل بشأن الأحزاب التي فازت بالمقاعد الـ35، ولا الأحزاب التي ستتنافس في شوط ثان، ولا نسبة الفرز.

لكن عملية رصد أجراها مراسل "عربي21" استنادا إلى معطيات نشرتها اللجنة عبر موقعها الإلكتروني، فإن حزب "الإنصاف" الحاكم حصد غالبية المقاعد البرلمانية التي أعلنت حتى مساء الأربعاء، يليه حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" المعارض.

وأجريت الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية في موريتانيا السبت الماضي، حيث تجاوزت أعداد من يحق لهم التصويت 1.7 مليون ناخب.

وبحسب أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 لائحة ستتنافس على 176 مقعدا برلمانيا.

فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة تتنافس على 13 مجلسا جهويا في الولايات الموريتانية، وبلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.