الاحتلال غاضب من رفض دبلوماسيي ألمانيا أخذ صور خلف القدس المحتلة

في الوقت الذي تواجه فيه دولة الاحتلال توترا في علاقاتها الخارجية، لاسيما مع القارة الأوروبية، فقد أظهرت ألمانيا رفضا لبعض السياسات الإسرائيلية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما ما يتعلق منها بالقدس، إضافة إلى رفض الدبلوماسيين الألمان أخذ صور تذكارية وخلفهم أسوار البلدة القديمة، باعتبارها أرضا محتلة، مما أثار غضب وزارة خارجية الاحتلال.

أريئيل كهانا المراسل السياسي لصحيفة إسرائيل اليوم، أكد أن "تكرار هذا السلوك من الدبلوماسيين الألمان يشير إلى إمكانية أن يكون ناجما عن طلب رسمي من حكومتهم إلى ممثليها الرسميين، الذين أتوا إلى إسرائيل بالامتناع عن التقاط صور تظهر المناطق الواقعة وراء الخط الأخضر؛ لأنها أراض محتلة، وقد شهدت الآونة الأخيرة وقوع عدة حوادث محرجة تبين من خلالها أن هناك إجراء، أو على الأقل توصية ألمانية، بعدم إدراج الأماكن المعنية في الصور الرسمية".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "هناك حدثين على الأقل جرتي في فندق الملك داوود بالقدس المحتلة، حيث لم يرغب المندوبون الألمان الذين أتوا إلى المكان بأخذ صورة تظهر هذه الخلفية من البلدة القديمة.

وأوضح الدبلوماسيون الألمان لمضيفيهم الإسرائيليين، أن الفندق التاريخي في قلب القدس، مجاور لما كان يمثل خط الفصل في المدينة بين عامي 1949-1967، كما تظهر جدران القدس المحتلة بوضوح من المكان، وعادة ما تكون الشخصيات الدولية مهتمة بالتقاط الصور مع الجدران في الخلفية".

وأشار إلى أنه "في كلتا الحالتين، قال الدبلوماسيون الألمان؛ إن ذلك مخالف للتعليمات، وفضلوا تصويرهم بحيث يكون الفندق خلفهم، وليس جدران القدس المحتلة، حيث تعترف ألمانيا بإسرائيل فقط وفقًا للحدود التي انتهت فيها حرب 1948، في حين أن المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 هي في نظرها "أراض فلسطينية محتلة"، مع العلم أن الأمر يتعلق بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، بما في ذلك حائط البراق وشرقي القدس والضفة الغربية ومرتفعات الجولان، وهي منطقة سورية محتلة".

وأكد أنه "لسنوات عديدة، تحظر التوجيهات الدبلوماسية الألمانية أي نوع من التعاون مع ما تصفه برلين بأنه "احتلال مخالف للقانون الدولي"، ومن بين أمور أخرى يُطلب من الممثلين الألمان عدم زيارة هذه الأماكن، كما يتأكد الألمان أن الميزانيات المقدمة من حكومتهم لا تصل بأي شكل من الأشكال إلى الكيانات الإسرائيلية التي لها امتدادات جغرافية إلى أماكن خارج حدود عام 1948، وهو ما ظهر من خلال مراجعة مع دبلوماسيين إسرائيليين تعاملوا مع زيارات وفود ألمانية في الماضي".

السفارة الألمانية في تل أبيب، أكدت أنه "لا توجد قيود على المكان الذي يمكن لأعضاء الوفد الدبلوماسي الألماني الذهاب إليه، أو ما يجب تصويره، وتنصح السفارة الألمانية الوفود الرسمية فقط فيما يتعلق بموقف الحكومة الفيدرالية، فيما يتعلق بوضع شرقي القدس والأراضي المحتلة، وهو موقف يستند للقانون الدولي".

تكشف هذه الأزمة الدبلوماسية الخفية عن قلق حقيقي لدى دولة الاحتلال من عدم اعتراف دول العالم، بما فيها القريبة منها بالأمر الواقع الذي تسعى لفرضه في القدس المحتلة، والتزامها بما يقره القانون الدولي بأنها مناطق محتلة، ولا يجوز الاعتراف بكل ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات غير قانونية، الأمر الذي من شأنه إعاقة جهودها في إقناع دول العالم بنقل سفارتهم من تل أبيب إلى القدس المحتلة، مما يشكل مصدر خيبة أمل لدى الاحتلال.