قال
المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن العمليات الفلسطينية في
الضفة
الغربية المحتلة، أفقدت المستوطنين إحساسهم بالأمن، حتى إنهم يعلنون صراحة أن
معجزة فقط تمنع ألا يحضروا جنازات كل يوم، في إشارة إلى العمليات المستمرة.
وأشار
إلى أن العديد من المستوطنين خرجوا بمظاهرات في الأيام الأخيرة، لمطالبة حكومة
الاحتلال بتغيير سياستها والتصرف بشكل أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين لاستعادة الردع،
وذلك بعد انعدام شعورهم بالأمان.
وأضاف
في
تقرير ترجمته "عربي21": "في كل يوم هناك مرة واحدة على الأقل
لحظة خوف، وتفكير بسقوط حجر عليهم، أو سحب مسدس، والتوقف عند نقاط التفتيش".
وأكد
التقرير أن العمليات التي يتم الكشف عنها "قطرة في المحيط"، مشيرا إلى
أن عمليات إطلاق النار آخذة في الازدياد بعد أن أصبحت يومية، وأن رئيس الوزراء
ووزير الحرب لا يفيان بوعودهما.
إيغال
لاهف رئيس مجلس شومرون الاستيطاني، أكد أن "السير في الطرق من حولنا بالضفة
الغربية يواكبها شعور لا يطاق، وفي الآونة الأخيرة نادراً ما يسافر المستوطنون على
الطرق السريعة، ما يتطلب تغييرًا عميقًا في السياسة، ومنها تغيير إجراءات إطلاق
النار ضد ملقي زجاجات المولوتوف ورماة الحجارة، ومزيد من الموارد والميزانيات،
وتعزيز قوات شرطة الاحتلال بألفي جندي آخرين، لأن الجيش مرهق إلى أقصى حدّ".
نير
كوهين مراسل صحيفة
يديعوت أحرونوت، أكد أن "الردع الإسرائيلي يعاني من تدمير
في قيمته، سواء في الضفة الغربية بسبب تزايد العمليات، أو في قطاع
غزة بسبب إطلاق
الصواريخ بين حين وآخر، وبات الإسرائيليون يعتقدون أن الفلسطينيين يستطيعون فعل ما
يريدون، ما دفع المعارضة إلى انتقاد الحكومة بشدة".
ونقل
في تقرير ترجمته "عربي21" عن عضو الكنيست ماتان كهانا أن
"الفلسطينيين يطلقون النار علينا من غزة وسوريا ولبنان، ولا تفعل الدولة أي
شيء، في حين أنه في السنة الأولى لحكومة نفتالي بينيت، عندما كان بيني غانتس وزيرا
للحرب، تم إطلاق 15 صاروخا خلال عام كامل، وحينها جاء رد الفعل قاسياً، وأوجدنا معادلة
مختلفة تمامًا، أما الحكومة الحالية فلا تستطيع مواجهتها بأي شكل، وحتى لو بدا أن
الدولة منقسمة الآن، فإننا في مواجهة العدو نعرف كيف نتحدً، وندعم الإجراءات
الأمنية التي أجبرنا على اتخاذها".
عضو
الكنيست رام بن باراك نائب رئيس الموساد الأسبق أكد أن "سلوك الحكومة
وسياستها في ما يتعلق بالتوترات الأمنية في الضفة الغربية إشكالية للغاية، فقد
انخفض مستوى الأمن للمستوطنين أكثر مما كان عليه، لأن السياسة الإسرائيلية اليوم
مشوشة، وغير ثابتة، ونرى نتائجها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وزعم رئيس المعسكر الوطني، وزير الحرب السابق
بيني غانتس، أن "مستوطنات غلاف غزة تواجه تحديات أمنية، ما يستدعي انتهاج
سياسة عدوانية وهجومية ضد أي انتهاك قادم من غزة".
أما
رؤساء المستوطنات المحلية فشعروا بخيبة أمل من سلوك الحكومة، فقد قال رئيس المجلس
الإقليمي لساحل عسقلان إيتمار رابيفو، إننا "سئمنا الشعور بأننا مواطنين من
الدرجة الثانية، والمنظمات الفلسطينية تقرر متى تشعر برغبة في فتح جولة مواجهة
عسكرية، هذا إهمال لا لبس فيه".
أما
رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي، "فهاجم سياسة الحكومة على إطلاق الصواريخ،
لأننا نعيش في مغامرة عدة أشهر، هناك حرب تدور بين غزة وسديروت، والحكومة تتبنى
سياسة تمنح الخصوصية للمسلحين الفلسطينية، هذه سياسة متساهلة، وخطأ فادح من قبل
الحكومة، وسندفع ثمنها هذا الصيف".
وتشكل
هذه الاعترافات الإسرائيلية مناسبة للحديث عن ضياع الفرصة لاستعادة الردع، صحيح أن
شهر رمضان بات خلف ظهورنا، لكن أشهر الصيف تنتظر الاحتلال، وبجانب ردّ الفعل
القوي، ربما يسعى المستوى السياسي الإسرائيلي لأن يتذكر من التجربة السابقة لجميع
حكومات الاحتلال أن التعامل مع غزة لا يمكن حلّه بالقوة وحدها.
التخوف
الإسرائيلي أنه إذا أرادت منظمات المقاومة أن ترسم معادلة جديدة مع الاحتلال، فهذا
هو الوقت المناسب لإملائها، من خلال سماع صفارات الإنذارات صعودا وهبوطا، وبينما
يركز جيش الاحتلال على تبادل إطلاق الصواريخ على الحدود الجنوبية مع غزة، فإن
العيون متجهة دائمًا نحو الضفة الغربية، لئلا يجد نفسه يستدرج للقتال على عدة
جبهات.