تراجع تحويلات المصريين في الخارج من العملة الصعبة بنسبة 23%

أعلن البنك المركزي المصري، تراجع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 23% خلال النصف الثاني من العام المالي 2022-2023 على أساس سنوي، لتصل إلى 12 مليار دولار، بينما سجلت الفترة المماثلة من العام الماضي 15.6 مليار دولار.

وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى لها تاريخيا خلال السنة المالية 2021-2022 عندما سجلت نحو 31.9 مليار دولار.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ويأتي معظمها من الدول الخليجية، وتمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي، وتحتل بها مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.

وفي تصريحات سابقة لـ"عربي21" قال الخبير الاقتصادي واستشاري تمويل المشروعات، علاء السيد، عن أسباب تراجع التحويلات إنه "يأتي على رأس هذه الأسباب اهتزاز الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على النجاح في ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد المرتبط بآخر قرض لمصر.

وأضاف: "من أسباب هذا التراجع اضطراب سوق العقار وفشل المطورين العقاريين في استكمال مشروعاتهم بسبب انهيار قيمة الجنيه المصري وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار مستلزمات البناء".

على جانب آخر، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يؤشر إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.

وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وأضاف البيان أن "كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطيات السيولة الخارجية".

وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".

في أواخر نيسان/ أبريل أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.

وتشهد مصر إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها. ففي عام واحد، فقد الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي في حين تراجعت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.