42 منظمة تدين انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان قبل مؤتمر المناخ "كوب 28"

أكدت 42 منظمة وهيئة حقوقية وإنسانية حول العالم، أن سلطات الإمارات تواصل اعتداءها المستمر على حقوق الإنسان والحريات، بما فيه استهداف النشطاء الحقوقيين، وسنّ قوانين قمعية، واستخدام نظام العدالة الجنائية للقضاء على حركة حقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمات، من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، في بيان مشترك، أن سياسات الإمارات أدت إلى إغلاق الحيّز المدني، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت وخارجها، وتجريم المعارضة السلمية.

وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية تحتجز "ظلما" منذ أكثر من 10 سنوات، ما لا يقل عن 60 من المدافعين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين الإماراتيين، الذين اعتُقلوا عام 2012 بسبب مطالبتهم بالإصلاح والديمقراطية، أو لانتمائهم لـ"جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح).

ولفتت المنظمات إلى أن ثلاثة أرباع المحتجزين أكملوا مدة عقوبتهم التي تتراوح بين 7 – 15 عاما، لكن السلطات الإماراتية ترفض إطلاق سراحهم، بزعم أنهم ما زالوا يشكلون "تهديدا إرهابيا"، بناء على قوانين غامضة تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتضم قائمة الـ60 محتجزا نشطاء وأكاديميين ومحامين وأساتذة جامعيين وأفرادا من الأسرة الحاكمة.

وبحلول منتصف 2023، سيكون العديد من المحتجزين قد أمضوا نحو 11 عاما خلف القضبان. حُرم بعضهم من الزيارات العائلية والتواصل مع عائلاتهم لمدة تصل إلى خمس سنوات.


وتعرضت بعض عائلات المحتجزين لأعمال انتقامية، مثل سحب جنسية "تعسفيا"، وحرمانهم مع عائلاتهم من حقوقهم كمواطنين إماراتيين، كما فرضت السلطات حظر سفر على أفراد بعض العائلات، ومنعتهم من الدراسة أو العمل، وجمدت حساباتهم المصرفية.

وأشارت المنظمات إلى أن حكومة الإمارات سجنت ظلما مواطنين وأجانب خلال العقد الماضي، لا يزالون في السجن بعد سنوات من انتهاء مدة عقوبتهم.

وأصدرت الإمارات في السنوات الأخيرة قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية (رقم 34 لسنة 2021) لتقييد النشاط والمعارضة في الإنترنت، وأصدرت قانونا ينص على إنشاء "المركز الوطني للمناصحة" (رقم 28 لسنة 2019)، بزعم "مناصحة وتأهيل حاملي الفكر الإرهابي أو المتطرف أو المنحرف"، وتوسيع نطاق قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، الذي يسمح باحتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى بهدف "المناصحة".

وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما القيود الشديدة التي تفرضها السلطات على حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع السلمي، ما يقوّض بشكل خطير عمل المجتمع المدني وحيّز المعارضة السياسية في البلاد.

وحذرت من أن حكومة الإمارات يمكن أن تحاول استخدام رئاستها لمؤتمر كوب 28 للترويج على نحو مثير للسخرية لصورة الانفتاح والتسامح، رغم عدم احترامها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وفق بيان المنظمات.


وتخشى مجموعات المجتمع المدني من أن القيود الصارمة التي فرضتها السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة ستعيق المشاركة الكاملة والهادِفة للصحفيين والنشطاء والمدافعين الحقوقيين والمجتمع المدني ومجموعات الشباب وممثلي الشعوب الأصلية في كوب 28.

ونبهت إلى أن الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني ستعاني من أجل أداء دورها بفعالية في الضغط، من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ، في دولة لها هذا السجل المُزري في مجال حقوق الإنسان.

وثّق المجتمع الدولي، بما فيه منظمات حقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان في "الأمم المتحدة"، الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها السلطات الإماراتية منذ 2011.

وأوصت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم حقوق الإنسان الخاصة بهم، وإنهاء جميع الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها المنتقدون والمدافعون الحقوقيون وأعضاء المعارضة السياسية المحتجزون وعائلاتهم.

ودعت إلى تعديل جميع القوانين القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان، بما فيها قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى إغلاق جميع مراكز الاحتجاز السرية.

وطالبت بإنهاء جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح بإنشاء مؤسسات مجتمع مدني مستقلة تماما، وإنهاء القيود المفروضة على الحيّز المدني، ودعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، لتمكين المشاركة الفعالة للمجتمع المدني والشعوب الأصلية في كوب 28.