مئات الإصابات والاعتقالات في باريس خلال احتجاجات عيد العمال (شاهد)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن إصابة 406 شرطيين وتوقيف 540 متظاهرا  إثر مواجهات خلال الاحتجاجات التي دعت إليها النقابات العمالية بمناسبة عيد العمال، الاثنين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الثلاثاء، إن 406 عناصر أمن أصيبوا بجروح بعد مواجهات مع محتجين الاثنين، خلال المظاهرات المنددة بتعديل سن التقاعد، موضحا أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات بلغ 540 متظاهرا.

وأضاف أن 305 من عناصر الأمن المصابين كانوا في العاصمة باريس، مطالبا بإنزال "العقوبات الجزائية الأقصى" بحق الذين يهاجمون رجال الأمن، بحسب ما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا).



وكانت النقابات أعلنت عن مشاركة نحو مليونين و300 ألف فرنسي في المظاهرات التي أقيمت في مختلف أنحاء البلاد، فيما قالت وزارة الداخلية إن عدد المشاركين بلغ 800 ألف.



وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، فإنه تم تبني النص من دون تصويت في البرلمان، ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.



إلى ذلك، وجهت الأمم المتحدة انتقادات إلى باريس على خلفية أعمال عنف تمارسها الشرطة وهجمات ضدّ مهاجرين وتنميط عنصري، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس حقوق الإنسان في الهيئة الأممية للنظر في سجلّ فرنسا على هذا الصعيد.



وسلّطت وفود دول عدّة بينها السويد والنرويج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصاً التظاهرات.

ودعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى "مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام" بينما طالبت ماليزيا بـ"معاقبة المسؤولين".




كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران إلى توجيه انتقادات إزاء عنف الشرطة، فيما أعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن "قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين".



وخلال الجلسة المخصصة لردود الوفد الفرنسي، قالت صابرين باليم وهي مستشارة قانونية في وزارة الداخلية إن "استخدام القوة" كان "ضمن إطار صارم"، مشيرة إلى "معاقبة المخطئين"، مشددة على أن عناصر قوات الأمن أُلزموا بوضع شارات تحمل أرقام تعريف فردية بما يضمن "تتبّع أفعالهم".

ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري.


وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي: "نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية والكراهية للمسلمين".

وندّدت البرازيل واليابان بـ"التنميط العنصري من جانب قوات الأمن" في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى "اتّخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلّق بشرطيين".

ولم ترد رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيل روم، مباشرة على الانتقادات، لكنها قالت إن العنصرية "سم للجمهورية".