مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يزور المغرب لهذه الأسباب

استقبل المدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي بمكتبه بالرباط، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، الذي كان مرفوقا ببعض من كبار مساعديه وبسفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد بالمغرب، بونيت تالوار.

وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "ضيف ثقيل بمكتب عبد اللطيف حموشي"، أن هذا اللقاء، الذي جرى أمس الجمعة، يندرج في سياق الاجتماعات الثنائية بين الطرفين، كما يشكل مناسبة لمتابعة تنزيل مخرجات زيارة العمل التي قام بها المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال يومي 13 و14 حزيران (يونيو) 2022، والتي التقى خلالها بكل من أفريل هاينز مديرة أجهزة المخابرات الأمريكية، ووليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وأوضح المصدر ذاته أن المباحثات الثنائية خلال هذا اللقاء تمحورت حول تقييم الوضع الأمني والمخاطر المرتبطة به على المستويين الإقليمي والجهوي، ودراسة التهديدات والتحديات الأمنية الناجمة عن توتر الأوضاع في بعض مناطق العالم، فضلا عن رصد واستشراف مخاطر التنظيمات الإرهابية، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية، كما تأتي كذلك لتأكيد الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم هذا التعاون وتوطيد التنسيق البيني في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وتأتي زيارة بيرنز إلى العاصمة المغربية الرباط بعد أنباء عن مباحثات أجراها بيرنز في السعودية مع نظرائه السعوديين وقادة المملكة لتأكيد التعاون المخابراتي في وقت تستأنف فيه السعودية وإيران العلاقات في اتفاق بوساطة صينية.

يذكر أن المغرب والولايات المتحدة، وقعا في 2 تشرين أول (أكتوبر) 2020، اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري لمدة 10 سنوات، على هامش زيارة رسمية للرباط، أجراها وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر.

وفي 10 كانون الأول (ديسمبر) 2020، رعت الولايات المتحدة إعلانا مغربيا ـ إسرائيليا يقضي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بالتزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء.