"أطباء مصر" تتهم ضباطا بالتسبب في وفاة طبيب.. والداخلية تنفي

اتهمت نقابة أطباء مصر أفراد قسم شرطة جمصة بمحافظة الدقهلية، بالتعذيب البدني والنفسي لطبيب داخل محبسه بالقسم، ما تسبب في وفاته في أثناء نقله للمستشفى، وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية.

وتقدمت نقابة أطباء مصر ببلاغ إلى النائب العام ضد مأمور قسم شرطة جمصة وجميع الضباط وأفراد الشرطة بالقسم، متهمة إياهم بتعذيب وقتل طبيب يدعى رجائي وفائي محمد في يوم 30 آذار/ مارس الماضي.

وقالت النقابة إن "الطبيب المتوفى كان يعمل كأخصائي طب نفسي، وتم التحقيق معه بقضية طبية مهنية، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، وتم إيداعه بحبس قسم شرطة جمصة".

وتم تجديد حبس الطبيب لمدة 15 يوما جديدة، وخلال فترة حبسه الاحتياطي واجه تعنتا ومعاملة سيئة من قبل ضباط وأمناء الشرطة بقسم الشرطة، وتعرض للتعذيب النفسي والبدني، ما أدى إلى وفاته في السادس من الشهر نفسه.


ونقلت النقابة عن زوجة الطبيب قولها، إن مسؤولي قسم الشرطة كانوا يعاملون الطبيب معاملة مهينة، وعلى أثر التعذيب البدني والنفسي ساءت حالته، وتم نقله إلى مستشفى ومنها إلى مستشفى آخر؛ لوجود "ارتشاح بالرئتين وحاجته لدخول العناية المركزة"، لكنه توفي قبل وصوله المستشفى الأخير.

ووصفت النقابة ما حدث للطبيب بكونه "انتهاكا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي التزمت بها مصر وتحمي حقوق الإنسان وتناهض التعذيب بكافة أشكاله، إضافة إلى الدستور المصري الذي تضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق الإنسان.

وفي بلاغها للنائب العام، طالبت النقابة بتوجيه تهمة القتل العمد إلى مأمور وضباط وأفراد شرطة قسم جمصة الذين تعاملوا مع الطبيب رجائي وفائي، وذلك استنادا إلى نص المادة 126 من قانون العقوبات.

وفي بيان لاحق، قالت النقابة إنها ستتابع مسار البلاغ المقدم إلى النائب العام بشأن وفاة الطبيب، حتى تستجلي كامل الحقيقة وتحقيق العدالة.



الداخلية تنفي


من جانبها، نفت وزارة الداخلية اتهامات نقابة الأطباء، وقالت إن الطبيب المتوفى شعر بحالة إعياء في 6 مارس الماضي، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه توفي.

وفي بيان الجمعة، أكدت الداخلية المصرية أنه "ورد تقرير من المستشفى يفيد بأن الوفاة طبيعية، وهي نتيجة أزمة تنفسية حادة".