HRW لـ"عربي21": الانتهاكات الخطيرة بسجن بدر 3 في مصر تستوجب التحقيق

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنها لا زالت تجمع وتدرس المعلومات حول تفاصيل ما يحدث في سجن بدر3 للمعتقلين السياسيين بمصر، الذين سربوا رسائل هذا الشهر كشفوا فيها الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وقال الباحث في المنظمة، عمرو مجدي؛ إنه "مما أتيح من معلومات خلال الأسبوعين الماضيين، هناك مؤشرات على وقوع انتهاكات خطيرة تستوجب التحقيق وانتقال هيئة المحكمة والقاضي والنيابة العامة إلى السجن؛ للاستماع لشكاوى المساجين والتحقيق فيها".

وتابع مجدي في حديث خاص لـ"عربي21": "وثقنا في سنوات عديدة حوادث عدة في سجون مختلفة، نحن نتحدث هنا عن وضع عام في سجون مصر بشكل عام خلال سنوات طويلة، وهناك منهجية في الانتهاكات".

الحرمان من الزيارة والعلاج

وأوضح أن شكاوى المساجين تشمل الحرمان من زيارة الأقرباء والعائلة، والمحامين، وأحيانا يمتد الحرمان لشهور أو سنوات، وتم توثيق ذلك في سجن العقرب وفي سجون أخرى.

وأضاف: "من ضمن الانتهاكات، الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الطبية، وهذا واقع موجود في سجون كثيرة، ويمتد بشكل عام ليشمل المعتقلين السياسيين؛ لأن العلاج أو الخروج للعلاج في المستشفى يكون بقرار من ضابط الأمن الوطني الموجود في السجن، وليس بقرار طبي من طبيب مستقل".



وأكد الباحث أن "كل هذه المشاكل كانت موجودة بسبب قوانين السجون القاصرة في مصر، وبسبب المنهجية والسياسة التي تحكم السجون هناك؛ لأن السجون في مصر تابعة لوزارة الداخلية، ومن ثم هي القاضي والحكم في ذات الوقت، وإذا وقع انتهاك داخل السجون، تكون الوزارة هي الجهة المنوط بها التحقيق فيه، وهذا أمر لا يُعقل أن يكون الخصم هو نفسه الحكم".

ولفت إلى أن المنظمة الحقوقية الدولية، تطالب منذ سنوات طويلة بأن تكون هناك إدارة مستقلة للسجون، وأن تشرف عليها هيئة مستقلة، خاصة أن النيابة العامة المنوط بها التحقيق في الانتهاكات لا تنتقل للسجون لتحقق مع السجناء أو الضباط بشكل احترافي ومستقل.

وأردف: "حتى لو توجهت النيابة العامة للسجون في حالات قليلة، يتم الاستماع لشكاوى السجناء في حضور الضباط المتهمين بالانتهاكات، حيث يبقى السجين خلال التحقيق تحت رحمة الضباط الذين يدعي أنهم عذبوه أو قاموا بانتهاكات ضده، ومن ثم ليس لديه الحرية الكاملة للحديث والكشف عن ما وقع عليه".

الاستهتار بحقوق المعتقلين

ونبه إلى أن "ما حدث قبل أسبوعين في إحدى جلسات المحاكمات، يعتبر نموذجا لعينة من الاستهتار بحياة السجناء؛ لأن الجلسة تمت عن طريق جلسة فيديو عن بعد، حيث لم يتم نقل السجناء لقاعة المحكمة".

موضحا أنه "في هذه الحالة، القانون يمنح القاضي الصلاحية الكاملة للذهاب إلى السجن والتفتيش عليه، ومع ذلك لم يعر القاضي هذه المسائل أي اهتمام، وكان هناك صعوبة في إثباتها في محضر الجلسة، لولا إصرار المحامين على إثبات هذه الأقوال في محضر الجلسة، كما لم يستدع القاضي الضباط من السجن لسؤالهم والتحقيق معهم، وعليه لا يوجد خطوات عملية أو جدية باعتبار خطورة ما قاله هؤلاء السجناء للتحقيق في شكاويهم".

وخلص بالقول: "بالمحصلة، الوضع كله مزر؛ فوزارة الداخلية تتحكم في السجون وتفعل ما تشاء مع السجناء؛ لأنه لا يوجد محاسبة".

تهديد بالقتل ومحاولات انتحار

وكان معتقلون في سجن بدر 3 سربوا سابقا عدة رسائل متتالية وصلت إلى "عربي21"، "كشفوا فيها عن جملة من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وآخرها تهديد مساعد وزير الداخلية لهم بالقتل".

وقال المعتقلون في رسالة سابقة؛ إن "حرمانهم من التواصل مع ذويهم أثر على معنوياتهم بشكل كبير"، مشيرين إلى أنهم "حتى لو خرجوا من السجن، لن يتعرف عليهم ذووهم نتيجة لتغيير السجن أشكالَهم".



وأكدوا أنهم "لا يعلمون أي جديد عن ذويهم منذ سنوات، وذلك لأن السلطات تحرمهم من حق التواصل مع العالم الخارجي، منذ أن كانوا في سجن العقرب وغيره من السجون قبل نقلهم لبدر 3".

وتساءل المعتقلون في رسالتهم: "هل يجب أن ننتحر حتى يعرف من سجنونا أننا بشر ولنا حقوق؟!".

وكشف معتقلو سجن بدر 3 في مصر في رسالة أخرى حصلت عليها "عربي21" في بداية آذار/ مارس، عن "استمرار الانتهاكات بحقهم من قبل النظام المصري؛ في محاولة لوقف تحركاتهم المطالبة بوقف المعاملة التعسفية بحق الموقوفين، التي أدت إلى انتحار 55 معتقلا وترحيل نحو 200 آخرين إلى سجون أخرى، إلى جانب منع أدوية المرضى وكبار السن والحالات الحرجة".