قضاء تونس ينظر في طلب الإفراج عن موقوفين بملف "التآمر".. ووقفة تضامنية

تنظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئاف بتونس الخميس، في طلب هيئة الدفاع إطلاق سراح الموقوفين في ما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة".

وبالتزامن مع النظر في مطالب الإفراج احتج عدد من عائلات الموقوفين أمام مقر وزارة العدل، بحضور قيادات من جبهة "الخلاص"، وتنسقية القوى الديمقراطية (أحزاب التيار، العمال، القطب، التكتل).

وقال المحامي سمير ديلو لـ"عربي٢١"، إنه سيَصدر قرار إما بقبول طلب إطلاق سراح المتهمين أو بالرفض، ولكنه قلل من أمل الاستجابة وإطلاق سراحهم.

وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت منذ أكثر من أسبوع بمطالب سراح للموقوفين ولكن تم رفضها جميعها ما دفع الهيئة للاستئناف.

ومنذ أكثر من شهر تم إصدار بطاقات إيداع بحق عدد من السياسيين المعارضين بعد حملة مداهمة لمنازلهم واعتقالهم وتم التحقيق معهم مرة واحدة.

وشملت حملة الإيقافات في ملف "التآمر" قيادات من الصف الأول لجبهة "الخلاص" الوطني وهم جوهر بن مبارك، شيماء عيسى، رضا بالحاج.

كما تم إيقاف الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، والسياسي غازي الشواشي، والناشط خيام التركي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والصحفي وصاحب إذاعة خاصة نور الدين بوطار.

ووصف القاضي أحمد صواب ملف "التآمر على أمن الدولة" بالفارغ لأنه لا يتضمن تسجيلات ولا محجوزات.

وقال صواب في تصريح خاص لـ"عربي ٢١": "هو مسلسل فارغ عنوانه التآمر، وهنا أقول إن القضاة في مرحلة دقيقة وعليهم عدم الانصياع وراء التعليمات لأن ما يحصل اليوم من تدجين فضيحة" على حد تعبيره.

هذا وتجمع العشرات من عائلات الموقوفين وقيادات سياسية معارضة أمام مقر وزارة العدل ورفعوا شعارات تطالب بسراح الموقوفين وأخرى مثل "يسقط الانقلاب، حريات حريات دولة البوليس وفات، لا لقضاء التعليمات".

وفي تصريح خاص لـ"عربي ٢١" قال رئيس حزب العمال حمة الهمامي: "نحن هنا للتضامن مع جميع المساجين السياسيين وللمطالبة بسراحهم جميعا وغلق هذا الملف الفارغ".

وأضاف الهمامي: "نعتبر أن الهجوم الحالي من نظام قيس سعيد يعكس طبيعته الشعبوية والاستبدادية والفاشية".

وطالب الهمامي الشعب بضرورة إدراك أن "نظام الانقلاب لن يوفر له العيش الكريم وإنما سيدمر أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ".

وشدد الهمامي على أنهم لن يتوقفوا عن النضال من أجل الحرية والديمقراطية وإسقاط الانقلاب.

بدوره قال رئيس جبهة "الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي: "للأسف توحد المعارضة ما زال لم يحصل بعد، نحن هنا استجابة لدعوة عائلات المعتقلين".

وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه الوقفة خطوة لكسر الجليد وتجاوز خلافات الماضي أو حتى تأجيلها بين الحركات السياسية لأن مصيرنا واحد".

ولفت الشابي إلى أن الأولوية الحقيقية التي يجب على المعارضة العمل عليها هي عودة الديمقراطية والشرعية، خاصة وأن هناك حديثا عن حملة إيقافات جديدة قريبا.