خلال الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية
القطرية وعديد الدول تنديدها بتواصل القتل خارج القانون واستمرار مسلسل القمع
الرسمي للفلسطينيين.. وما وقع في حوارة جنوب نابلس يوم السبت الماضي يشير الى ظهور
مقاومة شابة جديدة ترد على عنف إسرائيل المتكرر.. وآخر محطات التطرف هو قرار
الكنيست إلغاء قانون فك الانفصال عن
الفلسطينيين للمستوطنين بالعودة إلى أربع
مستوطنات مخلاة شمال الضفة الغربية.. وهو ما أثار استياء شديدا من الفلسطينيين
الذين اعتبروا أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تكريس الاستيطان..
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن
المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش"
و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة، ما يعزز
شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة.
وينص التشريع على إلغاء العقاب الجنائي
المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع الواقعة
على أراض فلسطينية خاصة شمال الضفة الغربية، حيث كان ما يعرف بـ"قانون فك
الارتباط مع غزة" فرض عقوبات جنائية على المستوطنين الذين يحاولون الدخول أو
الإقامة في تلك المستوطنات.
وبهذا القرار الأخير تتخبط حكومة نتنياهو
منذ شهرين في مستنقعين داخلي وخارجي! فداخليا لم تتوقف المظاهرات الشعبية في شوارع
مدنها ضد إجراءات يعتزم رئيس الحكومة تصديق الكنيست عليها تتعلق بقص أجنحة المحكمة
الدستورية حتى ينجو هو من المحاكمة بتهم الفساد والارتشاء.. وهو ما اعتبرته
الأحزاب والمنظمات اليسارية خرقا لدستور الدولة العبرية.. أما خارجيا فيلاحظ
المتابعون لشؤون الشرق الأوسط أن حكومة اليمين العنصري المتطرف حولت إسرائيل إلى
عبء ثقيل يستحيل الدفاع عن "صديقة الغرب الديمقراطي" مما حدا بالإدارة
الأمريكية إلى تعديل سياستها نحو "حليفها" بل وتهديد نتنياهو بممارسة
ضغوط مالية وعسكرية عليه، ومثل ذلك فعلت الدبلوماسية الأوروبية بمضاعفة التحذيرات
من بناء المستوطنات و قطع الطريق عن حل الدولتين.
وبدأت تظهر على السطح مظاهر العصيان السياسي
للحكومة إلى درجة إعلان مجموعة من أقصى اليمين المتعصب تأسيس دولة موازية أطلقت
عليها إسم (يسرائيل) وخلال الأسبوع الماضي أعادت وسائل إعلام عبرية تسليط الضوء
على حادثة مداهمة الشرطة الإسرائيلية
لمكاتب مجموعة تدعى "يسر ئيل" (تلاعب بالكلمة العبرية لإسرائيل) وذلك
بعد محاولات بناء "إسرائيل جديدة" حين داهمت الشرطة الإسرائيلية في
مدينة الخضيرة الساحلية مكاتب مجموعة تدعى "يسر ئيل"، حيث كانت المجموعة
قد أعلنت إنشاء دولة مستقلة على جزء من "إسرائيل"، واعتقلت الشرطة زعيم
المجموعة شاي كرموستا وبدأت "مملكة يسر ـ ئيل" في إصدار جوازات سفر خاصة
بها ووثائق مختلفة (قبل اعتقال زعيمها)، بما في ذلك لوحات سيارات، بعضها دبلوماسي
على ما يبدو، بينما تقدم نفسها كما لو كانت دولة ذات سيادة أجنبية تتمتع بحقوق
خاصة في إسرائيل و فوجأ سكان عمارة في مدينة الخضيرة مؤخرا باكتشاف أن إحدى الشقق
أصبحت "قنصلية" لـ "المملكة"، ويظهر على بابها الشعار الرسمي
لها، وتحذير: "أنت على وشك دخول المنطقة الدبلوماسية التابعة "مملكة
يسر-ئيل".. يمنع منعا باتا الدخول غير المصرح به دون دعوة رسمية.
تتخبط حكومة نتنياهو منذ شهرين في مستنقعين داخلي وخارجي! فداخليا لم تتوقف المظاهرات الشعبية في شوارع مدنها ضد إجراءات يعتزم رئيس الحكومة تصديق الكنيست عليها تتعلق بقص أجنحة المحكمة الدستورية حتى ينجو هو من المحاكمة بتهم الفساد والارتشاء.. وهو ما اعتبرته الأحزاب والمنظمات اليسارية خرقا لدستور الدولة العبرية.. أما خارجيا فيلاحظ المتابعون لشؤون الشرق الأوسط أن حكومة اليمين العنصري المتطرف حولت إسرائيل إلى عبء ثقيل يستحيل الدفاع عن "صديقة الغرب الديمقراطي"..
وفي نفس ملف التطرف العنصري نجد أن وزير
المالية الإسرائيلي (سموتريتش) عقد مؤتمرا صحفيا وأطلع الإعلام على خريطة (إسرائيل
الكبرى) التي تضم الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة في عملية إلغاء تام للوضع
الراهن مما اضطر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي للقول في مؤتمر صحفي "إن
التصريحات العنصرية التحريضية الاستفزازية التي أطلقها وزير في الحكومة
الإسرائيلية (بتسلئيل سموتريتش) وعلى منبر يحمل خريطة مزعومة لإسرائيل تضم الأردن
والأراضي الفلسطينية المحتلة، تعكس فكرا إقصائيا عنصريا متطرفا.
وأضاف: إن الأردن أكد إدانة هذا التصرف
واستنكاره ورفضه وتواصل مع المجتمع الدولي لإبراز خطورة مثل هذا الفكر الإقصائي
العنصري التحريضي وانعكاساته ليس فقط على العملية السلمية بل وعلى ما يرسله من
رسالة على خطورة هذا الفكر العنصري المتطرف وأكد الصفدي أن تصريحات سموتريتش
العنصرية "لن تنال من الأردن ولا من حقوق الشعب الفلسطيني"، داعيا
الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان بشكل واضح أن حديث وزير المالية لا يمثلها.. وقال
الصفدي إن الأردن أصدر بيانات واضحة أدانت فيها هذه التصرفات الرعناء وعبر عن
موقفه الواضح في رفضه واستنكاره، مضيفا أن التصريحات العنصرية التحريضية لشخص
"لن تنال منا ومن ثقتنا بأنفسنا وموقعنا، ولن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني
التاريخية في وطنه ودولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام
1967 وعاصمتها القدس المحتلة..
من جهتها نشرت صحيفة "يديعوت
أحرونوت" العبرية عن سموتريتش قوله إن "الشعب الفلسطيني اختراع لم
يتجاوز عمره 100 عام على حد زعمه".. وخلال كلمته عرض سموتريتش خريطة مزعومة
لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة وتعقيبا
على ذلك، اكتفت الخارجية الإسرائيلية بالقول في بيان مقتضب عبر تويتر:
"إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن منذ 1994 لكن الوزارة الإسرائيلية
لم تستنكر أو تنتقد بشكل واضح تصريحات سموتريتش بشأن إنكار وجود الشعب الفلسطيني.