"عقوبات منتظرة".. السعودية تتوعد "الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص"

وضعت السلطات السعودية عقوبات بحق الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، والتي تشمل الغرامة المالية والسجن والترحيل، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفين.

وقال "الأمن العام" إنه سيتم "معاقبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بالغرامة المالية التي تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، فضلا عن الترحيل"، داعيا إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتعتمد دول الخليج نظام "الكفيل" حيث يتبع العمال صاحب العمل الذي يحتفظ بجوازات سفرهم ولا يمكنهم التحرك دون موافقته، وفقا لـ"فرانس برس".

وينص نظام الكفالة على ضرورة أن يكون لكل مواطن أجنبي يعمل في هذه الدول "كفيل" محلي سواء كان فردا أو شركة، ويتعين على الوافد الحصول على إذن الكفيل لتغيير العمل أو مغادرة البلاد.

ويعاقب القانون السعودي "كل من ثبت عليه تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عماله يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدم عمال غيره، دون اتباع القواعد النظامية المقررة".

ويتم معاقبة من يسمح بذلك بالحرمان من الاستقدام لغرض العمل أو الزيارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات، حسب "هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء".




وتعتبر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان "نظام الكفالة" شكلا من العبودية الحديثة يجعل العمال الأجانب عرضة لكافة أشكال الانتهاكات.