برلمان دولة أفريقية يوافق على تجريم "المثلية الجنسية".. عقوبات قاسية

تبنى البرلمان الأوغندي، الثلاثاء، مشروع قانون يجرم الأشخاص الذين يعتبرون مثليين أو أقلية جنسية، بالأغلبية، مقرا عقوبات سجنية للمخالفين تصل إلى حكم المؤبد.

وبموجب التشريع المقترح، سيكون على الأصدقاء والعائلة وأفراد المجتمع واجب إبلاغ السلطات عن الأفراد المنخرطين في علاقات مثلية، فيما تعد الأفعال الجنسية المثلية غير قانونية بالفعل في حوالي 30 دولة أفريقية، من أصل 54.

وتم تمرير مشروع القانون الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، بدعم واسع النطاق في البرلمان الأوغندي الثلاثاء، فيما تبقى للرئيس يووري كاغوتا موسيفيني صلاحية التوقيع على المشروع ليصبح قانونا، فيما يمكنه اختيار استخدام حق النقض (الفيتو).

كما ينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يدان باستمالة الأطفال أو الاتجار بهم لأغراض إشراكهم في أنشطة جنسية مثلية يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

كما أن الأفراد أو المؤسسات التي تدعم أو تمول أنشطة أو منظمات حقوق المثليين، أو تنشر وتبث وتوزع مواد إعلامية مؤيدة للمثليين، يواجهون الملاحقة القضائية والسجن.

وقالت مجموعة صغيرة من النواب الأوغنديين في لجنة تدرس مشروع القانون إن الجرائم التي يسعى إلى تجريمها مشمولة بالفعل في قانون العقوبات في البلاد.




وسبق للمحكمة الدستورية الأوغندية أن ألغت قانوناً مماثلاً كان قد شدد القوانين ضد مجتمع المثليين، شمل تجريم الترويج لجماعات وأنشطة المثليين، فضلا عن التأكيد على أن الأفعال الجنسية المثلية يجب أن يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.

وقضت المحكمة بإلغاء التشريع لأن البرلمان أقره دون النصاب القانوني المطلوب. وقد أدانت الدول الغربية القانون على نطاق واسع.