نفت دولة
الاحتلال الإسرائيلي تراجع
علاقاتها مع دولة
الإمارات العربية المتحدة على إثر المواقف اليمينية للحكومة
الإسرائيلية بشأن
الفلسطينيين، رغم التقارير الإعلامية عن إلغاء صفقات سلاح بين
البلدين.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن مكتب
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، وسفير تل أبيب لدى أبوظبي، بعد تقرير لقناة محلية تحدث عن تراجع علاقات إسرائيل
والإمارات.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية
"12"، مساء الأحد، إن الإمارات "قررت تجميد شراء معدات عسكرية من
إسرائيل بسبب سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة".
وأضافت أن اقتحام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وتصريحات وزير المالية
بتسلئيل سموتريتش عن محو قرية حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية "أثر على
القرار".
وأشارت إلى أن رئيس الإمارات الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان قال لمصادر إسرائيلية: "طالما أننا لا نستطيع التأكد من
أن نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها، فلا يمكننا التعاون".
غير أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى
نفي التقرير.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في
تصريح، مساء الأحد: "التقرير لا أساس له، تجري إسرائيل والإمارات اتصالات
دبلوماسية مثمرة في جميع المجالات".
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقالت
في تغريدة على تويتر: "على عكس ما نشر هذا المساء، فإن العلاقات بين الإمارات
وإسرائيل قوية ومستقرة".
وأضافت: "الدليل على ذلك، من بين
أمور أخرى، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة على نص اتفاقية
الجمارك، والذي سيؤدي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين حيز التنفيذ، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين إسرائيل والإمارات".
كما نفى سفير إسرائيل لدى الإمارات،
أمير حايك، في تغريدة على تويتر، مساء الأحد، التقرير قائلاً: "من محادثات مع
مصادر رفيعة المستوى في أبو ظبي ممن هم في تفاصيل العلاقات بين الدول ويعرفون
الطرفين جيداً، فإن الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا المساء ببساطة غير
صحيحة".
في سياق متصل، أنفقت الإمارات مليارات
الدولارات لشراء الأسلحة من الشركات المحلية في معرض دفاعي في أبوظبي هذا الأسبوع،
في مسعى إضافي لتنويع واردات الأسلحة التي عادة ما تستوردها من دول غربية.
ومع إسدال الستار على الحدث الجمعة،
وقعت الدولة الخليجية الثرية 50 صفقة بقيمة 6,3 مليارات دولار، بما في ذلك 5,9
مليارات دولار على الأقل مع شركات محلية، في إطار فعاليات معرض الدفاع الدولي
(أيدكس) ومعرض الدفاع البحري والأمن البحري (نافدكس).
وتسلط عملية الإنفاق هذه الضوء على دعم
الإمارات القوي للشركات المحلية، بما في ذلك "ايدج"، الكونسورتيوم الذي
تم إنشاؤه في عام 2019، علما أنها كانت أنفقت 5,7 مليارات دولار في 2021 لشراء
الأسلحة محليا، وذلك في النسخة السابقة من معرض الأسلحة الذي يُعقد كل عامين.
وقد خفّضت الإمارات العربية المتحدة
وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40 في المئة خلال العقد الماضي، ما نقلها من مرتبة
ثالث أكبر مستورد عالميًا إلى تاسع أكبر المستوردين، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي
لأبحاث السلام.