إضراب عام في الجزائر ضد مشروع قانون النقابات.. وتبون يتمسك به

دعت النقابات الجزائرية المستقلة إلى إضراب واسع في القطاع العام، الثلاثاء، تزامنا مع عرض مشروعي قانوني العمل النقابي والحق في الإضراب على البرلمان، يتمسك بتمريره الرئيس عبد المجيد تبون.

وأكد تكتل "النقابات الجزائرية المستقلة لمختلف القطاعات" أن إضراب الثلاثاء سيكون تعبيرا عن رفض مشروعي القانونين بالصيغة الحالية والمطالبة بسحبهما من البرلمان وإعادة فتح مضمونهما للنقاش والإثراء بإشراك التنظيمات النقابية باعتبارها المعني الأول بتطبيق القانون على أرض الواقع.

وأوضح تكتل النقابات الذي يضم نحو ثلاثين تنظيما في مختلف القطاعات العامة الحساسة مثل الصحة والتعليم وغيرهما، أنه سيواصل النضال من أجل الدفاع عن الحريات النقابية، وسيبقى متمسكا بمطالبه وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية للعمال، بعد موجة التضخم التي أدت إلى ارتفاع معظم السلع والخدمات.

وأكد تكتل النقابات الذي يضم نحو 30 تنظيما في مختلف القطاعات، أنه سيواصل النضال من أجل الدفاع عن الحريات النقابية تزامنا مع عرض مشروعي قانوني العمل النقابي والحق في الإضراب على البرلمان.

ويحظى تكتل النقابات، بدعم بعض أحزاب المعارضة ونخب من المجتمع المدني، عبرت عن انخراطها في مطلب سحب مشروعي القانونين المتعلقين بالعمل النقابي والحق في الإضراب. 

ووقع عدد من الأساتذة الجامعيين والنشطاء عريضة تطالب بسحب هذه النصوص وفتح تشاور فعلي مع ممثلي النقابات لصياغة نصوص قانونية تعزز الحوار الاجتماعي الذي يحسن الوضع الاجتماعي للعمال ويمد حقوقهم الديمقراطية وكذلك حقوق الشعب الجزائري ككل.

ويوجد على مستوى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، حاليا مشروع قانون أول يتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي ويهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، وثان يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، ويرمي إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب".

ومما استطاعت لجنة العمل على مستوى المجلس الشعبي الوطني تغييره في مشروع القانون، تخفيض نسبة التمثيلية التي اقترحتها الحكومة بـ30 بالمائة وتقليلها إلى نسبة 25 بالمئة، ورفع القدرة على التمثيل من عهدة لـ 4 سنوات مرة واحدة، إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وفي حال تمرير القانونين، سيتم إلزام التنظيمات العمالية بإجراءات طويلة تبدأ بالمصالحة ثم الوساطة والتحكيم قبل اللجوء للإضراب، وهو ما تعتبره النقابات تقييدا للحق الدستوري في الإضراب. 

وتشدد النصوص الجديدة، على أن أيّ إضراب لا يحترم هذه الإجراءات الطويلة غير قانوني ويعاقب بمجالس تأديبية وباللجوء للعدالة. كذلك، تم حصر الإضراب بمطالب مهنية محضة والظروف العامة للعمل”، يمنع الإضراب على أساس مطالب سياسية، أو مدة غير محددة أو الإضراب المفاجئ أو المتقطع أو التضامني. ويفرض مشروع القانون التصويت بأغلبية مطلقة للعمال بحضور ثلثي العمال المعنيين لاتخاذ قرار الإشعار بالإضراب. ويقرّ أيضا عدم تقاضي أيّ أجر خلال أيام الإضراب.

في المقابل، أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن تأييده لمشروع القانون، حيث قال في حواره الأخير الذي نقله التلفزيون العمومي، إن الإضراب يجب أن يكون آخر الحلول في المؤسسات، تسبقه الوساطات والحوار. واعتبر أن القانون الجديد لممارسة الحق النقابي يهدف إلى تمكين المنظمات النقابية من استرجاع قوتها ومصداقيتها.

وأضاف مدافعا عن التوجه الجديد: "لقد تجاوزنا مرحلة الإنشاء العشوائي للنقابات، واليوم نحن نعمل على إعادة ترتيب البيت حتى تستعيد المنظمات النقابية قوتها ومصداقيتها"، مشيرا إلى أنه "من غير المنطقي، على سبيل المثال، إحصاء 34 نقابة تنشط في قطاع واحد". 

وشدد على أن القانون الجديد يأتي "لتأطير تأسيس النقابات" وأنه "ليس هناك إجحاف أو منع للنقابات، لكن الأمر يتعلق بتكريس القانون ووضع حد لممارسات لا يمكن قبولها".