"عربي21" تكشف تفاصيل مقترح "باتيلي" لإجراء الانتخابات في ليبيا

يطرح المبعوث الأممي في ليبيا مقترحا أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين لإنجاز الانتخابات الليبية المتعثرة، وذلك عقب مشاورات واسعة أجراها مؤخرا مع أطراف ليبية ودولية لبحث سبل إزالة العقبات التي تقف أمام إجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكشف رئيس التحالف الليبي-الأمريكي، عصام عميش، أن إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن في نيويورك الإثنين تأتي في ظروف جمعت بين نفاد صبر الأطراف الدولية من انعدام حالة الاستقرار في ليبيا، وغياب طرف ليبي يتحلي بشرعية كاملة ويمكن أن يتعاطى مع القوى الدولية لحلحلة مشاكل كبيرة تواجهها البلاد والمنطقة ككل، بالإضافة إلى نفاذ صبر الناخبين الليبيين الذي انتظروا الاستحقاق الانتخابي ويعيشون ظروفا صعبة وغير آمنة.

وفي تفاصيل المقترح، قال عميش المقيم في أمريكا في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، إن المبعوث الأممي الحالي قام بمشاورات واسعة مع شريحة كبيرة من الليبيين، ووصل إلى قناعة بأن الحل يقتضي إنشاء هيئة عليا لتنظيم وتسيير شئون الانتخابات، بمعني إيجاد آلية جادة تتعامل مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي كأمر حتمي لابد من إنجازه في جدول زمني محدد بسنة 2023.

وشدد السياسي الليبي على أن المقترح يأتي مدعوما بتحشيد دولي، ويتضمن تشكيل لجنة من 30 إلى 40 شخصية ليبية تمثل شرائح جامعة ومؤثرة في المشهد الليبي لتشرف علي عملية الانتهاء من القاعدة الدستورية وتوفّر آليات اتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلي للدولة في ظل آخر المستجدات بشأن التعديل الثالث عشر والجدل حوله.

وفي حال عجز المجلسين عن الاتفاق، قال عميش، إن المقترح "يدفع بإيجاد قاعدة دستورية بطرق أخرى، ثم التعاطي مع قوانين الانتخاب اللازمة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي وتذليل المصاعب اللوجستية والأمنية والتنفيذية للوصول إلى الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، مع توفير الضمانات المطلوبة من كل الأطراف الليبية بالموافقة والتعامل السلمي مع نتائج الانتخابات، وعدم القيام بأي أعمال رفض أو انقلاب علي الشرعية الانتخابية".

وكشف أن "مشروع الانتخابات يشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولا يزال هنالك بعض التفاصيل التي ستتعاطى معها الهيئة العليا المقترحة في خضم أعمالها". وفق قوله.

وحول ضمانات إنفاذ الخطة، قال عميش، إن "الولايات المتحدة الأمريكية و باقي القوى الدولية تقف خلف المشروع الأممي، والمبعوث الخاص هي الضامن الأهم لقدرة الهيئة المقترحة لإنفاذ مشروع الانتخابات في ظل تعقيدات وانقسامات المشهد الليبي الحالي، ناهيك عن الانهيار الأمني وصعوبة القيام بهذه المهمة المرجوة".

ولفت إلى أن "الهيئة العليا لتسيير الانتخابات المقترحة لن تلغي ما وصل إليه المجلسين (النواب والدولة)،  ولكنها ستتعامل بحزم مدعومة من الأطراف الدولية لإنهاء الاختلاف بينهما بحلول شهر نيسان/ أبريل والخروج بالشكل الأخير لما تحتاجه العملية الانتخابية من قاعدة دستورية، حتى لو اقتضى الأمر إيجاد ما يسمى بقاعدة دستورية لإنفاذ الانتخابات بوسائل أخرى ولكنها ستبدأ بعملها حيث انتهي المجلسان " وفق تصريحه.

وأقر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، الثلاثاء الماضي في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في آب/ أغسطس 2011، ولاحقا جرى نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا.

وأثارت الخطوة حالة من الجدل خصوصا بعد انفراد البرلمان الذي يقوده عقيل صالح بإقرار التعديل ونشره في الجريدة الرسمية، دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة شريكه في اتخاذ القرار وفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي.