تونس تعتقل ناشطة فرنسية جزائرية.. وباريس تتدخل لإطلاق سراحها

تدخلت باريس الإثنين من أجل إطلاق سراح الناشطة الحقوقية الفرنسية من أصل جزائري أميرة بوراوي، التي أوقفت في تونس، مع احتمال ترحيلها إلى الجزائر، حيث تواجه حكما بالسجن سنتين.

جاء ذلك على لسان محاميها الفرنسي فرانسوا زيميراي، وكذلك محاميها التونسي هاشم بدرة، الذي قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن موكّلته "حرة وبصحة جيدة".

وأشاد زيميراي بـ"تحرك السلطات الفرنسية" من أجل موكّلته التي كانت تخضع لمنع من مغادرة البلاد وتواجه عقوبة السجن لعامين في الجزائر.

وكان بدرة قد أفاد قبل بضع ساعات بأن بوراوي وصلت إلى تونس الجمعة و"اعتقلت عندما كانت تحاول السفر إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي".

ووضعت الطبيبة البالغة 46 عامًا قيد الحبس الاحتياطي، ومثلت الاثنين أمام القاضي الذي أطلق سراحها بتأجيل قضيتها إلى 23 شباط / فبراير.

وعلى الرغم من قرار الإفراج، تم نقلها إلى مركز شرطة حدودي، و"سيتم ترحيلها إلى الجزائر العاصمة في رحلة على السابعة مساء" الإثنين، وفقا للمحامي.

وفي وقت سابق، قال فرنسوا زيميراي، وهو سفير سابق لبلاده في الدنمارك، إن "موكلتي تعرضت لمحاولة خطف واحتجاز من جانب بعض سلطات إنفاذ القانون في تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية".

وأضاف: "أعلنت بعد ظهر اليوم أنني لن اتردد في تقديم شكوى لدى نيابة باريس بتهمة الخطف والاحتجاز إذا لم يتم الإفراج عنها فورا، علما بأن القانون الفرنسي ينص على اعتبار الاعتقال التعسفي من جانب سلطة إنفاذ القانون جريمة. وهذا يندرج في اختصاص المحاكم الفرنسية حين يتم ارتكاب هذه الجريمة في الخارج بحق مواطن فرنسي".

وبحسب مسؤولة في مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال إعادتها إلى بلد سُجنت فيه وتلاحق فيه بسلسلة من الدعاوى القضائية بسبب نشاطها السلمي وآرائها".

وسبق لتونس أن سلمت  الناشط سليمان بوحفص للجزائر في نهاية آب/ أغسطس 2021، بعد شهر من إعلان الرئيس قيس سعيّد تعليق عمل البرلمان وحل الحكومة.

في 25 آب/أغسطس 2021، شجبت منظمة العفو الدولية وحوالي أربعين منظمة غير حكومية تونسية اختفاء بوحفص من منزله في تونس، ونقله إلى جهة غير معلومة في سيارة.

وقالت المنظمات غير الحكومية، نقلا عن وسائل إعلام جزائرية؛ إن السلطات التونسية سلمته إلى الجزائر لمحاكمته. وبحسب منظمة العفو، فقد ظهر مرة أخرى في الجزائر العاصمة "في 28 أو 29 آب/ أغسطس"، وذلك "بعد عدة أيام من اختفائه القسري".



وأكدت المنظمات أن سليمان بوحفص حصل على وضع اللاجئ السياسي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أيلول/ سبتمبر 2020.

وأعربت المنظمات الحقوقية عن "استيائها من السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية، بتسليمها لاجئا يتمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلاده التي تلاحقه على مواقفه السياسية".