تقرير إسرائيلي يكشف فشل قرارات حكومات الاحتلال بوقف المقاومة

مع مرور قرابة عام كامل على اندلاع موجة العمليات ضد الاحتلال، منذ مارس 2022، استعرض الإعلام العبري المزايدات التي اتسم بها رموز المعارضة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو على رئيسي الحكومتين السابقتين، يائير لابيد ونفتالي بينيت، حين اتهموهما بالعجز أمام المقاومة الفلسطينية، فيما تبدو الحكومة الحالية ووزراؤها الفاشيون أكثر عجزا وفشلا منهما.

مع العلم أن حكومة الاحتلال قررت بعد عملية القدس إغلاق منزل الشهيد خيري علقم على الفور تمهيدًا لهدمه، ورفض منح بطاقات الهوية لعائلات المقاومين، وتسريع منح المستوطنين لآلاف من تراخيص الأسلحة النارية، والترويج لـخطوات تعزيز الاستيطان، وتكثيف قوات الشرطة والجيش، وشن اعتقالات واسعة النطاق، وعمليات جمع الأسلحة غير المرخصة، وهي جميعا قرارات لم تختلف عن قرارات الحكومتين السابقتين، مما يفرغ أي انتقادات يمينية كانت توجه لهما من مضمونها.

القناة العبرية 12 تسببت بإحراج الوزراء الحاليين من خلال استعراضها لأهم مواقفهم بعد العمليات الأخيرة، والتي تركزت في تدمير منازل المقاومين، والتعجيل بمنح تصاريح حمل السلاح للمستوطنين، رغم أن هذه الطريقة التي تعامل بها مجلس الوزراء الحالي مع موجة الهجمات لم تحظ بدعم نفس أعضاء مجلس الوزراء قبل عام فقط خلال حكومتي بينيت ولابيد، حين كانوا يصدرون تهديدات العودة للاغتيالات، وإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية.

وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21" إلى أن "سلسلة الهجمات الأخيرة دفعت حكومة نتنياهو للإعلان عن سلسلة من الإجراءات التي ستتخذها لوقف المزيد منها، ومنها إخلاء منازل المقاومين وإغلاقها، وتعزيز قوات الشرطة والجيش، والإسراع بإجراءات ترخيص الأسلحة النارية للمستوطنين، وتوسيع نطاقها، والتقدم بقانون عقوبة الإعدام للمقاومين للكنيست، ودراسة فرض المزيد من العقوبات ضد المسلحين وعائلاتهم".

وأوضح أنه "على عكس تصريحات أعضاء حكومة نتنياهو بشأن الإجراءات المستقبلية التي سيتخذونها لمنع المقاومة، فقد اختاروا مهاجمة حكومتي بينيت ولابيد حين اندلعت موجة العمليات في عهدهما، ومنهم وزير المالية والوزير بوزارة الحرب بيتسلئيل سموتريتش الذي زعم في أكتوبر عقب تنفيذ عمليتي إطلاق نار أن هذه العمليات أصبحت روتينية في ظل حكومة متساهلة وخاضعة، محذرا من اندلاع انتفاضة ثالثة، والحل الوحيد إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق وقوية على الفور تضرب أعشاش المقاومة الفلسطينية، متهما لابيد وببني غانتس بالفشل بحماية المستوطنين، ومطالبا إياهما بالعودة لمنازلهما".


ليس ذلك فحسب، بل إن سموتريتش ذاته كتب عدة تغريدات سابقة جاء فيها أن "الهجوم يتبعه هجوم، هذا ما يبدو عليه فقدان الأمن الإسرائيلي، يومًا بعد يوم يضطهد اليهود من قبل المسلحين، نردد منذ فترة طويلة أن العمليات في كل أنحاء الدولة ترفع رأسها، وأننا في أعماق الانتفاضة، ونرى نتائجها الكارثية، فيما لابيد وغانتس يستخدمان التراخي والضعف، وحان الوقت للعمل بكل قوتنا ضد العنف في جميع أنحاء الدولة، لأن التصعيد الأمني في القدس خطير، والعنوان هو القضاء على حماس في غزة، لابيد وغانتس يجب ألا يسمحا لحماس بتسخين القدس والضفة الغربية".

ولم تقتصر هذه المزاودات على سموتريتش، بل امتد الأمر إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أعلن في غير مرة أن "الانتفاضة هنا مع تصاعد عمليات إطلاق النار، والإحراق المتعمد، والقتل الجماعي في تل أبيب، وريشون لتسيون، والطعن، وعشرات الهجمات بالحجارة والهراوات، غانتس ولابيد هما كارثة أمنية، لأنه لم يعد هذا هجومًا فلسطينيا واحدًا، وعندما تظهر الحكومة افتقارا للحكم، فإن العمليات تطل برأسها، وتضربنا مرارا وتكرارا، وحان الوقت للإطاحة بهذه الحكومة السيئة، وتشكيل حكومة يمينية تحمي المستوطنين، وتشدد على المسلحين".

وفي مناسبة أخرى طالب بن غفير بسنّ عقوبة الإعدام للمقاومين بزعم إعادة الردع والأمن لشوارع الاحتلال، داعيا غانتس للاستقالة، والذهاب لمنزله، لأن هذه الانتفاضة مسجلة باسمه، وحان الوقت لإعادة الأمن للشوارع، ووضع النظام، ووجود مالك للدولة، والقضاء على المسلح الذي يخرج لتنفيذ هجوم، متهما حكومة بينيت ولابيد بإلحاق ضرر جسيم بأمن الدولة، والوقت قد حان لكي ترسل الحكومة رسالة واضحة للمسلحين، بإطلاق النار لقتل كل من ينفذ هجوماً، ويهدم منزله، وترحل عائلته، هذه الطريقة الوحيدة لتحقيق الردع، وسنكون قادرين على منع الهجوم التالي".

 رئيس الوزراء نتنياهو ذاته، الذي شغل منصب رئيس المعارضة خلال حكومتي بينيت ولابيد، ادعى بعد هجوم مستوطنة أريئيل أن "بينيت يكبّل جيش الاحتلال بما يؤذي الردع، ويعرض أمن إسرائيل للخطر لمجرد بقائه السياسي، يجب هدم منازل منفذي العمليات فوراً، وهي خطوة لم تتخذها حكومته الحالية رغم موجة العمليات الحالية، رغم أنه ادعى في الماضي أن هذه العمليات نتيجة حكومة ضعيفة على جميع الجبهات، من تهديدات حزب الله إلى إهمال الأمن الشخصي للإسرائيليين".

وزير الحرب يوآف غالانت لم يكن بعيدا عن هذه المطالبات المزاودة على الحكومات السابقة، فقد أعلن أن "العمليات لا تتوقف، الهجوم يأتي بعده هجوم آخر، صاروخ آخر وهجوم آخر، لدينا جنود ممتازون وضباط بارزون، لكنهم يستحقون حكومة مختلفة قادرة على القيادة واتخاذ القرارات من أجل أمن إسرائيل".

وعلى غرار قرار مجلس الوزراء الحالي بزيادة تراخيص الأسلحة للمستوطنين، فقد أقرّ رئيس الوزراء السابق بينيت التوجه ذاته، ومراقبة الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي لتحديد العوامل المحرضة والمخاطر المحتملة، وتفعيل الأجهزة الأمنية على نطاق واسع، ومنحها حرية التصرف في القضاء على موجة العمليات، ومصادرة الأسلحة غير المشروعة، وتكثيف استخدام أوامر الاعتقالات الإدارية.