اتهامات لائتلاف نتنياهو اليميني بالإضرار بتصنيف دولة الاحتلال الائتماني

في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف اليميني الفاشي الإسرائيلي معارضة متزايدة في الأوساط السياسية والأمنية، فقد انضمت المحافل الاقتصادية لهذه المعارضة عقب تصريحات قوية ضد الحكومة أطلقها محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، وكارنيت فلوغ ويعقوب فرانكل، المحافظان السابقان، محذرين من الإجراءات القانونية الجارية لأنها ستضر بالاقتصاد، مما أثار عليهم موجة واسعة من الانتقادات الحكومية بدءا برئيس الحكومة وباقي الوزراء.

حاييم غولديتش مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، نقل عن يارون أنه "عاد للتوّ من مؤتمر صندوق النقد الدولي في دافوس، وطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأبلغه أن العالم الاقتصادي يتابع بقلق بالغ التطورات في إسرائيل التي قد تضر بالمنظومة الاقتصادية، ما قد يؤدي لخفض التصنيف الائتماني، ويدفع الشركات الدولية بعيدًا عن الاستثمار في إسرائيل، فيما أعلن عضو اللجنة النقدية في بنك إسرائيل البروفيسور موشيه حزان استقالته من منصبه بسبب نيته الانخراط في أنشطة احتجاجية عامة ضد الحكومة".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعم أنه لا يوجد مجال للترهيب فيما يتعلق بالتغييرات المخطط لها في النظام القانوني، متهماً المعارضة بنشر "تسونامي أكاذيب" حول الأضرار الاقتصادية المحتملة بسبب هذه الإجراءات القانونية، زاعما أنها لن تضر بالاقتصاد فحسب، بل ستقويه، فيما قال وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل أفضل مكان لوضع الأموال في المياه المضطربة التي يعيش فيها الاقتصاد العالمي الآن، أما وزير الاقتصاد نير بركات فطالب اليسار الإسرائيلي بوقف التخويف على مستقبل الاقتصاد للمصالح الحزبية".

وأوضح أن "الهجوم انتقل إلى صفوف المعارضة التي أعلن رئيسها يائير لابيد بأن نتنياهو يمرّ بحالة هستيريا، ولا يترك مجالا للشك أنه ضعيف، ويعرف أنه يؤدي لأضرار قاتلة في الاقتصاد الإسرائيلي، وكل الإسرائيليين سيدفعون ثمنها الباهظ من جيوبهم الخاصة، أما رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس فاتهم نتنياهو بأنه يحتقر المتظاهرين، ويلغي المحاكم، ونتيجة هذا الانقلاب لن يكون فقط انخفاضًا في التصنيف الائتماني، وليس تراجعا بحماية قادة الجيش في الخارج، ولكن أولاً وقبل كل شيء سيدمر القيم الأساسية التي تأسست عليها دولة الاحتلال".

ونقل عن وزير القضاء السابق غدعون ساعر، "فدافع عن محافظ بنك إسرائيل الذي عينه نتنياهو نفسه، لكن ذنبه الوحيد أنه بحكم موقعه ومسؤوليته حذر من العواقب الاقتصادية المحتملة لتغيير النظام القانوني الذي تروج له الحكومة، فيما يعمل نتنياهو ووزراؤه على ترك إسرائيل متفحمة، ويعرفون أنه لا يوجد أحد في العالم مستعد لابتلاع أكاذيبهم وافتراءاتهم، إسرائيل في طريقها لأزمة اقتصادية لم نعرف مثلها منذ عقود، وكل شيء يقع على عاتق نتنياهو المستعد لإلقاء الوحل في كل مكان، ونشر الأخبار الكاذبة".

شارون كيدون مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، نقل في تقرير ترجمته "عربي21" عن داني دانون عضو الكنيست عن حزب الليكود أنه هاجم محافظ البنك المركزي، متسائلا "أين كان عندما نقل يائير لابيد الأراضي البحرية لإسرائيل وقيمتها بالمليارات إلى لبنان، وأين كان عندما طرد المستوطنون اليهود من مستوطنات غزة، وأين كان في قرارات أخرى اتخذتها الحكومات الإسرائيلية السابقة، وكل ذلك يعني أنه تجاوز صلاحياته، وعليه أن يتذكر دوره، لأننا نحتاج للتوقف عن الترهيب والتهديد".

تكشف هذه المواقف المعارضة للسياسة الحكومية في المجال الاقتصادي أنها تبدي خشيتها الفعلية من الإضرار بالتصنيف الائتماني لإسرائيل كالبلدان الأخرى التي خضعت لإجراءات مماثلة، وقد شهدت الساعات الأخيرة توقيع أكثر من 270 من أعضاء هيئة التدريس في مجالات الاقتصاد والإدارة من جامعات وكليات في إسرائيل وحول العالم على عريضة رأي بشأن الضرر المتوقع للاقتصاد الإسرائيلي، لأن هذه الإجراءات تشكل خطرا على مستقبله، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تحركات الحكومة التي ستضر باستقلال القضاء، وستلحق ضررا اقتصاديا غير مسبوق بالإسرائيليين.