"الإندبندنت": على مصر الوفاء بالتزاماتها وفتح دفاتر الجيش الاقتصادية

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن على مصر الوفاء بالتزاماتها وفق الصفقة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي.

وأنحت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط باللائمة لانهيار الاقتصاد المصري إلى الفساد وسوء الإدارة الجسيم لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الشرق الأوسط بروزو دراغي إنه منذ سنوات، كان اقتصاد الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان ينهار أمام أعيننا، وجاء صندوق النقد الدولي لإنقاذ الوضع من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات دولار مدتها 46 شهرا مرتبطة ببعض الشروط.

وأشارت إلى أن بعض الشروط تنطوي على مرونة العملة المحلية، ما أدى إلى مزيد من الانهيار للجنية المصري، الذي يتم تداوله الآن عند ما يقرب من 30 جنيها مقابل الدولار الواحد.

لكن البنود الرئيسية لصندوق النقد الدولي لن تفيد مصر إلا على حساب الجيش، وتهدف الإصلاحات الجديدة على وجه الخصوص إلى تقليص تأثير الدولة في الاقتصاد وفتح دفاترها.

اضطرت مصر إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ 2016 بعد انسحاب المستثمرين الدوليين من البلاد العام الماضي. الاقتصاد كارثي. يبلغ معدل التضخم حوالي 25 بالمئة.

وقال مراسل الإندبندنت في الشرق الأوسط إن المصالح التجارية للجيش المصري كانت صندوقا أسود. وقد زاد دوره بشكل كبير منذ عام 2014، مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، ويشرف أصدقاؤه في القوات المسلحة على الكثير من بناء العقارات ومشروعات البنية التحتية العامة، فضلا عن شراء وتوزيع السلع الاستهلاكية، بما في ذلك المواد الغذائية. وفي بعض القطاعات الرئيسية، مثل البناء والبنية التحتية، يسيطر الجيش على ما يصل إلى ربع النشاط، وفقا للصحيفة.

ويقول دراغي إن القوة الاقتصادية للجيش أثرت على مستثمري القطاع الخاص، الذين يخشون أن يضطروا إما إلى الدخول في شراكة مع القوات المسلحة، أو التعرض لقوة الجيش، أو ما هو أسوأ في حالة معارضة بعض الأعمال العامة أو أنشطة الجيش التجارية.

تحدد صفقة صندوق النقد الدولي على الأقل جذر المشاكل الاقتصادية في مصر.

يقول تيموثي كالداس، الباحث في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: "صفقة صندوق النقد الدولي الجديدة تلاحق أخيرا مصدرا رئيسيا لمشاكل مصر الاقتصادية، وهو التوسع الاقتصادي للجيش". "الصفقة تدعو إلى الشفافية في الشؤون المالية العسكرية وإخضاع الشركات العسكرية لنفس القواعد التي يخضع لها القطاع الخاص".

يحذر كالداس من أن الصفقة لن تنجح إلا إذا أصر صندوق النقد الدولي وكبار مساهميه، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، على التزام القاهرة بالاتفاق.