التضخم في مصر يقفز إلى 101% بقائمة ستيف هانك.. "السادسة عالميا"

قفز معدل التضخم الحقيقي في مصر إلى 101 بالمئة بقائمة معدلات التضخم العالمية التي يعدها ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد المعروف في جامعة "جونز هوبكنز".

واحتلت مصر المرتبة السادسة عالميا من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.

وقال هانك في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن برنامج صندوق النقد الدولي فشل في وقف التضخم في مصر.


والأسبوع الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في مصر بقائمة "ستيف هانك" 85 بالمئة، في حين قالت الحكومة المصرية إن معدل التضخم السنوي بلغ 21.9 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.


ويواصل التضخم تغوله في مصر، وسط موجات غلاء متتالية ومتسارعة شملت كافة أنواع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأثرت الأزمة المالية والاقتصادية في مصر، والتي تفاقمت مؤخرا بانهيار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، على الأوضاع المعيشية للمصريين، وساهمت بشكل كبير في تغيير نمط معيشتهم.

ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، ارتفع التضحم إلى 21,9 في المئة، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.

ولا يزال الاقتصاد المصري يعاني من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.

ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر "معرّضون لأن يصبحوا فقراء".