استطلاع: التضخم سيواصل الارتفاع في مصر.. وزيادة جديدة لأسعار الفائدة

توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، الاثنين،استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأظهر متوسط توقعات 15 محللا أن التضخم السنوي بلغ 20.50 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، ارتفاعا من 18.7 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر  الذي كان أعلى مستوى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة: "يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر ، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر (كانون الأول)".

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5 بالمئة تقريبا في 27 تشرين الأول/ أكتوبر  وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في تشرين الثاني/ نوفمبر ، وكانون الأول/ ديسمبر .

وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6 بالمئة ارتفاعا من 21.5 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من شباط/ فبراير.

ويُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء بيانات التضخم لشهر كانون الأول/ ديسمبر .

وفي جلسة كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفع البنك المركزي المصري، معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أنه تقرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب.

كما رفع البنك سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمئة.