محاكمة صحفيين فرنسيين بتهمة "ابتزاز" ملك المغرب

يحاكم صحفيان فرنسيان، الاثنين، في باريس؛ للاشتباه في أنهما كانا يريدان الحصول على مليوني يورو في العام 2015 مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

وتعود هذه القضية إلى صيف 2015، الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود.

وكان الصحفيان إريك لوران وكاترين غراسييه، قد نشرا في العام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب.

وفي العام 2015، وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية "لو سوي" Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.

في 23 تموز/ يوليو 2015، تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه. ونُظّم الموعد في 11 آب/ أغسطس مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة في قصر باريسي.

خلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016، وفيه معلومات قد تكون محرجة للرباط.

لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف. فوفق الصحفي، عرض ناصري عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم نشر الكتاب.

أمّا المملكة التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون-موريتي، فأكّدت أن العرض المالي طُرح من قبل الصحفي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.

عقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور.

وعُقد اجتماع آخر في 21 آب/ أغسطس 2015 بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة  عناصر من الشرطة.

"فخ"

وحصل لقاء ثالث في 27 آب/ أغسطس 2015 في فندق آخر، وبحضور الصحفية كاترين غراسييه.

حينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.

وأوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك، الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.

وكانت هذه التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية في أثناء التحقيق. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

في البداية، اتُهم الصحفيان إريك لوران (75 عامًا) وكاترين غراسييه (48 عاما) بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ستة أعوام.

ولوران مراسل سابق في "راديو فرانس" و"لوفيغارو ماغازين" و"فرانس كولتور"، وله العديد من الكتب أحدهما مثير للجدل ويتناول أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2011. أمّا غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتبًا عن المغرب وليبيا.

وفي أثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد لـ"التخلي" عن الكتاب، الذي كانت عواقبه الجيوسياسية "تقلقهما"، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.

وقال إريك موتيه، محامي الدفاع عن غراسييه، لوكالة فرانس برس: "لم تمارس السيدة غراسييه أي نوع من الابتزاز في هذه القضية، وتعتبر أنها وقعت ضحية فخّ".

وقال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران: "المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية".

وامتنع محامي المملكة المغربية أنطوان فيي عن الإدلاء بأي تصريح، فيما يواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام، وغرامة قدرها 75 ألف يورو.